إنجاز تقني تاريخي سعودي

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بحصولها على المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GovTech Maturity Index – GTMI) لعام 2025، الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقد شمل التقييم 197 دولة حول العالم، وتم الإعلان عن نتائجه خلال مؤتمر صحفي عُقد بتاريخ 18 ديسمبر الجاري. ووفقًا لبيانات تقرير البنك الدولي، حققت المملكة تفوقًا في جميع المؤشرات الفرعية، لتُصنَّف ضمن فئة الدول «المتقدمة جدًا»، بنسبة بلغت (99.64%) على مستوى المؤشر العام، وذلك في مجالات البنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتفاعل الرقمي مع المواطنين، مسجلةً بذلك إحدى أعلى النتائج عالميًا.
من جانبه، أوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا التقدم يأتي نتيجة للدعم اللامحدود الذي تحظى به الحكومة الرقمية من القيادة الرشيدة –أيدها الله–، ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن فرق العمل الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هندسة الخدمات الحكومية، وتطوير بنية رقمية متقدمة مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي المتقدم. وأكد على أن هيئة الحكومة الرقمية، بوصفها الجهة المختصة بالتحول الرقمي الحكومي، ماضية في تعزيز الابتكار ورفع جودة المنتجات الرقمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبالنسبة لنتائج المؤشر للعام 2025، فقد بيّنت أن الحكومة الرقمية في المملكة، قد حققت نضجًا وتفوقًا سعوديًا في جميع المؤشرات الفرعية، حيث قد حققت نسبة (99.92%) في مؤشر توفر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)، ونسبة (99.90%) في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، فيما بلغ نضجها في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI) نسبة (99.30%). وحصلت أيضًا على نسبة (99.50%) في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI).
إن هذا الأداء المتميز في مجال التقنية الرقمية، وضع المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جدًا، في انعكاس واضح لنضج المنظومة الرقمية الحكومية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تصاعدي للحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية منذُ إطلاق رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الإنسان محور اهتمامها من حيث التحول الرقمي، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن والمقيم على حدٍ سواء، بما في ذلك تحسين تجربة المستفيد، والرفع من كفاءة العمل الحكومي.
وقد صاحب هذا التقدم في إنجاز التعاملات والخدمات الحكومية الرقمية تكاملٌ حكومي واسع النطاق، وتطويرٌ شامل للأنظمة الرقمية، وإنشاءُ بنية رقمية متينة وعالية الاعتمادية، إلى جانب تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وأسهم ذلك في تعزيز قدرات المملكة وتحقيقها قفزات نوعية في مستويات النضج الرقمي مقارنة بالماضي؛ إذ تقدمت المملكة منذ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GovTech Maturity Index – GTMI) الصادر عن البنك الدولي، من المرتبة (49) عالميًا في بيانات عام 2020، إلى المرتبة الثالثة عالميًا في نسخة عام 2022، لتواصل مسيرة تفوقها وصولًا إلى المرتبة الثانية عالميًا في عام 2025، مؤكدةً بذلك مكانتها بوصفها إحدى أبرز الدول الرائدة عالميًا في التحول الرقمي والابتكار.
وفي إطار الخلفية التاريخية لمسيرة التحول الرقمي، فقد بدأت المملكة العربية السعودية خطوات الانتقال من التعاملات الورقية في القطاعات والأجهزة الحكومية المختلفة، إلى التعاملات الإلكترونية منذ عام 2003، وذلك بإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية تحت مسمى «يسّر». ومع تسارع وتيرة التحول وتنامي متطلباته، شهدت المسيرة تطورًا نوعيًا بإنشاء هيئة الحكومة الرقمية في عام 2021، بوصفها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها. وتهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، وتعزيز التكامل فيما بينها، وصولًا إلى حكومة رقمية استباقية ومبادِرة، قادرة على تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة، بما يحقق تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات التنمية الوطنية.
أخلص القول إن التعاملات الحكومية الرقمية في المملكة العربية السعودية شهدت تطورًا مذهلًا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية أكثر من 3500 خدمة تُقدَّم عبر 530 منصة رقمية، مدعومة ببنية تحتية رقمية متقدمة، إلى جانب الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية.
وقد أسهم ذلك في تمكين المملكة من تحقيق مراتب متقدمة ودرجات مرتفعة في مجال التعاملات الحكومية الرقمية وفقًا للتصنيفات والمؤشرات الدولية. كما وتمكنت هيئة الحكومة الرقمية، من تحقيق مستويات عالية من النضج الرقمي، سواء تلك التي أشار إليها البنك الدولي في تقريره الأخير، أو ما تضمنه مؤشر نضج التجربة الرقمية، والذي يُعد أحد الممكنات الرئيسة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى إحداث آثار إيجابية ومستدامة في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، والمساهمة في تحقيق عدد من المستهدفات الوطنية المنبثقة من التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية. وتشمل هذه الآثار رفع مستوى الرضا العام عن الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين جودة حياة الأفراد من خلال تقديم خدمات رقمية فعّالة ومبتكرة، وتعزيز التنافسية ورفع مستوى التكامل في منظومة الحكومة الرقمية، فضلًا عن تقدم مركز المملكة العربية السعودية في أبرز المؤشرات الدولية، وتحسين أداء الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، ودعم كفاءة وفعالية اتخاذ القرار.