«مشروعات البيئة والزراعة» تنويع مصادر الدخل

أسهمت المشروعات التنموية في المجالات البيئية والمائية والزراعية القائمة بمختلف مناطق المملكة بدعم من استراتيجيات حكومية طويلة المدى ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، في إحداث نقلة نوعية في مخرجات تلك المشاريع وعملها الرامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم المساهمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمني الغذائي السعودي بدلالة زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 119 مليار ريال في عام 2024م، مع توقع استمرار النمو إلى نحو 140 مليار ريال بحلول 2030م، وتتصدر المملكة دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بنسبة 22 % من الإنتاج العالمي بواقع 7،9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة إلى تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية الأساسية وحققت الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية رئيسية ومن ذلك على سبيل المثال التمور بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 119 %، وبكمية إنتاج محلي بلغت 1.90 مليون طن عام 2023، والباذنجان بنسبة 107 % والتين بنسبة 107 % والبامية بنسبة 106 % والخيار بنسبة 102 % والطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (76 ) بإنتاج بلغ أكثر من (691.875) ألف طن خلال عام 2023م، والروبيان بنسبة بلغت 147 %، ومنتجات الألبان بنسبة 129 %، والأسماك 48 % للعام نفسه، والبيض بنسبة اكتفاء تتجاوز 100 % وإنتاج فاق 8 مليارات بيضة في عام 2024، كما أصبحت المملكة أسرع الدول نمواً في إنتاج الدواجن في العالم، بمعدل يقارب 6 %، وبلغ إنتاجها من لحوم الدواجن مستوى غير مسبوق عند 558 ألف طن خلال النصف الأول من 2024.
البيئة الصحراوية.. ليست عائقاً
حرصت رؤية 2030 وبرامجها التحفيزية لمختلف المشاريع التنموية في المجالات البيئية والمائية والزراعية كبرامج التمويل الحكومية الداعمة مثل القروض من صندوق التنمية الزراعية والاستراتيجيات الوطنية، ومثل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجودة الحياة عبر الحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة النفايات، والمحافظة على الموارد المائية، ومكافحة التلوث إمعاناً في تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، فتعددت الفوائد الاقتصادية والاجتماعية العائدة من تلك المشاريع التي منها مشاريع التشجير والمساحات الخضراء كمبادرة السعودية الخضراء ومشروع الرياض الخضراء ومشاريع المتنزهات العامة ومن تلك الفوائد تخفيض درجات الحرارة المحلية وتحسين جودة الهواء ومكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي وتحسين جودة الحياة.
خفض التكاليف
ويعد مشروع مبادرة الزراعة الصحراوية الذي ساعد على خفض تكاليف الإنتاج الزراعي بما يضمن زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم مثالا نموذجياً لجدوى وفاعلية المشاريع البيئية وتأثيرها في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الامن الغذائي بالمملكة حيث يهدف المشروع إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودته في الظروف الصحراوية لضمان توفير الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد مع مراعاة خفض استهلاك المياه باستخدام تقنيات حديثة مثل تقنية النانو وحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الزراعة الذكية وريادة الأعمال ودوره في مكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، وقد نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطويع البيئة الصحراوية في المملكة بحيث لم تعد عائقاً أمام إنتاج الغذاء، بل أصبحت أرضاً واعدة للابتكار الزراعي، بفضل التقنيات الحديثة التي أحدثت نقلة نوعية في أساليب الإنتاج، وفي توطين الزراعة الحديثة في المملكة، ودعم وتشجيع الابتكار والبحث في القطاع الزراعي، مستخدمةً تقنيات الزراعة المائية مثل "الهيدروبونيك"، و"الأكوابونيك"، و"الزراعة العمودية"، و"البيوت المحمية"، و"الزراعة الذكية" باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يقلل استهلاك المياه ويزيد الإنتاجية، ويحسّن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وقد أظهرت تجارب مركز "استدامة" في الزراعة المائية تحقيق وفرة مائية تصل إلى 90 %، مع إنتاج خضروات ذات جودة عالية تناسب الأسواق المحلية والعالمية، حيث بلغ إنتاج محصول الطماطم في البيوت الزجاجية عالية التقنية 99 كيلو جرامًا في المتر المربع الواحد، مع استهلاك للمياه قدر بثلاثة لترات للكيلو جرام الواحد، وكفاءة قياسية في استهلاك الطاقة.
المملكة تتصدر في أنشطة المياه
وبفضل المشاريع التنموية في أنشطة المياه تصدرت المملكة دول العالم في إنتاج المياه المحلاة بإجمالي تجاوز 3 مليارات متر مكعب سنويا يتم خلالها إنتاج 7.9 مليون متر مكعب يومياً وهو ما يمثل نسبة 55 % من الإنتاج الخليجي ونسبة 22.2 % من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة، وتستهدف المملكة الوصول إلى 14 مليون متر مكعب يوميا في عام 2025-2026، جراء العمل الجاد من طرف قطاعي تحلية ومعالجة المياه بالمملكة وجهودهما التي شهدت تحسنًا ملحوظًا، من خلال عملها على تطوير معالجة مياه الصرف الصحي وزيادة نسبة إعادتها للاستخدام من 17 % إلى 70 % بحلول عام 2030، ولا يستبعد ذلك الطموح أو تحقيقه قبل الآوان المتوقع له في ظل ضخامة المرصود له حيث بلغ حجم الإنفاق على خدمة المياه 35 مليار ريال في العام 2023، منها 22.5 مليار ريال أنفقت داخل المملكة، وفي العام 2022، و2023، بلغ الإنفاق على المنظومة داخل السعودية ما يزيد على 46 مليار ريال، كما تعمل المملكة حاليا على بناء محطات تحلية معقدة وفريدة في العالم من خلال مقاولين سعوديين، وتبني أربعة من أكبر مشاريع التحلية في العالم من خلال أربعة مقاولين سعوديين، بعضهم هذه المحطة الثانية لهم.
ولم يقتصر النجاح على المياه الحلاة بل شمل عموم أنشطة المياه ففي مجال خدمات الصرف الصحي، تم انجاز عدد (12) مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليار ريال، وأسهمت هذه المشاريع في تنفيذ خطوط وشبكات بإجمالي اطوال (293) ألف متر طولي، بالإضافة إلى محطات معالجة بطاقة (52) ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رفع بطاقة إجمالية تبلغ (277.7) ألف متر مكعب يوميًا، ومن المستهدف إنجاز (26) مشروعًا بقيمة (1.83) مليار ريال خلال الفترة المتبقية من العام.
كما تمكنت المؤسسة العامة للري، من تجاوز المستهدف بتحقيق نسبة (115 %) من الكمية المستهدفة من إعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي للربع الثالث 2024م، حيث كان المستهدف (181.19) مليون متر مكعب سنويًا، والمحقق (390) مليون متر مكعب سنويًا، وكذلك حققت مستهدف مؤشر نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بنسبة (26.7 %)، من المستهدف (22.7 %).
رفع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي
وبتعدد المشاريع الزراعية القائمة في مختلف مناطق المملكة بدعم من مختلف الاستراتيجيات الحكومية طويلة المدى وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص لن يصعب تحقيق ما تتوقعه الدراسات والابجاث من استمرار نمو إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى نحو 140 مليار ريال بحلول 2030م، ويعد برنامج "ريف السعودية" وهو أكبر برنامج تنموي زراعي على مستوى العالم، خير مثال على فاعلية الدعم الحكومي لهذا القطاع حيث تمكن البرنامج من تمكين أكثر من 80 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، وقدم دعمًا ماليًا مباشرًا تجاوز 3 مليارات ريال خلال السنوات الخمس الماضية في قطاعاته الثمانية، مما أسهم في رفع دخل المزارعين وتوفير أكثر من 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وزراعة أكثر من 15 مليون شتلة ودعم إنتاج 250 مليون كيلوجرام من المنتجات الزراعية، وقد نال البرنامج جائزة التقدير الفني العالمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تحت فئة (المشاريع الرائدة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي)، نظير تميّزه في تطبيق أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير نظم الأغذية الزراعية.
ويتزامن ذلك الاهتمام الكبير بصغار المزراعين ورواد المشاريع الناشئة مع التوسع في المشاريع العملاقة وفي طرح الفرص الاستثمارية الضخمة ومن الأمثلة على ذلك إطلاق مدينة للثروة الحيوانية في محافظة حفر الباطن على مساحة 11 مليون متر مربع، بقيمة 9 مليارات ريال ويتوقع ان تسهم تلك المدينة التي ستصل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 4 سنوات في تأمين 13 % من الأمن الغذائي السعودي، مع توفير أكثر من 13 ألف وظيفة لأبناء المحافظة، وتغطية 30 % من احتياج السعودية من اللحوم الحمراء.
ومن الأمثلة أيضا في هذا الجانب إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطار سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاج المحلي والأمن الغذائي؛ دعماً لمشاركة القطاع الخاص وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، عن طرح 5 فرص استثمارية عبر منصة "فرص"، للاستثمار في مشاريع زراعية بمنطقة الباحة، شملت إنشاء مدينة زراعية للتين الشوكي، و4 مدن زراعية للبن وتتصمن تلك للفرص الاستثمارية إنشاء مدينة التين الشوكي الزراعية بمدينة الباحة، على مساحة تتجاوز 2.2 مليون متر مربع؛ إضافة إلى إنشاء 4 مُدن للبن في محافظة بلجرشي بالباحة، على مساحة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون متر مربع؛ لزراعة أشجار البن أرابيكا في أربعة مواقع مختلفة.
الدولة تبنت مشروعات تحلية المياه منذ عقود طويلة
حضور عالمي للمملكة في مشروعات المياه