اختتمت "سهم كابيتال" قمة سهم لاستراتيجيات الاستثمار الأولى، التي أُقيمت في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر وصانع قرار وممثلين عن مؤسسات مالية محلية ودولية، ناقشت مستقبل أسواق رأس المال والتحولات الاقتصادية والاستثمارية محليًا وعالميًا. وانعقدت القمة تحت شعار «مع سهم، امتلك القمة»، وشهدت حضور ممثلين من هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، والأكاديمية المالية، وناسداك، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات العاملة في القطاع المالي. وتناولت الجلسة الافتتاحية استعراض تطور قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث استعرض محمد عسيري، الرئيس التنفيذي للمالية في سهم كابيتال، مسيرة الشركة منذ انطلاقها، مشيرًا إلى نمو قاعدة مستخدمي المنصة وتوسع الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين الأفراد، ودور التقنية في تعزيز سهولة الوصول إلى أسواق المال. وشهدت القمة عرضًا استشرافيًا قدمه الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية رامي الدكاني، تناول فيه أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية المؤثرة على استراتيجيات الاستثمار خلال عام 2026، ومن بينها توجهات السياسات النقدية، والتقلبات الجيوسياسية، وتنامي الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما استعرض عددًا من المحاور الاستثمارية المرتبطة بتنويع المحافظ، وأدوات الدخل الثابت، والمعادن النفيسة، وقطاعات التقنية المتقدمة. من جانبه، قدّم الدكتور عدنان أبو الهيجاء، الأستاذ المشارك في المالية بجامعة الفيصل، قراءة في أداء الاقتصاد السعودي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، ونمو القطاعات غير النفطية، وتكامل المشاريع التنموية في مجالات السياحة، والترفيه، والتقنية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وتناولت جلسات أخرى التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث ناقش خبراء مختصون تطورات تقنيات Web3، والبلوك تشين، والأصول الرقمية المرمّزة، ودور الأطر التنظيمية في دعم تبني هذه التقنيات على مستوى المؤسسات. كما جرى استعراض أثر الذكاء الاصطناعي والنماذج الكمية والبيانات البديلة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحليل الأسواق. وفي محور هيكل السوق والتشريعات، ناقش مشاركون من جهات مالية وتنظيمية محلية ودولية التطورات الهيكلية في سوق الأسهم السعودية، ودور التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة السوق، وتعزيز السيولة، ورفع مستويات الربط مع الأسواق العالمية، إضافة إلى استعراض المهارات المطلوبة لدعم النمو المستدام للقطاع المالي. وأكد المتحدثون في ختام القمة أن متانة الاقتصاد السعودي، إلى جانب التطوير التنظيمي والتقني المتواصل، يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية، ويدعم توسع دور المستثمرين الأفراد والمؤسسات في المرحلة المقبلة.