برامج حكومية داعمة لخفض البطالة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2024، والتي أوضحت التغيرات في سوق العمل للربع الأول من العام 2024 الجاري، حيث كشفت أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) استقر نسبياً عند (3.5 %) مقارنةً ب (3.4 %) في الربع الرابع من عام 2023، فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى (7.6 %) في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً ب (7.8 %) في الربع الرابع من عام 2023.
كما وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2024 عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من العام الجاري حيث بلغ (51.4 %) مقارنةً ب (50.4 %) في الربع السابق.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات حيث بلغ (35.8 %) مقارنةً ب (35.0 %) في الربع السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ (66.4 %) مقارنةً ب (65.4 %) في الربع السابق.
لا شك أن تحقيق انخفاض تاريخي في معدل البطالة بين السعوديين في سن العمل، لم يأتِ من فراغ، وإنما أتى نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السعودية لدعم وتشجيع توظيف المواطنين والمواطنات على الانخراط في العمل بفعالية بالقطاع الخاص وفي سوق العمل السعودي.
كما أن نجاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تطبيق سياسات وبرامج التوطين خلال السنوات الماضية، أسهم بشكل كبير جداً في دمج الكوادر السعودية في سوق العمل، والتي لم تقتصر فقط على توفير فرص العمل فحسب، وإنما شملت أيضًا جوانب التدريب والتمكين والإرشاد، ما ساهم في تأهيل المواطنين من الجنسين من الفئة القادرة على العمل في مختلف القطاعات.
ولعلي أستشهد في مجال التدريب والتأهيل، باستفادة نحو 1.1 مليون سعودي وسعودية في الربع الأول من هذا العام من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الموجهة لدعم التدريب والتمكين والإرشاد، والتي تجاوز حجم الإنفاق عليها مبلغ 2.13 مليار ريال، مؤدية دوراً حيويًا في تعزيز قدرات الكوادر السعودية من الجنسين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
من المهم جداً، التأكيد على أن البرامج والقرارات الخاصة بالتوطين دعمت بشكل كبير جداً منشآت القطاع الخاص، محققة وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي بلغ 2,363,194 مواطناً سعوديًا ومواطنة سعودية، وهذا الرقم القياسي يعكس الثقة المتزايدة في الكوادر السعودية وقدرتها على الإسهام الفعّال في الاقتصاد الوطني وفي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
ومن المهم جداً أيضاً الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يعزز من ثقة الشباب السعودي في سوق العمل، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم والبحث عن فرص عمل جديدة متنوعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض معدل البطالة يعكس استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
أخلص القول؛ دون أدنى شك أن الانخفاض التاريخي في معدل البطالة بين السعوديين الذي تحقق بسوق العمل في المملكة، خَلفه جهود عمل عظيمة ودؤوبة، قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدعومة بتوجيهات سديدة من القيادة الرشيدة في هذا البلد المعطاء ورؤية طموحة يقودها عرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، التي من بين مستهدفاتها الطموحة تطوير سوق العمل وخفض معدل البطالة إلى 7 % بحلول عام 2030، وها هي جهود السعودة والتوطين تؤتي بأكلها وثمارها بتحقيق معدل بطالة قريب من المعدل المستهدف، رغم أنه يفصلنا عن الهدف 6 أعوام، ما يدعو للتفاؤل بأننا سنستمر في هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل لتكون هذه النسب خطوة مباركة نحو التمكين للمواطنين السعوديين من الجنسين ليساهموا في بناء وطنهم وإدارة مفاصل الاقتصاد المحلي، خاصة مع استمرار دعم الحكومة لبرامج التوظيف والتدريب، الهادفة إلى صقل مهارات الشباب السعودي ليستفيدوا منها بالجدية المطلوبة لتطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، وتحقق في نفس الوقت نسب توطين أكبر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.