الجلاجل: المملكة تصدرت "الصحة العالمية" باستيفاء "السلامة المائية"

يصادف اليوم العالمي للوقاية من الغرق 25 يوليو من كل عام، ودشّنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار A/75/273 في أبريل 2021 بعنوان "الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي"، وفي المملكة تبنَّى مجلس الوزراء بالمملكة خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "اليوم العالمي للوقاية من الغرق" بتاريخ 25 يوليو من كل عام، ويهدف هذا الحدث الدعوي العالمي إلى إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على الأثر المأساوي العميق للغرق على الأسر والمجتمعات، وتقديم حلول وقائية منقذة للأرواح.
ويُقدّر عدد الأشخاص الذين يتعرضون للغرق كل عام حول العالم وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية "WHO"، حيث يموت سنويًا ما يقارب 300,000 شخص نتيجة الغرق، وأن الغرق أحد الأسباب الرئيسة العشرة للوفاة بين الأطفال من الفئة العمرية 1- 24 عاماً، ويحدث أكثر من 90 % من حالات الغرق في الأنهار والبحيرات والآبار وصهاريج المياه المنزلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تأثير غير متناسب على الأطفال والمراهقين في المناطق الريفية.
سلامة مائية
وأكد فهد الجلاجل -وزير الصحة- على أن تبنّي المملكة لهذا اليوم يعكس التزامها بمبدأ "الصحة في كل السياسات"، ويُعد امتداداً لجهودها الشاملة في تعزيز السلامة المائية، والحد من مسببات الوفاة والإصابات التي يمكن تفاديها، مضيفاً أنها تصدرت قائمة منظمة الصحة العالمية لعام 2024 من حيث استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والإنقاذ بين 140 دولة، مبيناً أن القرار الذي اتخذته المملكة يُجسِّد الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من القيادة، والتزام البلاد الراسخ بصحة الإنسان وسلامته، ما يُكرّس مكانتها الريادية في مجال الصحة العامة والوقائية، وذلك انسجاماً مع برنامج "تحول القطاع الصحي" المنبثق عن رؤية 2030، الرامية إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بصحة عامرة.
توعية وقائية
وأشاد بالدور البارز الذي اضطلعت به الجهات الصحية والوطنية في صياغة وتنفيذ "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، التي انعكست آثارها في خفض معدلات الوفيات المرتبطة بالحوادث المائية بنسبة تجاوزت 17 % لكل 100 ألف نسمة، ما أسهم في تفادي أعباء اقتصادية قُدّرت بنحو 800 مليون ريال، بحسب تقارير محلية ودولية معتمدة، مُشدداً على مضي المنظومة الصحية في تفعيل برامج التوعية الوقائية والتدخل السريع، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان في البيئات المائية، سواء في المنازل أو المنشآت السياحية أو السواحل والمسابح العامة، بما يضمن حماية الأرواح ورفع جودة الحياة، مشيراً إلى مواصلة الوزارة العمل مع الشركاء في جميع القطاعات لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر المرتبطة بالغرق، وتطوير السياسات الوقائية، وصولاً إلى مجتمع واعٍ وآمن، ينعم أفراده ببيئة صحية مستدامة.
مبادرات وطنية
وتتصدّر المملكة عالميًا في استيفاء أعلى معايير السلامة المائية والوقاية من الغرق، منذ اعتماد "السياسة الوطنية للوقاية من الغرق"، جاء ذلك في إعلان لوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن انخفاض معدل وفيات الغرق بنسبة 17 %، تعكس فاعلية البرامج الوطنية، في تعزيز السلامة العامة، وتحقيق الأثر الاقتصادي والمجتمعي، وجاء ذلك من خلال ورشة عمل نظّمتها الوزارة بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الغرق، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة العامة -وقاية-، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، فيما فعّلتها الوزارة عبر برامجها التوعوية وأنشطتها الداخلية، إلى جانب تسليط الضوء عليها عبر منصاتها الرقمية، بهدف ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية السلوكيات الآمنة في البيئات المائية، وتفعيل السياسات الوقائية المعتمدة لحماية الأرواح، وأوضحت الورشة أن تصدّر المملكة في معايير السلامة المائية؛ لم يكن يتحقق لولا تنفيذها (12) مبادرة وطنية متكاملة للوقاية من الغرق، مبينةً أن المبادرات مكّنت المملكة من تفادي عبء اقتصادي يُقدّر بأكثر من (800) مليون ريال، مما تعكس أثر السياسات الوقائية، والاستثمار في المبادرات الوطنية.
إطار موحد
وأضافت الورشة أن السياسة الوطنية للوقاية من الغرق؛ تهدف إلى تطوير منظومة السلامة المائية، من خلال إطار وطني موحد يركز على حماية الأرواح في مختلف المسطحات المائية داخل المملكة، عبر سياسات مستندة على الأنظمة والتشريعات المحلية والمتوافقة مع المعاهدات الدولية، مشيرةً إلى أن المملكة تتبنى أفضل الممارسات العالمية، بما يتناسب مع خصائصها البيئية والجغرافية، وأكدت الورشة أن ما تحقق من نتائج ملموسة في خفض معدلات الغرق، وتفادي الأعباء الاقتصادية؛ بفضّل تكامل الجهود الوطنية، وتعزيز سُبل التعاون بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى حرص المملكة على بناء منظومة فعّالة ومستدامة في مجال السلامة المائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في حماية الأرواح وتعزيز جودة الحياة.
حماية الأرواح
وتبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، يأتي ضمن استراتيجيتها لحماية الأرواح وتعزيز السلامة المائية، وتعد خطوة نوعية تؤكد حرصها على سلامة الإنسان، وموافقة مجلس الوزراء على اعتماد اليوم العالمي للوقاية من الغرق -25 يوليو-، سيكون مناسبة وطنية سنوية تُعنى بالتوعية والتثقيف، والحد من حوادث الغرق في مختلف مناطق المملكة، وبخاصة المناطق الساحلية والبيئات المائية الداخلية، ويأتي هذا التوجه في انسجام مباشر مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أبريل 2021، الذي نصّ على اعتماد يوم 25 يوليو من كل عام كيوم عالمي للوقاية من الغرق، تأكيدًا لأهمية مواجهة واحدة من أبرز مسببات الوفيات العرضية حول العالم، لا سيما بين الأطفال والشباب، كما أن تأكيد الجهات المختصة بالمملكة يعبر عن رؤية وطنية منسجمة مع التوجه الدولي، وامتدادًا لاستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى حماية الأرواح، وتعزيز الوعي المجتمعي، ورفع جاهزية الجهات المعنية بالتعامل مع مخاطر الغرق، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التوعوية.
تأييد دولي
وفي خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بحماية الأرواح وتعزيز السلامة المجتمعية، أطلقت الجهات المختصة السياسة الوطنية للوقاية من الغرق، التي تتضمن 12 مبادرة تنفيذية تهدف إلى خفض معدلات الغرق والوفيات الناتجة عنه في مختلف البيئات المائية، من المسابح إلى الشواطئ والمناطق الصحراوية المائية، وتأتي هذه السياسة في سياق الدور الريادي للمملكة على الساحة الدولية، خاصةً بعد أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اليوم العالمي للوقاية من الغرق" في 25 يوليو من كل عام، بناءً على مبادرة سعودية حظيت بتأييد دولي واسع، لتسليط الضوء على ظاهرة الغرق بوصفها أزمة صحية عالمية يمكن الوقاية منها.
محاور رئيسة
وتتوزع المبادرات التنفيذية للسياسة الوطنية وعدد 12 مبادرة على عدة محاور رئيسة تشمل تشريعات وتنظيمات، وتحديث الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالسلامة المائية، خاصةً في المنشآت السياحية والمسابح العامة والخاصة، وتنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية، وكذلك تأهيل فرق إنقاذ محترفة، وتدريب المجتمع على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي -CPR-، وتنفيذ حملات إعلامية تستهدف مختلف شرائح المجتمع لرفع الوعي بمخاطر الغرق وأساليب الوقاية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتنفيذ برامج الوقاية، واعتماد تقنيات حديثة مثل أجهزة الاستشعار، وكاميرات المراقبة، والتطبيقات الذكية للتنبيه والاستجابة المبكرة، وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لحوادث الغرق لرصد الأسباب وتحليلها، إلى جانب تجهيز المواقع المائية بخطط طوارئ ونقاط إسعاف أولي، وتعديل تصاميم المسابح وتوفير وسائل حماية فعالة خاصة للأطفال، ودمج مفاهيم السلامة المائية في المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية، وتمكين أولياء الأمور من أدوات الوقاية المنزلية وتعزيز ثقافة الرقابة الأسرية، وكذلك مراجعة المبادرات بانتظام لضمان فاعليتها وتطويرها وفقًا للمتغيرات، ويشرف على تنفيذ السياسة عدد من الجهات الوطنية بالتنسيق فيما بينها، أبرزها وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة البلديات والإسكان، هيئة الهلال الأحمر، وزارة السياحة، هيئة الإعلام المرئي والمسموع، هيئة تطوير الرياضة، إضافةً إلى منظمات المجتمع المدني، وتسعى هذه السياسة إلى توحيد الجهود الوطنية في إطار شامل يحقق مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئات آمنة للترفيه والسياحة والرياضة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الوقاية من الغرق.
مراقبة الأطفال
وتصنف منظمة الصحة العالمية الغرق ضمن أبرز عشرة أسباب رئيسة لوفيات الأطفال والشباب عالميًا، حيث يفقد ما يزيد على 236 ألف شخص سنويًا حياتهم بسبب حوادث الغرق، وتؤكد الدراسات أن أكثر من 90 % من هذه الحوادث يمكن الوقاية منها بالتوعية والتخطيط المسبق وتوفير وسائل الحماية، ومع دخول فصل الصيف وازدياد الإقبال على المسابح والشواطئ، تهيب الجهات المعنية بجميع أفراد المجتمع الالتزام بإجراءات السلامة، ومراقبة الأطفال بدقة، وتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة أو غير المؤمنة، وحول عدد الأشخاص الذين يتعرضون للغرق كل عام حول العالم، فوفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية (WHO)، يموت سنويًا ما يقارب 300,000 شخص نتيجة الغرق، وتقديرات أخرى تذكر أن العدد قد يلامس 320,000 حالة وفاة سنويًا، بينما تقارير منظمة CDC تشير إلى 236,000 وفاة سنويًا، والبيانات الحديثة تؤكد أن عدد الوفيات تتجاوز 300,000 شخص في عام 2021 فقط، أي ما يعادل أكثر من 30 حالة غرق كل ساعة، والسبب في هذه التفاوتات اختلاف طرق جمع البيانات وعدم التبليغ الكامل في بعض الدول خصوصًا منخفضة ومتوسطة الدخل، والأطفال واليافعون هم أكثر من ربع الوفيات بين الأطفال دون سن خمس سنوات، والدول منخفضة ومتوسطة الدخل تستحوذ على 92 % من حالات الوفاة بسبب الغرق، والفئة العمرية دون 30 عامًا تشكل أكثر من نصف ضحايا الغرق.
توفير أدوات السلامة للأطفال مطلب