النفط يستقر عند أدنى مستوى متأثراً بمفاوضات السلام المعززة للإمدادات العالمية

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، يوم الجمعة، لتستقر عند أدنى مستوياتها في شهر، مع سعي الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يعزز إمدادات النفط العالمية، في حين حدّ عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأميركية، من إقبال المستثمرين على المخاطرة..
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتًا، أو 1.3 %، لتستقر عند 62.56 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتًا، أو 1.6 %، ليستقر عند 58.06 دولارًا. انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 3 % خلال الأسبوع، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر.
انقلبت معنويات السوق إلى السلبية مع سعي واشنطن للتوصل إلى خطة سلام بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، في حين من المقرر أن تدخل العقوبات المفروضة على منتجي النفط الروسيين، روسنفت، ولوك أويل، حيز التنفيذ يوم الجمعة.
حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة من أن أوكرانيا تُخاطر بفقدان كرامتها وحريتها بسبب خطة سلام واشنطن، وهي اقتراحٌ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن على كييف قبوله في غضون أسبوع.
بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن المقترحات الأميركية للسلام في أوكرانيا قد تُشكّل أساسًا لحل النزاع، لكن إذا رفضت كييف الخطة، فإن القوات الروسية ستتقدم أكثر. وقد يسمح اتفاق السلام لروسيا بتصدير المزيد من الوقود. كانت روسيا ثاني أكبر مُنتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لبيانات الطاقة الفيدرالية الأميركية.
وقال جيم ريد، المدير الإداري في دويتشه بنك: "مع ورود أنباء المحادثات في الوقت الذي يُتوقع فيه سريان العقوبات الأميركية على أكبر شركتي نفط روسيتين يوم الجمعة، شهدت أسواق النفط بعض الارتياح إزاء المخاطر التي تُهدد إمدادات النفط الروسية". ومع ذلك، قد يكون التوصل إلى اتفاق سلام أمرًا بعيد المنال.
وقال محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة للعملاء: "التوصل إلى اتفاق ليس مؤكدًا"، مضيفين أن كييف رفضت مرارًا مطالب روسيا ووصفتها بأنها غير مقبولة. وأضافوا: "يتزايد تشكك السوق في فعالية القيود الأخيرة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل". وأمام الأخيرة مهلة حتى 13 ديسمبر لبيع محفظتها الاستثمارية الدولية الضخمة.
كما أثر ارتفاع الدولار الأميركي على أسعار النفط. فقد سجل الدولار أعلى مستوى له في ستة أشهر مقابل سلة من العملات الأخرى، مما جعل النفط المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للعديد من المشترين العالميين.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة الأميركية، دعت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إلى إبقاء سعر الفائدة دون تغيير "لفترة" ريثما يُقيّم البنك المركزي مدى تأثير المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض على الاقتصاد.
وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن السياسة النقدية في مكانها الصحيح، مشيرةً إلى أنها لا تزال متشككة في الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع الشهر المقبل.
وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن البنك المركزي لا يزال قادرًا على خفض أسعار الفائدة "على المدى القريب" دون تعريض هدفه للتضخم للخطر. وقد يعزز انخفاض أسعار الفائدة النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وفي أخبار اقتصادية أخرى، تباطأ نشاط المصانع الأميركية إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر في نوفمبر، حيث أدى ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات إلى كبح الطلب، مما أدى إلى تراكم السلع غير المباعة، مما قد يعيق نمو الاقتصاد ككل.
تأثرت أسعار النفط بمزيج من ضعف الأصول الخطرة نتيجة المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المخاوف الخاصة بسوق النفط حول مقترح السلام الأميركي بين روسيا وأوكرانيا، والذي قد يزيل أحد آخر عوامل الدعم الصعودية في السوق.
ازدادت فروق الأسعار الزمنية قوة بشكل أكبر في مقدمة منحنى الأسعار، حيث ارتفعت فروق برنت الفورية فوق 60 سنتاً منذ أواخر أكتوبر، وكذلك ارتفعت فروق الخام الأميركي، ودبي لكن بدرجة أقل. ومع ذلك، يبقى منحنى العقود المستقبلية لخام برنت قريباً جداً من موقعه قبل شهر.
وجاءت بيانات المخزونات متباينة بين انخفاض في المخزونات الأميركية، وزيادة في سنغافورة، واستقرار فعلي للمخزونات في شمال غرب أوروبا. وإجمالًا، تبقى المخزونات النفطية الأميركية منخفضة بشكل ملحوظ رغم المخاوف من تزايد الإمدادات الفائضة، بينما ترتفع المخزونات عمومًا في أوروبا وسنغافورة.
بينما بدأت هوامش أرباح المنتجات المكررة لوقود الطرق الرئيس مثل الديزل والبنزين، أخيراً بالانخفاض بعد مستوياتها الفلكية التي وصلت إليها بداية الأسبوع، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية مع استمرار شح أسواق المنتجات المكررة.
وأظهرت البيانات أن المضاربين كانوا مشترين صافين لكل من عقود خام برنت وعقود زيت الغاز، مع بقاء مخاطر التموضع في برنت متوازنة تقريباً، بينما وصلت مخاطر التموضع في زيت الغاز إلى مستويات مرتفعة للغاية. كما أن انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي سمح للهيئات بالبدء في نشر بيانات السوق تدريجياً مرة أخرى، لكن هذه الإصدارات لن تعكس الواقع الحالي للسوق حتى نهاية يناير 2026.
من جهته، بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين انخفاض أسعار النفط حتى عام 2026، مشيرًا إلى زيادة في الإنتاج ستُبقي السوق في فائض كبير يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 56 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط 52 دولارًا في عام 2026، وهو أقل من المنحنيات المستقبلية الحالية البالغة 63 دولارًا و60 دولارًا.
وأشار البنك إلى أن "موجة العرض للفترة 2025-2026 تنبع في الغالب من المشاريع طويلة الدورة التي شهدت قرارات استثمار نهائية قبيل الجائحة، والتي تأخر تنفيذها خلال الجائحة، وجميعها الآن قيد التشغيل، ومن القرار الاستراتيجي لأوبك بتقليص تخفيضات الإنتاج".
في وقت، تعزز أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج منذ أبريل. كما يزيد منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة والبرازيل، العرض، مما يزيد من مخاوف تخمة المعروض ويؤثر سلبًا على الأسعار.
وأضاف البنك: "لذلك، نتوقع أن يرتفع سعر خام برنت/غرب تكساس الوسيط إلى توقعاتنا طويلة الأجل عند 80/76 دولارًا أميركيًا بحلول أواخر عام 2028". وأفاد بأنه في عامي 2026/2027، قد ينخفض سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولارًا أميركيًا إذا ثبت أن إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك أكثر مرونة من المتوقع، أو إذا دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود، ولكنه قد يرتفع فوق 70 دولارًا أميركيًا للبرميل إذا انخفض الإنتاج الروسي بشكل حاد.
في تطورات أسواق الطاقة، تبني باكستان جزيرة اصطناعية للتنقيب عن النفط، حيث تعمل شركة "باكستان بتروليوم" المملوكة للدولة على استصلاح أراضٍ في عرض البحر بهدف إنشاء منصة انطلاق لتعزيز عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وقال أرشد باليكار، المدير العام للاستكشاف وتطوير الأعمال في الشركة، الذي تحدّث على هامش مؤتمر للنفط والغاز في إسلام أباد، إن الجزيرة الاصطناعية ستُقام على بعد 300 كيلومتر من سواحل إقليم السند في الجنوب. وأشار إلى أن المنصة ستُشيّد بارتفاع يبلغ نحو ستة أقدام، لتوفير الحماية من المدّ العالي وضمان استمرار أعمال التنقيب دون انقطاع، على مدار الساعة.
في الصين، بدأ أول مشروع صيني لتحويل الفحم إلى كيميائيات باستخدام الهيدروجين الأخضر، عملياته التجارية يوم الخميس. ومن المتوقع أن ينتج المشروع 70.59 مليار متر مكعب من الهيدروجين سنويًا. وعادةً ما تُحوّل مصانع الكيميائيات التي تعمل بالفحم، الفحم إلى غاز اصطناعي - وهو مزيج من أول أكسيد الكربون والهيدروجين - والذي يمكن تحويله لاحقًا إلى منتجات تشمل الأمونيا والميثانول والأوليفينات.