الثروة السمكية.. استدامة واستثمار

إنشاء مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة عام 1982م
تُعد مهنة صيد الأسماك أحد المهن التي تمارس في البحار شرقاً وغرباً في مملكتنا الغالية واستمرت حتى توارثها الآباء والأبناء، بها يُكسب قوت اليوم وتعمل الحركة التجارية ببيع الأسماك وشرائها، وتعد خيوط وشباك الصيد هي المستخدم من الطرق البدائية إضافة الى مراكب الصيد، وتتميز المملكة بتراث بحري غني بما في ذلك مراكب الصيد التقليدية التي استخدمت لقرون في صيد الأسماك، ومن أبرز هذه المراكب: الجوري وهو مركب يستخدم في الصيد على مسافات بعيدة، والهوري وهو مخصص للصيد القريب من الساحل، إضافة الى مراكب (الترولة) المخصصة لاستخدام شباك الجر، ومراكب مصائد سمك التونة، ومراكب صيد الخيوط الطويلة المستخدمة للخيوط المتدلية بمئات الخطاطيف المحملة بالطعوم لجذب الأسماك، بالإضافة إلى السفن الشراعية الكبيرة التي تتميز بكبر حجمها وتتألف من دورين وتعد هذه السفن للسفر، وقد اشتهرت مدينة جدة بصناعة السفن ذات الأشرعة والمجاديف، كما تنوعت أساليب صيد الأسماك في المنطقة الشرقية قديمًا، ودأب الصيادون قبل ظهور الصناعات الحديثة على تطوير الوسائل المعينة لهم في رحلة البحث عن لقمة العيش، فابتكروا العديد من المصايد وبأحجام متنوعة تلبي احتياجاتهم، واستعان صيادو المنطقة الشرقية على امتداد ساحل الخليج العربي ب(مصايد الحضرة) فكانت تستخدم في المياه الضحلة ولجميع أنواع الأسماك بحيث تنصب منفرجة من الأعلى إلى الأسفل قبالة الساحل مع مراعاة اتجاه وسريان الماء أثناء تحول ظاهرة المد إلى الجزر، وبالتالي تحجز الأسماك في داخل الشباك ثم يجمع الصيد بآلة تسمى المسلاة، وهذه العملية كان يباشرها أهل المهنة والدراية بأحوال البحر وتميزوا عن غيرهم بلقب (الأساتذة)، وترجع تسميتها ب(الحضرة) كما هو شائع عند البحارة من عملية حظر خروج الأسماك من المصيدة، فيما تتكون المصيدة من أجزاء هي السر، والحنية، واليد، والمخبأ، إضافةً إلى فناء الحضرة، وجميعها تصنع تقليديًّا ومنذ عشرة عقود من جريد وليف وسعف وعذوق النخيل وأضيفت عليها فيما بعد الشباك الحديدية أو ما يعرف ب(السيم) وخيوط النايلون وأعواد البامبو، وفي وقتنا الحاضر نشاهد الشركات والمؤسسات الكبرى المتخصصة في الصيد حتى وصلنا إلى الاستزراع السمكي، الذي نشأ في بداية الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، عندما اتخذت وزارة الزراعة والمياه في حينها قرار إدخال هذا المجال إلى المملكة بناءً على توصيات قدمتها هيئات دولية للحكومة السعودية ضمن دراسة وضع الثروة السمكية في المملكة، وقد كانت أولى خطوات التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) لإنشاء مركز المزارع السمكية بجدة (مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة حاليًا) عام 1982م، وذلك لدراسة الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك ولإدخال تقنيات التفريخ، والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، والقيام بالدراسات المتعلقة باختيار المواقع المناسبة للاستزراع المائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارع الناشئة في ذلك الوقت، كما كان للجامعات السعودية دور في إجراء دراسات أولية حول الاستزراع المائي، حيث قامت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ممثلة بكلية علوم البحار، منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، بإحراز تقدم ملحوظ في تجارب استزراع الروبيان، التي كانت انطلاقة لتحقيق نمو وتقدم كبير في استزراع الروبيان في المملكة، وقد تكللت هذه الجهود لاحقًا بانطلاق أول مشروع تجاري في الليث عام 1990م بعد أبحاث استمرت سنوات وقامت بها مؤسسة رشيد البلاع للمشاريع الزراعية مرام منذ عام 1982م، كما كان لمدينة الملك عبدالعزيز دور كبير في نفس الفترة في إدخال وتطوير قطاع الاستزراع المائي في المياه الداخلية الذي أفضى إلى انتشار مزارع إنتاج أسماك البلطي في المياه العذبة في مناطق مثل الرياض، والخرج، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وتطور قطاع الاستزراع المائي وتوسع مع مرور الأيام حتى أصبحت المملكة واحدة من المصدِّرين الرئيسيين للروبيان الأبيض على مستوى العالم، وزيادة معدلات التصدير إلى دول العالم، تحقيقاً لمستهدفاتٍ طموحة تقودها رؤية السعودية 2030.
بدايات
تنوعت أساليب صيد الأسماك في بلادنا قديمًا، ودأب الصيادون قبل ظهور الصناعات الحديثة على تطوير الوسائل المعينة لهم في رحلة البحث عن لقمة العيش، فابتكروا العديد من المصايد وبأحجام متنوعة تلبي احتياجاتهم، ويُعتبر قطاع المصايد البحرية من القطاعات المهمة اقتصاديًا واجتماعيًا وهو أحد القطاعات المرتبطة بمهنة الصيد لآلاف من المواطنين السعوديين المرتبطين بمهنة الصيد منذ القِدم، ويشكل مصدر رزق لكثير من سكان المناطق الساحلية في المملكة، سواء كان لممارسة صيد الأسماك، أو التجارة، أو الغوص، وتشرف وكالة الثروة السمكية على جميع ما يتعلق بالصيادين، ووسائط الصيد، والنزهة البحرية من حيث تصاريح، وطريقة وأدوات الصيد المستخدمة، ومرافئ الصيد، ونقاط الإنزال، وبحسب إحصاءات إدارة الثروة السمكية فإن مصايد المملكة من كل من البحر الأحمر والخليج العربي تنتج نحو 70 ألف طن من الأسماك، حيث يبلغ إنتاج الخليج العربي 63 % من حجم الإنتاج بأكثر من 44,500 طن من الأسماك سنويًّا، ويشكل إنتاج البحر الأحمر 36 % بحجم إنتاج نحو 26,500 طن في العام، ووصلت أعداد مراكب صيد الأسماك خلال الفترة 2012م-2021م في الخليج العربي إلى 2,133 مركبًا، وفي البحر الأحمر إلى 8,475 مركبًا تقليديًّا، و156 صناعيًّا، بإجمالي يصل إلى 10,764 مركبًا، بينما وصلت أعداد القوى العاملة في صيد الأسماك بحسب إحصاءات الوزارة لعام 2021م إلى 30,019، وبلغ عدد الصيادين منهم 8,746، وعدد عمال الصيد السعوديين 3,700 صياد، ويُعدُّ قطاع الأسماك في السعودية من أفضل القطاعات تطبيقًا للأمن الحيوي على مستوى العالم، وبلغ إجمالي الإنتاج المحلي للمأكولات البحرية خلال عام 2020م نحو 140 ألف طن، بحجم استهلاك محلي وصل إلى 295 ألف طن، محققةً اكتفاءً ذاتيًّا في الأمن الغذائي يصل إلى 55 %، ووصلت الواردات إلى 215 ألف طن، وبلغ حجم الإنتاج المحلي للاستزراع المائي خلال 2020م نحو 80 ألف طن، بحجم صادرات يصل إلى 60 ألف طن، وبلغ الإنتاج المحلي لمصايد الأسماك في 2020م نحو 60 ألف طن متري.
استزراع
استزراع الأسماك هو عملية استثمارية في تعظيم القيمة من موارد المملكة الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي فيها، وبدأ الاستزراع المائي في المملكة بإنشاء مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة عام 1982م، لدراسة الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من السماك، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارع المائية الناشئة، وتعمل الجمعية الوطنية للاستزراع المائي مع إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة لسن الأنظمة والتشريعات والخطط اللازمة لضمان نجاح ونمو صناعة الاستزراع السمكي في المملكة، وتهيئة صناعة الاستزراع المائي، وعمل الدراسات البيئية ومتابعة الالتزام البيئي للمشاريع، وتحفيز الكيانات التجارية للدخول في استثمارات مناسبة، ويُعدُّ قطاع الاستزراع السمكي من أسرع القطاعات الغذائية نموًّا بمعدل 6 % سنويًّا، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على زيادة رفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للاستزراع المائي من خلال دعم ومساندة إنشاء كيان جديد يضم مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة القائمة، إذ بلغ إجمالي المصيد من المصايد البحرية والاستزراع السمكي لعام 2021م نحو 177,264 طنًّا، وتتمتع المملكة بموارد طبيعية وافرة على امتداد الخط الساحلي البالغ طوله أكثر من 2,600 كلم، إضافةً إلى امتلاكها قدرة استيعابية ل5 ملايين طن من الأسماك، وتعرف المملكة عالميًّا بالجودة المتماشية مع برامج المعايير الدولية للأمن الحيوي، إذ تسعى لأن تكون جميع الشركات العاملة في القطاع حاصلةً على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (BAP)، ويجري استزراع عدة أنواع من الأحياء المائية في المملكة تشمل: الروبيان، والأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، والطحالب البحرية، وتشكّل مشاريع الثروة السمكية المرخصة 13 مزرعةً متخصصةً في الأسماك المالحة، و6 مزارع للروبيان، و136 مزرعةً لأسماك المياه الداخلية، ومزرعة واحدة لأسماك الزينة.
جمعيات
عمل مجلس الجمعيات التعاونية على دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الصيد مع زيادة أعمال المشروع لتأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة الصيد بتشجيع وإنشاء وتطوير الجمعيات التعاونية للصيادين، والعمل على تحسين وتطوير البنية التحتية لمرافئ الصيد على البحر الأحمر والخليج العربي، وتوفير المستلزمات الضرورية للصيادين وغيرها، يعمل المشروع على تأهيل الشباب بالتعريف والتدريب على هذه الجوانب من الأنواع وطرق الاستخدام ووسائل السلامة حتى الإتقان، لتنمو مهنة الصيد ولا تندثر وتصبح مهنةً حيويةً ذات عائد اقتصادي مستدام في الناتج المحلي الوطني، وفي 21 محرم 1440ه أطلق مشروع صياد، هو مشروع وطني، تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ويهدف إلى تشجيع المواطنين على مزاولة مهنة الصيد في البحر وتوطينها، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، ويعمل على استقطاب الصيادين، وجمعيات الصيادين، والمؤسسات، والشركات، وأصحاب القوارب، وكل من يرغب في مزاولة مهنة الصيد، وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال مشروع صياد إلى تمكين المواطنين وتحفيزهم لممارسة مهنة الصيد في البحر، مما يسهم في استدامة قطاع الصيد، الذي يعد داعمًا مهمًا للاقتصاد، والمشروع أحد برامج تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي يهدف إلى خدمة مهنة الصيد والصيادين، وتوطين المهنة، ضمن رؤية السعودية 2030، ويُعمل فيه بالتعاون مع مجلس الجمعيات السعودي، للمساهمة في تدريب وتأهيل الشباب السعوديين، بإخضاع المتدربين لتأهيلٍ يمكنهم من ممارسة الحرفة بالطرق السليمة.
رؤية
يعتبر الساحل الواسع للبحر الأحمر، بما فيه من مياه بكر وظروف بيئية مواتية، منجم ذهب غير مستغل إلى حد كبير من حيث موارده البحرية وقدرته على إنتاج الاستزراع المائي، ويمكن أن يُدار على نحو سليم ومستدام، وأن يوفر منتجات بحرية غذائية عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية الأوسع نطاقاً بشكل عام، ويوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة فرصة مثالية للبلاد لتصبح مصدرًا رئيسيًا للمأكولات البحرية ذات الجودة العالية يخدم سوق دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية، وتستهدف الخطة الوطنية لقطاعي مصايد الأسماك الاستزراع المائي، في إطار رؤية عام 2030، مساعدة القطاع الخاص على إنتاج حوالي نصف مليون طن من المأكولات البحرية، ويسعى الاستزراع المائي على وجه الخصوص إلى خلق ركيزة قوية لاقتصاد البلاد الجديد، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل الماهرة، والمساعدة في معالجة قضية الأمن الغذائي بفعالية بالطريقة الأكثر استدامة من الناحية البيئية، ولتحقيق هذه الخطة، أنشأت الحكومة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وهو الذراع التنفيذي لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية صناعتي مصايد الأسماك والاستزراع المائي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وقد تم تزويد البرنامج ب(مجموعة أدوات) تتضمن مبادرات رئيسية مخططة بعناية، والتي من المتوقع أن تكون بمثابة محفزات لمزيد من النمو في هذه الصناعة، من خلال تعبئة الاهتمام الخاص والاستثمار في هذا القطاع.
صيد الأسماك مهنة توارثها الآباء والأبناء
مليار ريال قيمة المنتجات السمكية المصدرة ل20 دولة عالمياً
استزراع الأسماك عملية استثمارية وتعزيز للأمن الغذائي
المملكة تتصدر دول العالم بأفضل ممارسات الاستزراع المائي
طرق الصيد التقليدية اختفت مع تقدم التقنية
إعداد: حمود الضويحي