اعتبر عدد من الخبراء قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين ابتداء من أول رجب المقبل، خطوة إيجابية في توطين السعوديين في المنشأة كافة، مؤكدين أنه سيفتح فرصا أخرى تعزز الاستقرار في خدمة هذا النشاط. وأضافوا أن القرار قد يسفر عن توفير كثير من الفرص الوظيفية، التي قد تصل إلى حدود 200 ألف وظيفة وتوقّع الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن تسفر نتائج قصر توطين منافذ تأجير السيارات على السعوديين عن توفير كثير من الفرص الوظيفية، التي قد تصل إلى حدود 200 ألف وظيفة في مكاتب التأجير وشركات الأجرة الذكية ونقل الركاب، مشيراً إلى أن توقعات الفرص الوظيفية في مكاتب التأجير فقط ستزيد على 10 آلاف وظيفة، إضافة إلى دعم الشباب في تأهيلهم وتدريبهم في هذا القطاع خاصة، وأن الانتشار الأفقي الكبير لها سيمنح هذا القطاع حراكاً قوياً، إضافة إلى تكامل بقية القطاعات الأخرى معه، مثل السياحة الداخلية والفعاليات. وأشار الجبيري إلى أن هذا القطاع واعد وملائم للشباب السعودي، وسيسهم في الدفع قدماً بوتيرة التوطين الوظيفي في شكل أسرع، ويقلص نسب البطالة، ولتحقيق فعالية استثمارية أكبر فإن الأنظار ستتجه إلى خلق مشاريع متخصصة في ريادة الأعمال، سواء أكانت تلك المشاريع مباشرة أم غير مباشرة، كاستخدام التطبيقات الذكية. وأضاف أن صناعة النقل أحد أهم مكونات الاقتصاد، الذي بدوره سيعزز كفاءة أداء الاقتصاد السعودي ونموه المتسارع، وأن الثقة بشبابنا قادرة على تحقيق أداء احترافي مهني، وهم أثبتوا فعالية في جميع القطاعات الإنتاجية، وعكسوا صورة مشرقة لطموحات المجتمع السعودي بكل كفاءة واقتدار. وأشار عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث في تصريح ل«الحياة» إلى ان قرار توطين الوظائف للسعوديين في منافذ تأجير السيارات يعد خطوة ايجابية نحو استمرار جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية والتستر التجاري، فضلاً عن تعزيز قدرة رفع نسبة التوظيف للسعوديين. ولفت إلى أن هذا القرار سيفتح فرصا أخرى تجعل هناك استقرارا في خدمة هذا النشاط، مشدداً على أهمية أن يكون الموظفون الذين يحلون محل الوافدين مدربين قادرين على فهم مهارة البيع والتسويق وليس فقط موظف استقبال، وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل. وفِي السياق ذاته بين المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات يسهم في رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعيه تعزز التوطين، منوهاً إلى ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر السعودية وتقديم الدعم الفني والتمويلي لهم، فيما طالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة قرارات التوطين.
