بطالة منخفضة وفرص عمل ضيقة

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها منظومة العمل في المملكة العربية السعودية، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل وخفض معدلات البطالة، وتعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات، إلا أن هناك لا يزال عددًا من الباحثين عن عمل يواجهون صعوبة في العثور على وظائف مناسبة، رغم ما يحملونه من شهادات في مجالات علمية متنوعة من داخل المملكة وخارجها.
كَشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024 عن تحقيق المملكة لمعدل بطالة تاريخيًا منخفضًا بين السعوديين، بلغ 7 %، وهو ما يعكس تحقيق مستهدف الرؤية قبل حلول عام 2030، ويأتي هذا الانخفاض مقارنة بنسبة 12.3 % بنهاية عام 2018، نتيجة للتوسع في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والجهود الحكومية المستمرة بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات.
كما وكَشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن مساهمته في توظيف أكثر من 143 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الصندوق في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا بذلك نسبة نمو بلغت 93 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يتعلق بخدمات التدريب والتمكين والإرشاد، فقد بلغ عدد المستفيدين منها خلال الربع الأول 1.18 مليون مستفيد ومستفيدة، بنمو بلغت نسبته 4 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وقد تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من برامج وخدمات الصندوق خلال نفس الفترة 98 ألف منشأة في مختلف القطاعات والمناطق بالمملكة، محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 37 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وكانت 93 % من هذه المنشآت من فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقد بلغ إجمالي ما صُرف على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.83 مليار ريال.
نتيجة للجهود الحكومية المبذولة ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال 4 سنوات من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون بنهاية عام 2024، مما أضاف 700 ألف وظيفة جديدة للمواطنين.
جاءت جهود الحكومة خلال الفترة الماضية مدفوعة ببرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد، الموجهة للأفراد ومنشآت القطاع الخاص، ضمن إطار متكامل لمنظومة العمل السعودية، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متغيراته ومتطلباته المتسارعة. وشملت تلك الجهود أيضًا تحسين كفاءة السوق، ومراعاة أولويات القطاعات الاقتصادية، وتطوير برامج نوعية تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز في ذات الوقت من تنفيذ استراتيجية سوق العمل.
رغم انخفاض معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن واقع سوق العمل لا يزال يحمل في طياته العديد من التحديات، حيث أن هُناك لا تزال فئة من الشباب والمواطنين الخريجين من الجنسين، من الداخل والخارج يواجهون صعوبة في العثور على فرصة عمل مناسبة، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين بين المؤشرات الرسمية عن البطالة، والواقع الفعلي للباحثين عن عمل، مما يضع العديد من علامات الاستفهام عن جدوى تلك الجهود في ظل تنامي الطلب المتسارع على الوظائف.
لا شك بأن الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين ودعمهم في مسار البحث عن فرص العمل تحظى بالتقدير، سواء عبر المنصة الوطنية الموحدة "جدارات" أو من خلال المبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز التوظيف في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال الحاجة قائمة لفهم وتوضيح أسباب ضعف إقبال المواطنين على بعض الفرص الوظيفية المتاحة، سواء تلك التي يوفّرها القطاع الخاص أو التي يساهم "هدف" في توفيرها، حيث يُعد هذا الفهم ضروريًا لمعالجة التحديات وتحقيق التوازن الفعّال بين العرض والطلب في سوق العمل، سيما أن بعض حالات العزوف عن الوظائف قد ترتبط بعوامل شخصية لدى طالبي العمل، مثل مستوى الأجر السائد، أو نوع العمل، أو موقع العمل، أو ساعات العمل.
أود لفت الانتباه إلى أن معدل البطالة الطبيعي والمقبول اقتصاديًا الذي لا يتسبب في حدوث ضغوط تضخمية يكفل أن يعمل الاقتصاد والإنتاج بكفاءة والذي هو ما بين 4 % إلى 5 % باختلاف نوع الاقتصاد، وبالتالي ليس من المتوقع أن يصبح معدل البطالة صفرًا بأي اقتصاد.
وانطلاقًا من أهمية رصد مؤشرات سوق العمل، اقترح بإصدار تقرير أسبوعي عن وضع سوق العمل السعودي ومعدلات البطالة والذي قد يُسهم في تعزيز المتابعة الدقيقة وتوجيه سياسات التوظيف بشكل أكثر فاعلية.
في هذا السياق، لعله من المفيد أيضًا إعادة النظر في بعض المسميات الوظيفية والأجور المرتبطة بها للرفع من قيمتها والتحسين من صورتها الذهنية، بحيث تُقدَّم بصورة أكثر جاذبية للمواطنين السعوديين، إذ إن رفع القيمة المادية والمعنوية لبعض الوظائف قد يكون دافعًا قويًا لزيادة إقبال المواطنين عليها.