عدد حالات إفلاس الشركات بألمانيا يصل في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ 2005

وصل عدد حالات الإفلاس بين الشركات المملوكة لأشخاص والشركات الرأسمالية في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا.
ووفقًا لمعهد لايبنيتس للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله، والمعروف اختصارا ب "آي دبليو إتش"، تم تسجيل 1626 حالة إفلاس للشركات من النوعين في أبريل/نيسان الماضي، أي بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة بنسبة 21% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي (أي على أساس سنوي). وذكر المعهد أن عدد حالات الإفلاس في أبريل تجاوز حتى العدد المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009.
وأضاف المعهد:" آخر مرة تم فيها تسجيل عدد أكبر من حالات الإفلاس لشركات الأشخاص والشركات الرأسمالية في ألمانيا كانت في يوليو/تموز 2005."
وأرجع المعهد هذا الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، إلى النسبة المرتفعة غير المعتادة في عدد قضايا الإفلاس الصغيرة.
من جانبه، قال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد: "إذا ما عادت نسبة القضايا الصغيرة للاقتراب مرة أخرى من متوسطها المعتاد على مدار سنوات طويلة، فإنني أتوقع تراجع أعداد الإفلاس خلال الأشهر القادمة. ومع ذلك، سنشهد في ألمانيا عددًا أكبر من حالات إفلاس الشركات في المستقبل المنظور مقارنة بالعام الماضي."
ويعتمد المعهد في تحليلاته على مؤشرات مبكرة تسبق حركة الإفلاس الفعلية بفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حيث يتم شهريًا تحليل حالات إشهار الإفلاس وربطها ببيانات الميزانية الخاصة بالشركات المعنية.