توجه سعودي لاقتصاد المعرفة والابتكار

أشار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أثناء كلمته الضافية التي ألقاها بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقد بالرياض بتاريخ 13 مايو الجاري، إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مراحلها المختلفة من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبني على تنويع مصادر الدخل والمعرفة والابتكار.
كما وأشار سموه إلى أن رؤية المملكة 2030 استطاعت أن تحقق معظم مستهدفاتها، وتُحدث تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو في أكبر اقتصاد بالمنطقة، مستشهدًا بارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، وتوظيف أكثر من 2,4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مع تضاعف إسهام المرأة في سوق العمل.
إن النقلة النوعية التي تحققت في الاقتصاد السعودي لم تكن لها أن تحدث دون توفيق من الله عز وجل، ثم التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وعراب رؤية السعودية 2030 وقائدها سمو ولي العهد.
إن التحول الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية منذ انطلاقة الرؤية في عام 2016، رسمت توجها واضحا ومسيرة راسخة للاقتصاد السعودي، للتحول من اقتصاد يَعتمد بشكلٍ كبير على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد يعتمد على توظيف أفضل تقنيات العصر المتطورة والحديثة، انسجامًا مع مستهدفات الرؤية. وما يؤكد على ذلك ما حققته المملكة من تطور ملحوظ في تبنيها لتطبيقات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات، التي ساهمت بشكلٍ كبير في تحقيق المملكة في مجال الاقتصاد الرقمي لمراكز متقدمة عربيًا وإقليميًا بل وحتى عالميًا.
كَشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، عن نمو حجم الاقتصاد الرقمي ليصل إلى 495 مليار ريال، وتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 %، مدفوعًا بنمو سوق الاتصالات والتقنية بقيمة 180 مليار ريال سعودي، وبحجم استثمارات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بلغت 55 مليار ريال.
هذه التطورات الواثبة في مجال الاقتصاد الرقمي، عَكست بمؤشرات نوعية أيضًا في مجال التوظيف بخلق وظائف متخصصة في مجال التقنية، حيث على سبيل المثال وكما أشار تقرير الرؤية، إلى توفير 381 ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، ووصول نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني إلى نسبة 35 % مقارنة بنسبة 7 % في عام 2017.
تجدر الإشارة إلى تصدر المملكة العربية السعودية بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024، على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (منطقة المينا) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، محققة المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة نضج عالية بلغت 96 % في التقييم العام للمؤشر، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، واعتمادها على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التي تدعم رحلة التحول من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد يَعتمد على الابتكار وعلى استخدامات التقنيات الحديثة والمتطورة.
كما وحققت المملكة المركز ال14 عالمياً والأولى عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة المعتمد من منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي، وواصلت تصدرها للمركز الأول عالمياً في معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقاً لنفس المؤشر، في خطوة تؤكد أن المملكة هي الدولة الأسرع تقدماً في العالم في الذكاء الاصطناعي وذلك بتقدمها 17 مرتبة ضمن المؤشر. كما وحققت المملكة في ذات المؤشر المركز السابع عالمياً في معيار التجارة بالذكاء الاصطناعي الأمر، الذي يؤكد التزام المملكة في تبني وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنياته وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
وأضافت المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا لسجل تفوقها الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي بتصدرها تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي (نسبة الإناث للذكور)، ومحرزة أيضًا تقدمًا في نسبة نمو الوظائف واستقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي عدد نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، وذلك وفقًا لمؤشر ستانفورد للذكاء الاصطناعي Stanford AI Index 2025 الذي يُعد مرجعًا دوليًا موثوقًا لصنّاع السياسات والباحثين وخبراء الصناعة لفهم واقع الذكاء الاصطناعي واتجاهاته المستقبلية على مستوى العالم.
يُذكر أنه قد تم الإعلان عن استثمارات ومشاريع بالمملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، وإعلان سمو ولي العهد عن إطلاق شركة "هيوماين"، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع، مما سيسهم في تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع بالمملكة، ويعزز من دور المملكة كقوة محورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا.