حكومة بريطانيا تستبعد زيادة الضرائب مجدداً

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إن حكومة بريطانيا بذلت ما يكفي من الجهد في مجال الضرائب، ولا ينبغي لها العودة ⁠للمطالبة بمزيد من الزيادات.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، قالت وزيرة الخزانة البريطانية إن قرار زيادة هامش الخطأ المسموح به في ظل قواعدها المالية الملزمة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 7ر21 مليار جنيه إسترليني (2ر29 مليار دولار) في ميزانية نوفمبر/تشرين الثاني، "قد منح الناس ثقة أكبر في قدرتنا على تحقيق الاستقرار على الصعيد المالي".
وأضافت ريفز خلال مشاركتها المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري: "هذا يضعنا الآن في موقف قوي للغاية، بحيث لن نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الصدد". وتابعت قائلة إن الحكومة لا تخطط لإجراء أي تغييرات ضريبية في ميزانية ‌الربيع.
وحذرت ريفز من أن العالم أصبح "مكانا لعدم اليقين الشديد" مضيفة أنها "لن ‌تكتب ميزانيات مستقبلية اليوم".
ومع ذلك، ‍فإن تصريحاتها بشأن الضرائب تشبه تعليقات أدلت بها بعد إعلان ميزانيتها الأولى في عام 2024، والتي قالت فيها إنها بعد رفع العبء الضريبي بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، لن تحتاج إلى العودة لطلب المزيد. وفي النهاية، فعلت ذلك - حيث رفعت الضرائب بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وذكرت بلومبرج أن إجراءات ريفز في ميزانيتي الخريف أدت إلى رفع العبء الضريبي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ الحرب، حيث تسعى حكومة حزب العمال إلى جمع الأموال للاستثمار في الخدمات العامة وتحديث البنية التحتية للبلاد. إلا أنها اضطرت إلى التراجع ⁠عن بعض خططها في مواجهة معارضة شديدة. فقد تم تخفيف ضريبة الميراث على المزارع، بينما يعمل الوزراء على حزمة للحد من ‍آثار التغييرات في ضرائب الأعمال على الحانات.
وبالإضافة إلى ‌زيادة هامش الأمان في ظل قاعدتها المالية الرئيسية التي تنص على وجوب تغطية الضرائب للإنفاق اليومي بحلول عام 2029-2030، تغير ريفز ترتيبات مكتب مسؤولية الميزانية المعني بمراجعة الأداء المالي للحكومة. ولن يقوم المكتب وفقا للتعديل بتقييم ‌أداء وزارة الخزانة وفقا لقواعدها إلا مرة واحدة سنويا، في ميزانية الخريف، وليس في بيان الربيع المقرر في 3 مارس/آذار المقبل.