رغم تراجع أسعار الأرز وأصناف من اللحوم.. صحن المندي مستمر في الارتفاع

شجع تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 % العديد من تجار الجملة والمتاجر الكبيرة على تقديم عروض ترويجية على العديد من أصناف الأرز بما فيها الأصناف المفضلة في المملكة وفي مقدمتها الأرز البسمتي الذي يعد أكثر الأنواع شيوعا واستخداما في الأطباق والأكلات السعودية التقليدية كالمندي والكبسة، ولم ينعكس ذلك التراجع العالمي على أسعار الأرز في السوق المحلي بشكل فعلي واقتصر على العروض التسويقية، وقال عدد من أصحاب الخبرة إن أسبابا عديدة تقف خلف عدم تأثر الأسعار في السوق المحلي بالتراجعات المؤثرة التي تطرأ على السلع الغذائية وغير الغذائية عالميا، ومن بينها مبدأ حرية السوق الذي يمنح المستورد والتاجر الحرية الكاملة في تحديد سعر بيع سلعته ومنها سلوك المستهلك المتمثل في عدم اعتراضه على زيادة أسعار أي سلعة أو عدم خفضها، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك كالارتفاع المستمر الذي تشهده الأطعمة والمشروبات التي تبيعها المطاعم سواء كانت شعبية أو مطاعم للوجبات السريعة، حيث بلغ سعر طبق المندي 90 ريالا وتجاوز ثمن الوجبة السريعة 40 ريالا في كثير من المطاعم.
وأظهر تقرير حديث انخفاض أسعار الأرز العالمية بنسبة (5 %)، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2017؛ بسبب موسم الحصاد القياسي في العديد من المناطق، وإنهاء الهند لحظر تصدير الأرز، وبلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، (375.50) دولارًا للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره (26 %) عن أواخر العام الماضي، وذلك بعد أن بدأت الهند -أكبر مصدر في العالم- في رفع القيود المفروضة على شحنات صادرات الأرز في سبتمبر الماضي، وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة (13 %) هذا العام، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، ما يمثل تراجعًا حادًا عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات.
وقال الأستاذ التربوي مروان بخاري، تعودنا كمستهلكين على عدم تراجع ثمن أي سلعة يزيد سعرها ولا أدري ما السبب في ذلك ولكن من المرجح لدي بأن سلوك المستهلك المتمثل في عدم الاعتراض واستمرار شرائه لتلك السلعة بالسعر المرتفع يلعب دورا كبيرا في ذلك الأمر خصوصا وأن أسواقنا المحلية يوجد بها كثير من الأصناف والبدائل لجميع السلع الغذائية سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا بحد الجودة المناسب الذي تفرضه الأنظمة المعمول بها بالمملكة وبإمكاننا كمستهلكين المفاضلة والانتقاء وبالتالي إجبار التجار على الالتزام بالسعر المناسب والعادل.
وأشار، مروان بخاري، إلى أن الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار الأطعمة والمشروبات التي تبيعها المطاعم سواء كانت شعبية أو مطاعم للوجبات السريعة يؤكد ضرورة مراجعة سلوكنا كمستهلكين فهل يعقل أن يتجاوز سعر نفر المندي 90 ريالا، وأن يصل سعر بعض الوجبات السريعة ل 40 ريالا رغم أن المواد الأساسية لتلك الأطباق لا تشكل 15 % من ذلك السعر.
بدوره أكد، الاقتصادي سالم باعجاجة، أن عدم أو بطء انعكاس تراجع أسعار السلع والمنتجات سواء كانت غذائية أو غير غذائية له أسباب كثيرة في العادة ومنها على سبيل المثال العمل بمبدأ العرض والطلب والحرية في السوق الذي يمنح المستورد والتاجر الحرية الكاملة في تحديد سعر بيع سلعته مستغلا كل العوامل التي تسانده على زيادة الأسعار، مثال على ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار الوجبات السريعة والذي يعود في المقام الأول إلى لاستغلال التجار لخاصية كثرة الطلب عليها خصوصا من فئة الشبان والشابات الذين يمثلون نحو 70 % من المجتمع ومنها أيضا تقبل المستهلك واستمراره في الشراء بالسعر المرتفع دون التساؤل عن أسباب استمرار زيادة الأسعار عند حدوث تغيرات ومستجدات تستدعي ذلك.
وقال، سالم باعجاجة، من المهم تفعيل دور الجمعيات الأهلية التي تنشط في حماية المستهلك ودعمه وقد شاهدنا مؤخرا مثالا على ذلك ما أطلعنا عليه مؤخرا حول قيام بعض الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، بمنافسة تجار الأنعام وتنظيم مزادات لعرض وتسويق المواشي الأمر الذي أسهم في خفض أسعار المواشي بنسب جيدة.