فقط 170 نادياً!

شاهدت مقابلات جميع المسؤولين الرياضيين، وزير الرياضة، نائب الوزير، رئيس اتحاد كرة القدم، مدير أكادمية مهد. وجميعهم اتفقوا على أن عدد ممارسي الرياضة والرياضيين في جميع الألعاب ينبغي أن يتضاعف عشرات المرات، كي تكثر خيارات المدربين في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وهذا لن يحدث إلا بزيادة عدد الأندية الرياضية في المملكة، حيث لا يتجاوز عددها 170 ناديا رسميا، فيما عدد الأندية في الدول الأوروبية بالآلاف.
وحين نقارن بين 170 ناديا وآلاف الأندية في أوروبا، نجد تباينًا واضحًا، فحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، هناك على الأقل مئات الآلاف من الأندية الرياضية على مستوى القاعدة الشعبية (تشمل فرقًا على مختلف المستويات والرياضات) ضمن نظام هرمي يضم آلاف الأندية في دوريات الدرجة الأولى والثانية وما دونها.
هذا الفارق في العدد يعكس عمقًا رياضيًا أوسع في أوروبا، ما يمنح فرصًا أكبر للشباب والمواهب المحلية للتدريب والمشاركة، ويعزز من المنافسة والتطور الرياضي المستدام، في المقابل، ورغم أن المملكة تشهد نموًا ملحوظًا في الاستثمار الرياضي (ضمن رؤية 2030)، إلا أن عدد أنديتها يبقى محدودًا نسبيًا مقارنةً بالقارة الأوروبية.
لذلك، أرى أنه من الضروري أن تتوسع قاعدة عدد الأندية الرياضية الرسمية بشكل كبير. حيث يتم زيادة عدد الأندية إلى ألف ناد على الأقل، بحيث يكون منها 500 ناد على الأقل تحت إشراف وزارة الرياضة لضمان أن يكون طابعها رياضيا بحتا بعيداً عن الطابع التجاري الذي لن يراعي المواهب وصناعة الأبطال. هذه الزيادة ليست فقط من أجل التنافس الرياضي، بل أيضًا لتعزيز ثقافة الرياضة، وتشجيع مارسة الرياضة، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للرياضة. لأنه إذا زاد عدد الأندية، يزداد عدد الفِرق في الأحياء والمدن، فيُمنح الشباب فرصًا للانخراط في الرياضة، ويُنشأ بنية تحتية رياضية أكثر تنوعًا وشمولية.
إن توسيع قاعدة الأندية يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية وطنية طموحة، وذلك لدعم الرياضة والرياضيين، حتى نصبح بلدًا لا يُعرف فقط بأنديته الكبرى، بل بمجتمع رياضي قوي وجذّاب في كل زاوية.