استقرار وتنمية

الاستقرار والتنمية صنوان لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فلا تنمية دون استقرار حقيقي تبدأ معه التنمية التي لا تقتصر على جانب واحد إنما تكون شاملة وتمثل نقلة نوعية للمجتمع بأكمله، وعادة ما تمثل التنمية المقرونة بالاستقرار نقلة نوعية، وهذا ما يحدث في اليمن الآن بعد أن أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجاء امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمني بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ومتابعة سمو وزير الدفاع -حفظهم الله-، أعلن البرنامج تدشين حزمة مشروعات تنموية بقيمة تتجاوز 1.9 مليار ريال سعودي، في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بدعم الشعب اليمني والارتقاء بالخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية.
وتمنح المشروعات الجديدة زخمًا نوعيًا لمسار التنمية في اليمن، إذ تشمل تنفيذ 28 مشروعًا ومبادرة في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، إضافة إلى 27 مشروعًا آخر جارٍ تنفيذها ليتم تسليمها خلال الفترة 2026 – 2027، لتتوج بذلك مسيرة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي أنجز منذ تأسيسه عام 2018 أكثر من 240 مشروعًا ومبادرة تنموية.
المملكة حريصة كل الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل له وللشعب اليمني، هذا الدعم يأتي امتداداً لدعم تم تقديمه لليمن الشقيق من أجل أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية، وأن يبدأ مرحلة من أهم المراحل التي تؤسس لمستقبل يكون الاستقرار والتنمية عنوانه الرئيس، فبالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني يبدأ دور التنمية التي يحتاجها المواطن اليمني الذي يستحق أن يعيش حياة أفضل في ظل الاستقرار، ويستفيد من المشروعات التنموية متعددة المجالات في تحسين جودة حياته.