المملكة تقلّص اعتماد الكهرباء على النفط

تُسّرع المملكة خطط تقليص الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء، ضمن تحول استراتيجي يواكب توجه المنطقة نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، بحسب وكالة الطاقة الدولية. التي قالت في تقريرها الشهري لسوق النفط، إن استهلاك السعودية من النفط الخام وزيت الوقود وزيت الغاز (الديزل) في توليد الكهرباء تراجع خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما قد يؤشر إلى التقدم نحو هدف المملكة بخفض استهلاك مليون برميل يوميًا من الوقود المعتمد على النفط بحلول 2030.
وأضافت أن الطلب على هذه المشتقات تراجع بنحو 100 ألف برميل يوميًا في الأشهر السبعة الأولى من العام، رغم ارتفاع عدد الأيام التي تتطلب تشغيل أجهزة التبريد بنسبة 1.6 % ونمو سريع لعدد السكان، ما يعكس تحسنًا في كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسّعًا في استخدام الموارد البديلة.
وتسعى المملكة لتعزيز اعتمادها على الطاقة النظيفة، مستهدفة توليد 100 إلى 130 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي الطاقة الشمسية المولدة في الهند.
وتتوقع الوكالة أن يسهم مشروع الجافورة للغاز الطبيعي، المتوقع بدء إنتاجه هذا العام، في زيادة كبيرة في إمدادات الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، ما يتيح خفضًا جوهريًا في استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة، وذلك في إطار عمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأحرزت المملكة تقدما كبيرا في أضخم مشاريع تحييد النفط عن الكهرباء، والمتمثل في إزاحة الوقود السائل الذي سيوفر نحو مليون برميل نفط مكافئٍ يوميًّا بحلول عام 2030، وبالتالي سيُتيح فرصاً أكثر للاستفادة من السوائل البترولية في إنتاج البتروكيماويات.
وتدفع المملكة خطاها قدما لتكون من الأوائل في العالم في تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وأعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى لأكبر مركزٍ في منطقة الشرق الأوسط لالتقاط واحتجاز ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة استيعابية لهذه المرحلة، تبلغ 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2027، وتستهدف المرحلة الثانية الوصول لطاقة تصل إلى 44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، والتي تتضمن التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية التابعةٍ لشركة سابك.
والمملكة تفاخر بالإعلان عن تفاصيل أكثر من 70 مبادرة تبنتها وتنفذ مشاريع منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء في 2030، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والأزرق.
كما تعكف المملكة على استخدام الكربون الملتقط لإنتاج المواد الكيميائية والوقود الاصطناعي، وتمضي لاستخدام تقنيات جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى 12 طنا من الميثانول الأخضر يومياً. وتنفذ المملكة تطوير برنامجها لكفاءة الطاقة، وتطبيق معايير جديدة لتعزيز كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتحلية المياه.
فيما يراقب العالم طموح المملكة بأن تصبح أكبر مُصدر ومُنتج للهيدروجين في العالم، حيث تسعى لالتقاط أكثر من 27 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عبر إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.
وتشدد المملكة على أهمية ان يتم تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع النفط والغاز وأن السعودية مضت قدما لإنتاج طاقة أنظف وتقليل انبعاثات الكربون، وأن عملاق الطاقة، شركة أرامكو السعودية تنفرد بأقل النسب في انبعاثات الميثان وحصول المملكة على أول شهادات اعتماد مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، حيث تم منح هذه الشهادات من إحدى الشركات المستقلة والرائدة في هذا المجال، وتثبت هذه الشهادات أن كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية تصنيع الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق قد تم استخلاصها وإعادة استخدامها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بدلاً من انبعاثها.
وبحلول عام 2035، تهدف أرامكو السعودية إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة، والتي تُعد من بين الأقل على مستوى قطاع الطاقة، وذلك بواقع 15 %. وتستهدف الشركة الوصول إلى 8.7 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي. وتسعى الشركة أيضًا لخفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل، في كلٍّ من قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، بواقع أكثر من 50 مليون طن متري سنويًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، وذلك عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.
وتعكف أرامكو السعودية لأن تصبح رائدة شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم، وأن تزاول أعمالها بأمان واستدامة وموثوقية. في وقت هيمنت أرامكو السعودية بالحضور وتنوع مجموعة أعمالها على الصعيد العالمي مما يتيح لها ميزة فريدة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، في الوقت الذي تنتج فيه مواد هيدروكربونية ذات كثافة انبعاثات كربونية من بين الأقل عالمياً لتلبية احتياجات السوق، وكذلك الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة.وتعمل أرامكو السعودية على تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يركز على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، والتخلص منها. وبحلول عام 2035، تهدف الشركة إلى الحدّ من الانبعاثات وخفضها من خلال سلسلة مشاريع مستدامة منها الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وسينتج عن ذلك تحقيق خفض بواقع 14 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. إضافة إلى الاستثمار في احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، بما يؤدي إلى استخلاص 11 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
وفي أهم المشاريع المخططة لقطاع الطاقة للعام 2025، استبدال وتعظيم احتياطيات المملكة من البترول والغاز باستبدال 100 % من إنتاج عام 2024 من البترول الخام والمكثفات وإضافة 7.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام.
ومن الخطط، اكتمال أعمال إنشاء معمل الغاز في حقل الجافورة للغاز غير التقليدي والمتوقع بدء إنتاجه في 2025. حيث من المتوقع وصول الإنتاج المستدام إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2030. وتأمين أراضي مشاريع الطاقة المتجددة بما يقارب 260 كم2 للطاقة الشمسية و1,862كم2 لطاقة الرياح، بهدف زيادة نسبة إسهام مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وتشمل الخطط إطلاق الإستراتيجية المتكاملة للطاقة في المملكة العربية السعودية لتحقيق الريادة في أسواق الطاقة، وتنمية المحتوى المحلي، ورفع أمن وموثوقية الإمدادات، وإدارة الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الاستهلاك والنمو الاقتصادي وتعظيم المنفعة المالية. ومن المخطط إطلاق وتنفيذ ثالث حزم البرامج التعليمية والتدريبية لإعداد الكفاءات الوطنية ضمن مستهدفات إستراتيجية تأهيل الرأس المال البشري في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة.
ويجري تنفيذ مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل من خلال اكتمال تحويل محطة تحلية مياه من استخدام الوقود السائل إلى تقنية التناضح العكسي، والبدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية لأعمال توسعة أنابيب الغاز الرئيسة، وربط مصنعين اثنين بالشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشاريع توسعة الشبكة الكهربائية لربط المصانع والمزارع.
في وقت، سيعمل مشروع تطوير حقل غاز الجافورة على زيادة إنتاج المملكة العربية السعودية من الغاز بأكثر من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بعد بدء تشغيل المرحلتين. ويعتبر المشروع -الذي بدأ تشييد المرحلة الأولى منه في الربع الأخير من عام 2022 والمرحلة الثانية بحلول نهاية عام 2024- ذا أهمية بالغة للمملكة العربية السعودية لتلبية الطلب المحلي المتزايد وأهداف تصدير الغاز الطبيعي المسال التي حددتها وزارة الطاقة بالمملكة.
وبحسب أرامكو السعودية ووزارة الطاقة السعودية، فإن تطوير المرحلتين الأولى والثانية من حقل غاز الجافورة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج المملكة العربية السعودية من الغاز من حوالي 14 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2025 إلى أكثر من 18 مليار قدم مكعبة عند تشغيل البنية التحتية الكاملة في عام 2027.
المملكة تحرز تقدماً كبيراً في أضخم مشروعات تحييد النفط عن الكهرباء