إطلاق الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم لتعزيز بيئة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي

يطلق مركز التحكيم الخليجي، الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم، برعاية وحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، والذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري في مملكة البحرين، ويتحدث فيه أكثر من 50 خبير خليجي ودولي.
وثمّن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. كمال آل حمد، تشريف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، والذي يمثل دعم للمركز وفعالياته لتطوير ورفع المستوى القانوني والتحكيم والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.
واوضح الأمين العام، بأن الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مختلف الجهات المعنية والمهنيين والخبراء في مجالات التحكيم والاستثمار، ويعزز التعاون القانوني والإداري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تطوير بيئة التحكيم وتشجيع الاستثمار في المنطقة، ويشمل البرنامج العلمي سلسلة من الجلسات المتخصصة تغطي أبرز الموضوعات القانونية والتحكيمية، بدءاً من الجلسة الافتتاحية حول المشاريع والتشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مروراً بجلسات حول تشريعات وقوانين الاستثمار، والمشاريع الكبرى والتحكيم التجاري الدولي، وصولاً إلى جلسات مخصصة للاستثمار والمشاريع في قطاع المقاولات والجوانب القانونية لقطاع التطوير والتمويل العقاري في دول المجلس.
وقال د. آل حمد، أن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في التحكيم أو الصلح أو التسوية هي لخدمة مجتمع الأعمال، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي، ويأتي منها استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المحامين والمحكمين والخبراء في 30 تخصص مهني أساسي منشور على مواقع المركز، حيث يدرس المركز منح أساتذة الجامعات الخليجية وخاصة في تخصصات القانون والهندسة والأعمال، بالإضافة الى أعضاء الإدارات القانونية بالقطاعين العام والخاص، الأولوية في الترشيح أو التعيين بعد القيد وذلك في القضايا الصغيرة والمتوسطة.
و أكّد الأمين العام للمركز، بأنه سيتم التواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، للتباحث مع قطاعاتهم لغرض التأهيل والقيد مثل هيئات المقاولين والمهندسين والمحاسبين، وكذلك مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لقيد المؤهلين الراغبين في القيد من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، وغيرها من التخصصات كما هو وارد في القائمة المعلنة، مشدداً على أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال الخليجي وبالتعاون مع الغرف التجارية، وذلك لكون الشركات العائلية والأعمال التجارية من ضمن الاختصاصات المهنية لغرض إيصال القائمة المتخصصة الى جميع منسوبي الغرف، وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء في التخصصات المهنية، وخاصة المتعلقة بالأعمال التجارية والشركات العائلية التي تمثل أساس القطاع الخاص الخليجي، مركزاً على أهمية رفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين المتخصصين محلياً أو دولياً والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية وكذلك مركز التحكيم التجاري الخليجي.