تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة

تنشط استراتيجية المحتوى المحلي الوطنية في تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة من خلال المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات لتكون داخل السعودية من قبل الفئات المستهدفة سواء جهات عامة أو خاصة أو حتى من طرف أفراد المجتمع، وتتوسع الاستراتيجية في تحفيز المصانع المحلية على إنتاج السلع التي يتم استيرادها لإحلالها بديلاً يقلل من فاتورة الاستيراد ويحسن الميزان التجاري ويزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي/ضامنة بذلك سلامة وسلاسة سلاسل الإمداد المحلية لتوفير الاستمرارية والأمن الاقتصادي في مواجهة الأزمات العالمية، وخالقة به حراكاً تنموياً تنشط فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون مغذية للمصانع الكبرى، مما يغني عن طلب القطع والخدمات من الخارج، ويزيد من فرص العمل النوعية التي تعزز نقل المعرفة والتقنية وتدريب الكوادر الوطنية، مما يرفع من قيمة الفرد والمنتج في السوق العالمي، إضافة إلى الانتقال من تصدير المواد الخام إلى معالجتها وتصنيعها محلياً قبل التصدير (مثل تحويل النفط إلى بتروكيماويات متقدمة).
طفرة نوعية حققها المحتوى المحلي
وقد شهد عام 2025 طفرة نوعية في النتائج الإيجابية التي حققها المحتوى المحلي في المملكة إذ ارتفعت المساهمات الاقتصادية والالتزام بالمتطلبات الوطنية في مختلف القطاعات، حيث تظهر الإحصائيات الرسمية ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية لتصل إلى 47 % بحلول منتصف عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 50 % بنهاية العام نفسه كما تجاوز عدد المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة الإلزامية 1,500 منتج، بعد إضافة أكثر من 400 منتج جديد خلال عام 2025 في قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، والتشييد، والنقل وغيرها الأنشطة والقطاعات ، ووصلت آليَّة الحد الأدنى في مشروعات التخصيص والقطاع الخاص إلى أكثر من 20 مليار ريال ، وتم تشكيل أكثر من 370 فريقًا للمحتوى المحلي في القطاع الحكومي لمتابعة تطبيق الآليات، واستهدفت شركة أرامكو السعودية رفع نسبة المحتوى المحلي في عملياتها إلى 70 % بنهاية عام 2030 ،كما بلغت نسبة تغطية متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية حوالي 94.07 %، مما يعكس التزاماً عالياً من الجهات الحكومية باللائحة، كما أطلقت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي لعام 2025، لتعزيز المحتوى المحلي في الفضاء السيبراني، وشهدت جائزة المحتوى المحلي تكريم 26 فائزاً من القطاعات العام والخاص وغير الربحي تقديراً لإسهاماتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وذلك في نسختها الثالثة لعام 2025.
وكان العام عام 2024م قد شهد هو الآخر تقدمًا استثنائيًا على جميع الأصعدة، ومنها ارتفاع نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي إلى 94.07 % من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تمثلت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص 114 مليار ريال، بنسبة 44.33% للمحتوى المحلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال.
كما نجحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلاله، في إبرام اتفاقيات استراتيجية مع 38 جهة حكومية، وبحث أوجه التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مع أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص؛ مما أسهم في تنمية المحتوى المحلي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، وقد أسهمت هذه الشراكات في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، مما عزز من القدرات على تقديم حلول مبتكرة تدعم بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، كما أدّت الهيئة دورًا محوريًا في ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات التي ترفع من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ مما نتج عنه توفير 124,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على المستوى الدولي.
تعزيز الشفافية
وقد أوجدت الهيئة نموذج عمل يتمثل في تعزيز الشفافية من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق المستهدفات، وتبني الطموحات، ورفع الوعي بصفتها ركائز يُستند إليها؛ إيمانًا بأن هذا النموذج سيحقق الاستدامة، ويضمن بناء ثقافة المحتوى المحلي في الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام إلى تبنيها بوصفها جزءًا من ثقافة العمل.
ومن بين أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2024م، كان النجاح في زيادة الاعتماد على السلع والخدمات المحلية في العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات المملوكة للدولة إلى 50.8 %، أما على جانب المبادرات الكبرى للهيئة وإطلاق فرص تنمية المحتوى المحلي، فُقدرت قيمة فرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى، ب61.7 مليار ريال، كما قدّر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة ب 17,284 مليار ريال منذ بداية تطبيقه، كما تم تنفيذ أكثر من 600 برنامج تدريبي متخصص في 2024 بهدف رفع مستوى الخبرات والمهارات، استفاد منها أكثر من 17,217 مستفيدًا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للهيئة.
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
إن الأرقام السابقة التي تدلل على نجاح هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تحويل المحتوى المحلي من مجرد مبادرة إلى ركيزة أساسية في المشتريات والنمو الاقتصادي للمملكة وفي تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة لم تأت من فراغ ولكنها جاءت نتاجاَ لعمل دؤوب يتم تحت مظلة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رؤيته تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ورسالته تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والأدوات القائمة على المعرفة، وتعزيز الوعي، والمشاركة في تنمية المحتوى المحلي لدى كافة الفئات المستهدفة.
وكان لإقرار اللازم من قواعد تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتضمين قوائم المنتجات الوطنية الإلزامية وأتمتة الإجراءات لزيادة الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات والتوسع في عقد ورش عمل مكثفة للقطاعين العام والخاص لرفع الوعي وتدريب الموظفين على آليات المحتوى المحلي وأيضا تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى متابعة التزام الجهات الحكومية بتطبيق المتطلبات على آلاف المنافسات الحكومية وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج مثل "ركائز" و "روافد" لتمكين المطورين والموردين المحليين في قطاعات كالتطوير العقاري والاتصالات دور كبير في تحقيق ذلك النجاح وتحقيق الأثر على الاقتصاد الوطني، وقد تميز في هذه الجوانب التنظيمية اعتماد مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي ترأسه الهيئة بعضوية كل من وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، واتحاد الغرف السعودية، وأرامكو السعودية، وسابك، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، والخطوط السعودية، ومجموعة "stc"، منهجية موحدة للمحتوى المحلي، وكان لمبادرة مؤشر مشتريات السلع المحلية للشركات اثر بليغ ، حيث بلغ نسبة إجمالي المشتريات من السلع المحلية 72.6%.ويركز المجلس على تنسيق الجهود بين الجهات الأعضاء لتعظيم المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والممكِّنات وبناء الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وزيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير فرصه في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.
دعم حكومي لصناعة الدواء محلياً
تنامي المحتوى المحلي يسهم في تزايد الحاجة للأيادي الوطنية