التفوق الرقمي السعودي

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا، وتُعَدُّ مركزًا عالميًا مرموقًا في المجال الرقمي، حيث تصدَّرت المرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي في الخدمات الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الثانية ضمن مجموعة العشرين، والرابعة عالميًا في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.
كما حققت السعودية تميزًا لافتًا في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر، إذ حصلت على المركز الأول في مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة (OGDI)، والأول كذلك في مؤشر المهارات الحكومية الرقمية (EGL)، كما حلّت مدينة الرياض في المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم في تصنيف الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، إضافة إلى تحقيق المملكة أيضا المرتبة الثامنة عالميًّا في مؤشر "واسيدا" لقياس الحكومات الرقمية (DGI).
يتوالى الثناء الدولي على المملكة لإنجازاتها في مجال التحول الرقمي، حيث أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 الصادر عن صندوق النقد الدولي بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية السعودية، وبالدور المحوري الذي أسهم في تفوّقها عالميًا، وتقدّمها الكبير على العديد من الاقتصادات المتقدمة في المعرفة الرقمية بمجالي التحول الرقمي وانتشار الإنترنت.
هذه الإنجازات تُعد ثمرةً لجهود وطنية جبّارة، من ضمنها توفير البيانات المفتوحة، حيث أطلقت المملكة منصة "البيانات الوطنية المفتوحة" كمبادرة رائدة تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى بيانات قيّمة قابلة لإعادة الاستخدام دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، والتي تُدار من قِبَل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وتضم أكثر من 11,093 مجموعة بيانات تابعة ل285 جهة حكومية، بهدف دعم الشفافية وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون بين القطاعات، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي الناتج عن البيانات المفتوحة ودعم اتخاذ القرارات المدروسة وتطوير حلول وخدمات مبتكرة.
يٌنظَر إلى البيانات اليوم على أنها "النفط الجديد" في الاقتصاد الرقمي الحديث، حيث تدور النقاشات حول كميات هائلة منها مثل "زيتابايت" (Zettabyte)، وهو رقم يعادل واحدًا وإلى يمينه واحد وعشرين صفرًا، وتُصنَّف ضمن ما يُعرف ب "البيانات الضخمة" (Big Data) كونها مجموعة كبيرة للغاية من البيانات بدرجة عالية من التعقيد وتتطلب جهدًا كبيرًا للمعالجة، حيث تستفيد منها الحكومات في التخطيط ورسم السياسات العامة ومتابعة الإنجازات، كما تعتمد عليها الشركات في وضع استراتيجياتها المستقبلية.
وفي خطوة نوعية بمسار التحول الرقمي، إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- إطلاق شركة "هيوماين" بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع، حيث ستقدم الشركة أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية. وستسهم بذلك في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي.
يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، الذي يستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وسيسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي الواعد، لتصبح المملكة -بإذن الله- نموذجًا ناجحًا ومركزًا عالمياً للابتكار والبنية التحتية الرقمية.