توطين الفكرة قبل الوظيفة

تبذل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودًا كبيرة ومتواصلة لتوطين الوظائف، وخلق المزيد من فرص العمل الملائمة للشباب السعوديين التواقين للإسهام في بناء ونهضة وطنهم. تلك الجهود أسفرت عن قفزات نوعية وكمية في نسبة توظيف الكوادر الوطنية، من خلال العديد من القرارات التي تلزم الشركات والمؤسسات بتوظيف نسب محددة في معظم القطاعات، يقابل ذلك الكثير من الدعم والتشجيع الرسمي للمنشآت المبادرة والملتزمة بالقرارات.
ركزت الوزارة في خططها على قطاعات حيوية مثل الصحة (أطباء الأسنان، الأشعة، المختبرات)، والصيدلة، والمحاسبة والهندسة، وخدمات العملاء، والقطاع السياحي وغيرها، والهدف هو تمكين الكفاءات الوطنية للإسهام والمشاركة في تحقيق الرؤية السعودية، رؤية 2030 من خلال توفير فرص عمل مستدامة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى التنمية والاقتصاد الوطني، مع زيادة القدرة الشرائية للمواطن، والحد من خروج الأموال من السوق السعودي على شكل تحويلات، التي يدفع بها أكثر من (15) مليون وافد إلى بلادهم، حتى بلغت العام الحالي أكثر من 42 مليار ريال!
اللافت في هذا الجانب الحيوي لاقتصاد الوطن، هو ما نراه ونسمعه عن "الكثير" من التجار "السعوديين"، الذين ما زالت استراتيجية التوطين خارج أولوياتهم، رغم جهود الوزارة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة، إذ يُصر أولئك التجار على تفضيل الكوادر الوافدة على شباب الوطن، وفي حال إلزامهم بتوظيف السعوديين تكون الوظائف المُتاحة هامشية وتحت إدارة وافد، الذي لا يملك في الغالب من الشهادات والخبرات ما يؤهله للإدارة أو الإشراف! فلم يعد مستغربًا أن تجد وافدًا لا يحمل شهادة جامعية، ومع ذلك يُعين مشرفًا على عدد من الشباب السعوديين الجامعيين، وآخر يتنقل بين الشركات وبمميزات مالية ومعنوية لا يحلم بمثلها الشاب السعودي المؤهل!
يظهر أن فكرة توطين الوظائف رغم أهميتها ومردودها الإيجابي على الوطن وشبابه، ما زالت عصيةً على فهم كثيرٍ من التجار، ومنهم من يفهمها ويدرك أبعادها لكنه يقدم مصالحه الضيقة على مصالح مجتمعه وبلاده.