القانون لا يحمي فقط بل يبني وطناً راسخاً كجبل طويق

تُعد المملكة العربية السعودية نموذجًا متفردًا في الاستقرار والأمن، وهي نعمة تستحق الشكر، لكنها لا تتحقق إلا بتكاتف الدولة ومواطنيها، وبتطبيق القوانين التي تحفظ النظام وتحمي الحقوق، وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن.
إن ركيزة الأمن في أي دولة لا تقوم فقط على القوة الأمنية أو التشريعات المحكمة، بل تعتمد كذلك على وعي المواطن وإدراكه لمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه وطنه.
وهنا يأتي دور المواطن الأمين، الذي لا يكتفي بالامتثال للنظام، بل يسهم في حمايته. فالإبلاغ عن التجاوزات، والفساد المالي والإداري، هو أحد أهم أشكال المواطنة الصالحة. وقد وفرت المملكة قنوات رسمية وآمنة للإبلاغ، تُشرف عليها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية وتمكين المواطن من ممارسة دوره.
القانون السعودي، المستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد في مواده على صيانة المال العام، والحفاظ على النظام، وتجريم الفساد بمختلف أنواعه. وهذا ينعكس إيجاباً على الأمن الداخلي، فالبلد الذي تُحترم فيه القوانين وتسود فيه العدالة، تقل فيه الجريمة، ويزدهر فيه الاقتصاد، وتُحمى فيه الحقوق.
ولأن الأمن مسؤولية جماعية، فإن كل مواطن ومقيم شريك في حماية هذا الوطن. فالسكوت عن الفساد يُعد مشاركة فيه، والتهاون مع التجاوزات يضعف النظام العام. من هنا، فإن الأمان الذي نعيشه ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج منظومة متكاملة من الأنظمة، والجهود الأمنية، والمواطنين الشرفاء.
وفي الختام، وكما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في وصفه الملهم للشعب السعودي: «همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل».
فإن هذه الهمة العظيمة لا تظهر فقط في الإنجازات والمشاريع العملاقة، بل تتجلى أيضاً في وعي المواطن بمسؤوليته في حماية وطنه، وصيانته من كل مفسد، والإبلاغ عن أي تجاوز يهدد أمن المجتمع أو يخالف القانون.
إن القوانين ليست قيوداً، بل هي دروع تحمي حاضرنا، وتصنع مستقبلنا، وتمنحنا وطناً راسخاً كجبل طويق، لا تهزه التحديات، ولا تزعزعه الفتن، ما دام أبناؤه أوفياء له وأمناء عليه.
«المستشارة القانونية»