رقابة إلكترونية لاستخدام آمن

تطوير تقنيات الحماية الذكية لرصد المحتوى الضار
دمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج الدراسية
تلعب الجهات التعليمية والتوعوية دورًا حيويًا في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب. يتم ذلك من خلال برامج التوعية التي تشمل تدريب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على الاستخدام الآمن للإنترنت، ودمج التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتوفير آليات للإبلاغ عن حالات التنمر أو الإساءة.
وتكمن أدوار الجهات التعليمية والتوعوية بالتوعية بمخاطر الإنترنت، وتنظيم ورش عمل وحصص دراسية حول مخاطر التنمر الإلكتروني والاحتيال ومشاركة المعلومات الشخصية، وتوعية الأطفال بكيفية التعامل مع المحتوى غير المناسب وكيفية التصرف في المواقف الخطرة عبر الإنترنت، وتوضيح أهمية الخصوصية على الإنترنت وكيفية حماية المعلومات الشخصية، والتدخل المبكر من خلال توفير برامج رقابة إلكترونية داخل المدارس لضمان استخدام آمن للإنترنت من قبل الطلاب.
وتطوير آليات للإبلاغ عن حالات التنمر الإلكتروني أو الإساءة، وتوفير الدعم النفسي للضحايا، كما أن التعاون مع أولياء الأمور مهم وإشراكهم في برامج التوعية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمراقبة أنشطة أطفالهم عبر الإنترنت، وتعزيز التواصل المفتوح بين الأطفال وأولياء الأمور حول تجاربهم على الإنترنت، ودمج التربية الرقمية بإدراج التربية الرقمية في المناهج الدراسية لتعليم الأطفال كيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن ومتوازن.
«حماية دولية»
وسبق واستضافت المملكة القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السيبراني ضمن جدول أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال الفترة بين يومي 2 و3 أكتوبر من العام 2024م.
وهدفت القمة التي تنظمها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومعهد «DQ»، والتحالف العالمي «WeProtect»، إلى إرساء أُسس التعاون الدولي من أجل بناء فضاء سيبراني آمن ومُمكِّن للأطفال في جميع أنحاء العالم، وذلك بمشاركة نُخبة من صنّاع القرار الدوليين، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الرئيسين، لمواجهة التحديات والمخاطر المتزايدة التي تواجه الأطفال في الفضاء الرقمي، وتكمن أهمية هذه القمة تحرك العالم بشكل منسق وشامل، لوضع أطر تجمع بين القوانين، والتقنيات، والتعليم، والتعاون الدولي.
ومن أبرز الطرق التي يمكن من خلالها التصدي لهذه التحديات وضع وتنفيذ تشريعات قوية لحماية الأطفال، وسن قوانين وطنية تُجرّم الاستغلال والإساءة الرقمية للأطفال، وتطبيق معايير دولية مثل «اتفاقية حقوق الطفل» والمبادئ التوجيهية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وإجبار الشركات التكنولوجية على تقديم أدوات حماية فعالة، مثل الرقابة الأبوية، والخصوصية الافتراضية، والحد من التتبع الرقمي للأطفال.
«تشريعات وقوانين»
كما أن من المهم رفع الوعي الرقمي والتثقيف، من خلال التعليم الرقمي في المدارس: تضمين مهارات الأمان الرقمي، التحقق من المعلومات، واحترام الخصوصية، ودعم الوالدين توفير أدوات ومصادر تُساعد الآباء على فهم المخاطر الرقمية وتوجيه أطفالهم، وبث برامج توعية مجتمعية وحملات جماهيرية حول التنمّر الإلكتروني، الابتزاز، والإدمان الرقمي، وتطوير تقنيات حماية ذكية كالذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى الضار، مثل العنف أو الاستغلال الجنسي للأطفال، والتبليغ الفوري عنه، والتحقق من العمر باستخدام تقنيات أكثر أماناً لتحديد عمر المستخدمين الحقيقيين عند التسجيل في المنصات، والتشفير بأدوات الخصوصية لحماية بيانات الأطفال من السرقة أو الاستخدام غير المشروع.
كما أن من المهم تعزيز التعاون الدولي، تبادل المعلومات بين الدول لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وإيجاد مبادرات عالمية مثل التحالف لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت الذي يضم حكومات ومنظمات دولية وشركات تقنية، ودعم الدول النامية في تطوير بنى تحتية رقمية آمنة وتوفير المعرفة والأدوات التكنولوجية، وإشراك الأطفال أنفسهم بالاستماع لآرائهم حول تجاربهم الرقمية، وكيف يرون الحماية المثلى، وتمكينهم من لعب دور نشط في حماية أنفسهم وأقرانهم من خلال مبادرات يقودها الشباب، مثل مجموعات الدعم أو حملات التوعية، ومواجهة المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية تشمل الحكومات، العائلات، المعلمين، الشركات التقنية، والمنظمات الدولية، والمطلوب نهج وقائي وتربوي وتقني وتعاوني في آنٍ واحد، يوازن بين الحماية والحرية الرقمية.
«تحديات متزايدة»
وحول اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار المتعلق بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، فقد ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هذا القرار، وتعده خطوة نوعية تعزز الجهود الدولية في صون حقوق الطفل في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها العالم الرقمي.
وترى الجمعية أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع المبادرة العالمية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وهي مبادرة تعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن القرار يمثل نقلة مهمة في تعزيز الحماية القانونية والوقائية للأطفال من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية، ويضع إطارًا دوليًا يساند جهود الدول والمجتمعات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حماية حقوق الطفل تُعد من المواضيع الجوهرية التي تعمل الجمعية على دعمها وتعزيزها.
كما نوه الفاخري بالدور الذي قامت به بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف في دعم القرار والتفاعل مع جهوده، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهود الوطنية والدولية في سبيل تعزيز الحقوق الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل في العصر الرقمي.
وتجدد الجمعية التزامها بدعم كافة المبادرات الدولية والمحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال، والعمل على رفع الوعي المجتمعي والتشريعي بمخاطر الفضاء السيبراني، بما يضمن لهم بيئة رقمية آمنة وصحية، ويُسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع متماسك وآمن.
«حماية الأطفال»
ومن خلال وزارة التعليم بالمملكة تم دمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على آليات الكشف عن حالات التنمر الإلكتروني أو التحرش، وتدشين بوابة إلكترونية للتبليغ عن انتهاكات رقمية تخص الطلاب، وتم إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني كشريك رئيسي في تفعيل المبادرة العالمية.
كما أطلقت مشروعات بحثية وتدريبية لحماية الطفل رقمياً، ووضعت مؤشرات أداء لقياس حماية الطفل في الفضاء السيبراني.
وتولي بلادنا ممثلة بوزارة التعليم بالمملكة عناية كبيرة للمناهج الدراسية من خلال بنائها وتطويرها بما ينسجم مع عجلة التطور الكبيرة والمتسارعة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في جميع الميادين، وبما يتماشى مع المستجدات العلمية والتقنية الحديثة والتطور في العلوم التربوية، وبما يتناسب مع الاتجاهات العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين ويحقق إحدى مستهدفات رؤية المملكة (2030) في إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعد مسيرة تطوير المناهج الدراسية مستمرة ومتواصلة، بما يحقق الأهداف، ويسهم في إعداد الطلبة للحياة والعمل، ويؤهلهم للمنافسة عالمياً.
«بيئة آمنة»
وتم إدراج حماية الطفل ضمن منظومة الأمن الوطني الرقمي السعودي، وفي كل مناسبة تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال مبادرات وبرامج عديدة، منها مبادرة «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان الإجماع قراراً تقدمت به المملكة يهدف إلى حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، استناداً إلى هذه المبادرة، وتشمل جهود المملكة في هذا المجال المشاركة في الاتفاقيات الدولية، فقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
وسنت المملكة نظام حماية الطفل، كما تعمل على تفعيل منظومة الحماية الوطنية، وأطلقت المملكة مبادرات وبرامج متنوعة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، منها البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني، كما تعمل المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وتسعى المملكة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وحماية حقوق الأطفال في المجتمع، كما تهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، وحمايتهم من المخاطر والتحديات التي قد يتعرضون لها في الفضاء الرقمي.
«مواطنة رقمية»
ومن الضروري توعية الأطفال بكيفية التصرف في حالات الخطر أو إذا تعرضوا لمواقف غير مألوفة عبر الشبكة، وتشجيع المواطنة الرقمية من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل لتعزيز الوعي الرقمي والمواطنة الرقمية، وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة التي تعزز الوعي الرقمي وتساعدهم على التعامل مع التحديات الرقمية، ومن الأمثلة على برامج التوعية برنامج «الأمان الأسري» ومنظمة اليونيسف، حيث قامت وزارة التعليم بالشراكة معهما بإعداد حقيبة مهارات للكشف والتدخل المبكر عن حالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال.
والبرنامج الوطني لمكافحة التنمر في المملكة العربية السعودية يتم بالتعاون بين عدة جهات، أبرزها وزارة التعليم، برنامج الأمان الأسري الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وهذا البرنامج تم إعداده وتنفيذه من خلال تدريب مشرفي الإرشاد ومرشدي الطلاب على مهارات التعامل مع حالات التنمر في المدارس.
كما أن هناك تعاونا مع وزارة الموارد البشرية، وقامت وزارة التعليم بالشراكة مع هذه الوزارة بتوعية منسوبي المدارس والطلاب بخط البلاغات ضد أي عنف أو إساءة موجهة للطفل، كما تشارك في هذه الجهود عمادة شؤون الطلاب في الجامعات، ومراكز التنمية الاجتماعية، وجمعيات أهلية مثل جمعية تكامل الصحية.
«حماية ومكافحة»
وأمثلة على هذا التعاون أولا: وزارة التعليم حيث تقوم بتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للكوادر التعليمية حول كيفية التعامل مع التنمر وتقديم الدعم للطلاب، ثانيا: برنامج الأمان الأسري الوطني: يركز على توعية الأسر بأهمية دورهم في مكافحة التنمر وحماية الأطفال.
ثالثا: منظمة اليونيسف تقدم الدعم الفني والاستشارات في مجال حماية الطفل ومكافحة التنمر، رابعا: عمادات شؤون الطلاب تنظم ورش عمل وفعاليات توعوية حول التنمر في الجامعات، خامسا: مراكز التنمية الاجتماعية، تنفذ حملات توعية مجتمعية حول التنمر في المدارس والمجتمعات المحلية.
سادسا: جمعيات أهلية تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب المتضررين من التنمر، تفعل برامج خاصة لنبذ العنف ومكافحة التنمر بين الطلاب.
بشكل عام، يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التنمر إلى توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلاب من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلي، وتخصص الجهات المسؤولة في بلادنا خط بلاغات برقم (1919) لتلقي الاتصالات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وإحالتها مباشرة إلى الجهات المسؤولة، ويتم تعزيز القوانين التي تجرم التنمر الإلكتروني وتطبيقها بشكل صارم.
لأن التنمر الإلكتروني يمثل تهديدًا حقيقيًا على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، كما أن التوعية والمواطنة الرقمية تساهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في العالم الرقمي، ومن خلال تضافر جهود الجميع، يمكن حماية الأطفال من أضرار التنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب.