SCISP.. مهندس الشراكات الاستراتيجية الدولية

ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة
جمع معلومات معمّقة عن الفرص الاقتصادية وحجم الاستثمار
لقد أدركت المملكة مبكراً أن بناء التحالفات مع الدول الكبرى والناشئة أصبح ضرورة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره العالمي، فقد أثبتت التجارب أن الشراكات الدولية الاستراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ففي عصرٍ عالمي تسود فيه ديناميكية التكامل الاقتصادي، تشكل الشراكات الدولية ركيزةً أساسية في سياسات الدول، إذ أنّ التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف يكتسب اليوم أهمية متزايدة في رسم المسارات التنموية والتجارية، وفي ضوء ذلك، وبقرار مجلس الوزراء أطلق مركز خاص بالشراكات الدولية يجمع المسؤولين والخبراء، ليضمن أن تُترجم الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، يُشبه في دوره المهندس الاستراتيجي الذي يخطط جُسور التعاون بين الداخل والخارج بحيث تعبرها مشاريع تنموية حقيقية.
إطار نظامي دقيق
ينطلق المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP) من إطار نظامي دقيق يؤكد مركزية مهمته، فقد نص مرسوم الإنشاء على أن يُنشأ المركز بقرار مجلس الوزراء، وأن يكون وحدة مستقلة مرتبطة مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وبذلك اتّسمت قيادته بالمرونة، بحيث يكون قادراً على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون بطء إداري، كما منح التنظيم المركز حقّ اقتراح تشكيل لجان عليا مشتركة مع كل دولة شريكة، ما يعكس دوره المحوري كحلقة وصل بين الأجهزة الحكومية وشركاء المملكة، ويُدير المركز مجلس إدارة رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين؛ ويعكس ذك أهمية المركز الاستراتيجية، إذ يضمن مساهمة جميع الأطراف ذات العلاقة في إدارة شؤون الشراكات الدولية.
وجاء تأسيس المركز ليجسد توجُّه القيادة بإعطاء الشراكات الدولية بعداً مؤسسياً متكاملاً، إذ أنّ غايته تحقيق الانسجام وتوحيد جميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول العالم، فعلى عكس الماضي حين كانت كل وزارة تشرف على علاقاتها الخارجية بمعزل عن غيرها، يسعى المركز اليوم إلى جمع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالشراكات وتنسيق جهودها لتعمل في مسار واحد يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وبفضل هذه الخلفية النظامية، يمتلك المركز أدوات ملموسة وارتباطات رسمية تؤهّله لقيادة ملف الشراكات الدولية بكفاءة.
شريك إدارة العلاقات
ينص تنظيم المركز على عدد من الاختصاصات التي تغطي كامل مراحل الشراكة الدولية، فعلى سبيل المثال، يعمل على دراسة الفرص ووضع المعايير اللازمة لاختيار الدول الشريكة المحتملة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، ويُكلف المركز بوضع خطة عمل متكاملة للعلاقات مع كل دولة شريكة، تشمل تحديد الأهداف والإطار الزمني ومؤشرات الأداء، ما يضمن متابعة مستمرة وجدية لكل تعاون، وعند الاتفاق على عقد شراكات جديدة، يتركز دوره على تفعيلها ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وقد نصّ نظام المركز بوضوح على أن من مهام المركز "تفعيل ومتابعة نتائج الشراكات التي تعقدها المملكة مع دول الشراكات الاستراتيجية".
إضافة لذلك، يعكف المركز على إعداد دراسات اقتصادية مفصلة تعزز فرص الشراكة، فقد ألزم النظام المركز ب"إعداد الدراسات والبحوث وجمع المعلومات عن حجم الاستثمار المتوقع والمتاح لكل قطاع في المملكة"، تعتمد هذه الدراسات على بيانات من جهات متعددة لتقديم رؤى معمقة عن القطاعات الواعدة، ويقترح المركز بعد ذلك "عوامل التمكين الاستثمارية المختلفة" لإزالة المعوّقات وتعزيز بيئة الأعمال، كما يمنح التنظيم المركز حقّ اقتراح تشكيل لجان عليا مشتركة مع كل دولة شريكة، ليمثل المركز وجهةً استشارية واقتراحية لدعم صنع السياسات بشكل استشرافي.
وكل مهمة من مهام المركز تتحول إلى نشاط عملي ملموس؛ فهو هيئة تنظيمية تطرح توصيات نظامية مثل تشكيل اللجان العليا، وجمع بيانات اقتصادية عبر الدراسات والتقارير، ومنفذ يراقب الاتفاقيات ويقيم مدى التزام الأطراف بتحقيقها على أرض الواقع. بهذا التكامل ثلاثي الأبعاد: (تنظيم - بحث - تنفيذ)، ليصبح شريكًا حقيقيًا للدولة في إدارة علاقاتها الدولية، لا مجرد جهة بيروقراطية أخرى.
دعم المحتوى المحلي
يتجلى الأثر التنموي للمركز في أدواته العملية الداعمة للشراكات، علاوةً على ذلك، يعد المركز تقارير دورية وشاملة عن دول الشراكات الاستراتيجية؛ فهو يجمع معلومات معمّقة عن الفرص الاقتصادية في كل شريك، ويُحدّث خريطة الشركات والاستثمارات الرئيسة فيها، وتوفر هذه التقارير التحليلية الخلفية لصانعي القرار في الحكومة وللمستثمرين، ما يعزز جاهزيتهم قبل البدء بأي مشروع مشترك.
ومن أبرز هذه الأدوات تنسيق الزيارات الرسمية التي تجمع قادة المملكة مع نظرائهم من الدول الشريكة، فالمركز يعد لكل زيارة ملفًا خاصًا يحدد أهدافها الاقتصادية، ثم ينظم برامج تفصيلية تضمن تحقيق هذه الأهداف، ويربط أفراد الحكومة بالمستثمرين والمختصين، فتكون الاجتماعات واللقاءات متوافقة مع أولويات التنمية، مثلاً التركيز على قطاعات الطاقة أو التقنية حسب الأهداف الوطنية، ويضع المركز تقارير متابعة لما عُدّ من أهداف، ويحرص على مواءمة مخرجات كل زيارة مع الأولويات الوطنية، وعي سبيل المثال أسهم المركز في تأسيس علاقة المملكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) وإدارة مشاركاتها فيه، ما عزّز تواجد المملكة في أهم المنصات الاقتصادية العالمية، وقد صاحب ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاقتصادية الجديدة وبدء تنفيذها بعد الاجتماعات السنوية.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بتطوير محافظ فرص استثمارية مشتركة مع الدول الشريكة، يبدأ ذلك بإعداد قوائم بأهم الشركات في كل سوق شريك وتحليل ما قد تقدمه من فرص وتحديات، ثم يندرج تحت مهامه تطوير محافظ الفرص مع دول الشراكة، وتعمل هذه المحافظ على حصر أهم الفرص في قطاعات مختارة وعرضها بشكل منسق لاستقطاب الاستثمارات، فبدمج معلومات السوق المحلية مع الرؤى العالمية، يخلق المركز منصة موحدة لربط المستثمرين السعوديين والأجانب بالفرص التي تحقق أهداف الشراكات، كما يشدد المركز على تضمين نسبة من المحتوى المحلي في مشاريع الشراكة، لضمان نقل التكنولوجيا والخبرة إلى القطاع السعودي المحلي.
ولا يقتصر دور المركز على الأعمال المكتبية؛ فهو ينظم ورش عمل وندوات اقتصادية داخل المملكة وخارجها لتعريف المستثمرين ببيئة الأعمال السعودية وأهداف الشراكات، كما يعطي اهتماماً للشقّ الثقافي والإنساني في الشراكات؛ فيساهم بتنظيم المعارض والمنتديات الثقافية المشتركة مع دول الشركاء لتعزيز التفاهم المتبادل، وفي مناسبات مثل معرض إكسبو الدولي، يعمل المركز على تنسيق مشاركة الدول المختلفة لجذب الاستثمارات والابتكارات التي تتوافق مع رؤية المملكة، علاوةً على ذلك، ينسق المركز مع القطاع المالي؛ فيشجع البنوك وصناديق التنمية على تقديم تسهيلات قروض لمشاريع الشراكة، ويعزز دور صندوق الاستثمارات العامة في تمويل المبادرات المشتركة، فيضمن توافر رأس المال اللازم لتنفيذ المشاريع.
ويلقي المركز أيضًا اهتمامًا خاصًا لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من الشراكات، فهو يتعاون مع الوزارات على صياغة حوافز وتعديلات نظامية ملائمة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية للشركات السعودية حول كيفية الاستفادة من التعاون الدولي، ويساهم في ربط القطاع الخاص بالمبادرات الاستراتيجية، فتعقد اجتماعات ثنائية تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأجانب، ما يفتح فرصاً لمشروعات مشتركة جديدة، وبهذا، يضمن المركز أن تولد الشراكات الاقتصادية فرص عمل استثمارية ملموسة، وأن يجني الاقتصاد المحلي ثمرة التعاون الدولي في صورة مشاريع فعلية.
ولإيضاح آليات عمل المركز، يمكن تخيل سيناريو افتراضي: فلنفترض رغبة السعودية في التعاون مع دولة أوروبية كبرى في مشاريع السيارات الكهربائية، في هذه الحالة، يسهر المركز على إعداد دراسة سوقية عن قطاع السيارات في تلك الدولة، ويعد ملفات تعريفية للشركات الرائدة، ثم ينسق قيام وفود من الخبراء السعوديين بلقاء نظرائهم في هذه الدولة ضمن زيارات رسمية معدّة بعناية، وأخيرًا، يحرص المركز على تضمين اتفاق الشراكة بندًا لنقل التكنولوجيا وتنظيم برامج تدريبية للكوادر السعودية، بما يضمن تحويل التعاون إلى مشاريع عملية تنعكس على أرض الواقع.
كما يمتد دور المركز إلى شراكات في قطاعات أخرى، فلو رغبنا بالتعاون في مجالات الزراعة أو الصحة مع دولة صديقة، فإن المركز سيعد مبادرات مشتركة تشمل تدريبات علمية وتبادل خبرات بين المختبرات السعودية ونظيراتها، وبهذه الطريقة، لا تقتصر مهام المركز على مجال اقتصادي واحد، بل تمتد لتشمل كل القطاعات الاستراتيجية التي تدخل في شراكات المملكة الدولية.
تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030
يبرز دور المركز بوضوح ضمن رؤية السعودية 2030 التي تضع الشراكات الدولية محورًا أساسيًا للتنمية، فقد ألزم النظام المركز بتقييم دوري لفرص الشراكات ومدى توافقها مع أهداف الرؤية وبرامجها التنفيذية، وفي كل خمس سنوات، يحدد المركز أهداف عمله مع كل شريك ويقيس أثرها الاقتصادي على المملكة ودول الشركاء، فهذه الآلية تضمن أن كل تعاون دولي يخدم خطة تنويع الاقتصاد، كاستقطاب استثمارات نوعية إلى القطاعات الناشئة.
وبهذا الشكل، يتحول المركز إلى أداة تنفيذية للجانب العالمي من الرؤية، فهو يسعى إلى توجيه الشراكات نحو القطاعات الواعدة ذات الأولوية الوطنية، كما يساعد في صياغة سياسات داخلية جديدة، تتيح استفادة أكبر من الشراكات مثل تعديل أنظمة الاستثمار أو إعفاءات جمركية، علاوة على ذلك، يوفر المركز قاعدة معرفية توجه السياسة الخارجية، حيث أنّ نتائج الدراسات والتقييمات التي يعدّها تُدخل في حسابات صانعي القرار قبل التفاوض على الاتفاقيات أو إلقاء المواقف في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال، عندما تُجرى المفاوضات المتعلقة باتفاقيات تجارة حرة أو تحالفات اقتصادية إقليمية، تستند المواقف السعودية إلى البيانات التي يوفرها المركز لتقدير الأثر الاستراتيجي لأي اتفاق جديد، ومن ذلك بدأ المركز يدعم مفهوم "الشراكة الخضراء" بإشراك شركاء عالميين في مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التشجير، بما يتماشى مع مساعي السعودية للريادة في الاقتصاد الأخضر.
وعَبْر إطار عمله المتكامل، نجح المركز السعودي للشراكات الدولية في ربط طموحات التنمية الوطنية بالأطر الدولية، حيث أصبح عنصرًا حيويًا لدعم مساعي المملكة في بناء شراكات عالمية مستدامة تسعى لتحقيق منافع مشتركة، ومن خلال أدواته المتنوِّعة يغدو حلقة الوصل بين السياسات الخارجية والأهداف الاقتصادية الداخلية، وفي ظل تحديات عالمية تتطلب تعاونًا عميقًا، ينصبّ دور المركز على ضمان ألا تبقى الشراكات مجرّد شعارات، بل تتحوّل إلى مشاريع تنموية ملموسة تسهم في تحقيق رؤية 2030، وهكذا يظل المركز الراعي المنظِّم للشراكات التي تفتح آفاقًا جديدة للنمو وتؤسس لمستقبل تنموي متجدد للمملكة، ويعكس هذا العمل المنهجي نضج السياسة الخارجية السعودية والتزامها بإدارة علاقاتها الدولية بجهد مؤسسي محترف، ما يعزّز ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال السعودية.
يعرض المركز في لقاءاته الدولية فرص التعاون لمناقشتها مع الجهات
المركز يعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتفعيل شراكات المملكة الدولية
تقرير - طلحة الأنصاري