عبدالعزيز بن سلمان: سننتج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة الأقل تكلفة

تدفع المملكة العربية السعودية خطاها قدماً لان تصبح البلد الأكبر إنتاجا وتصديرا للطاقة المتكاملة الأقل انبعاثات من النفط والغاز ومشتقاتهما جنباً إلى جانب الطاقة المتجددة الشمسية والرياحية والمائية والكهربائية والهيدروجينية، من بين مصادر طاقة أخرى متعددة تتشبث بها المملكة لتثبت للعالم مدى قدراتها على تطوير النظم البيئية التكنولوجية التي تنتج وتصدر الطاقة الأقل انبعاثاً وتكلفة والأكثر جودة واستدامة.
وقال وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان "نريد أن نظهر أنفسنا كدولة مصدرة للطاقة المتكاملة لأننا سنعمل بجد لتصدير الهيدروجين إلى جانب النفط والغازات السائلة ونأمل أن نقوم بالكهرباء أيضًا". وقال سموه في جلسة حوارية بعنوان "أهمية العمل المناخي" في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ كوب27، إن السعودية تعمل أيضًا على إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة وتهدف إلى أن تكون المنتج الأقل تكلفة.
وكشفت جنبات قمة المناخ في شرم الشيخ كوب27 بأنه من الأرجح أن المملكة الأكثر اشتطاطاً في معمعة التصدي للتغير المناخي بمبادرات وبرامج ومشاريع يفوق عددها ما لدى أي دولة في العالم إذ تواصل المملكة الحفاظ على دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من 70 مبادرة تبنتها المملكة وتنفذ مشاريع منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء في 2030، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة ملايين طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والازرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030.
كما تعكف على استخدام الكربون الملتقط لإنتاج المواد الكيميائية والوقود الاصطناعي، وتمضي لاستخدام تقنيات جديدة لتحويل ثاني أكسيد الكربون الملتقط إلى 12 طنا من الميثانول الأخضر يومياً. وتنفذ المملكة تطوير برنامجها لكفاءة الطاقة، وتطبيق معايير جديدة لتعزيز كفاءة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتحلية المياه.
فيما يراقب مندوبو المناخ في العالم طموح المملكة بأن تصبح أكبر مُصدر ومُنتج للهيدروجين في العالم، حيث تسعى لالتقاط أكثر من 27 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عبر إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأزرق ومليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. يميل المدافعون عن البيئة إلى توخي الحذر من التقاط الكربون لأن الصناعة يمكن أن تستخدمه لتبرير الاستخدام المستمر للوقود الأحفوري.
يقول مسؤولو النفط والغاز وقادة الصناعة إن الوقود الأحفوري لا يزال ضروريًا، خاصة وأن العالم يواجه أزمة اقتصادية وتعطل الإمدادات الروسية نتيجة حرب أوكرانيا. ويقولون إن قلة الاستثمار في الوقود الأحفوري ساعد في التسبب في ارتفاع الأسعار هذا العام الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وأنه يجب تطوير النفط والغاز جنبًا إلى جنب مع الطاقة المتجددة.
شددت المملكة العربية السعودية في مختلف اطروحاتها في قمة المناخ في شرم الشيخ كوب27، على أهمية أن يتم تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع النفط والغاز وأن السعودية. مضت قدما لإنتاج طاقة أنظف وتقليل انبعاثات الكربون، وأن عملاق الطاقة، شركة أرامكو السعودية تنفرد بأقل النسب في انبعاثات الميثان وكانت الكمية التي تنتجها صناعة النفط والغاز محور المناقشة في محادثات كوب27.
عند مقارنة غاز الميثان مع ثاني أكسيد الكربون، نجد أن غاز الميثان يُعد أكثر ضررًا بثمانين ضعفًا بالنسبة للاحتباس الحراري العالمي وذلك في العقدين الأولين من إطلاقه. وتبلغ كثافة غازات الميثان لدى أرامكو السعودية 0,06 % وهي من بين الأقل في القطاع. من جهة أخرى، تُعد كثافة الانبعاثات الكربونية في أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة من بين الأقل في العالم، حيث تبلغ حوالي 10 كيلوجرامات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل من المكافئ النفطي.
تحتاج صناعة الطاقة إلى الاستثمار لإزالة الكربون من الموارد الحالية مثل النفط والغاز أثناء بناء قطاعات الطاقة المتجددة ويجب أن يحدث هذا بالتوازي. واستعرضت المملكة سلسلة مشاريع تنفذها في اطار التصدي للتغير المناخي منها نجاح المملكة في الحصول على أول شهادات اعتماد مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، حيث تم منح هذه الشهادات من أحد الشركات المستقلة والرائدة في هذا المجال، وتثبت هذه الشهادات أن كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية تصنيع الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق قد تم استخلاصها وإعادة استخدامها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بدلاً من انبعاثها.
وبحلول عام 2035، تهدف أرامكو السعودية إلى خفض كثافة الانبعاثات الكربونية في قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة، والتي تُعد من بين الأقل على مستوى قطاع الطاقة، وذلك بواقع 15%. وتستهدف الشركة الوصول إلى 8.7 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي. وتسعى الشركة أيضًا لخفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل، في كلٍّ من قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق، بواقع أكثر من 50 مليون طن متري سنويًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، وذلك عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.
وتعمل أرامكو السعودية على تعزيز إطار الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يركز على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، والتخلص منها. وبحلول عام 2035، تهدف الشركة إلى الحدّ من الانبعاثات وخفضها من خلال سلسلة مشاريع مستدامة منها الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وسينتج عن ذلك تحقيق خفض بواقع 14 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. إضافة إلى الاستثمار في احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، بما يؤدي إلى استخلاص 11 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
فضلاً عن تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة، ستتيح تجنّب انبعاث 11 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. إضافة إلى الحدّ من انبعاثات الميثان وحرق الغاز في الشعلات، وسيتيح ذلك تخفيض 1 مليون طن متري سنويًا من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. مع الموازنة في الحد من انبعاثات 16 مليون طن متري من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
عملاق الطاقة، شركة أرامكو السعودية الأقل انبعاثاً للميثان في العالم