تفعيل رفع الإيقاف عن عقارات شمال الرياض لتحقيق توزان السوق

شهد نهاية الأسبوع المنصرم تفعيل رفع الإيقاف في البوابة المكانية التابعة لأمانة مدينة الرياض عن العقارات التي كانت موقوفة بشمال العاصمة الرياض، وتحديداً أحياء العارض والقيروان والتي تزيد مساحتها عن 33 مليون متر مربع، وذلك إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق مبدأ التوزان في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض على وجه الخصوص، وتحقق التوجيهات التي صدرت في مع نهاية شهر رمضان الماضي تسهيل التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في شمال الرياض، وفق ما يحقق استقرار لأسعار وجعلها في متناول المواطن الذي تنطبق عليه إجراءات الحصول على دعم الدولة لتملك مسكنه أو العمل على بناء مسكنه الخاص.
وقد نصت الإجراءات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
وقد أكد متخصصون في الشأن العقاري ل"الرياض" أن توجيهات سمو ولي العهد من شأنها أن تحقق التوزان في الطلب والعرض للقطاع العقاري ليس في الرياض فقط بل على مستوى مختلف مناطق المملكة، وسوف تسهم برفع نسبة تملك المواطن للمسكن الأول بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة، منوهين ألى أن الدولة حققت مستهدفات الإسكان وفق برامج رؤية المملكة 2030، ولكن هنا تطمح لزيادة النسب والأرقام المحققة، وفي الوقت نفسه تحقيق توزان منطيقي لأسعار العقار وخاصة في المدن الكبرى وعلى رأسها الرياض، التي شهدت في الأعوام الثلاثة الماضية قفزات ارتفاع في الأسعار غير منطقية ومع تواصل الارتفاعات تسجل سلبيات متعددة على الاقتصاد الوطني، وايضاً تؤثر على نمو الناتج المحلي الذي يعد أساس مهم للنهوض بالاقتصاد وتحقيق متطلبات المواطن في مختلف شؤون الحياة.
كبح جنون الأسعار
كما شدد المتخصصون أن توجيهات الدولة التي حرص على تبنيها ومتابعتها سمو ولي العهد في عقارات الرياض رسالة مهمة لكل مناطق المملكة لتدخل الدولة لكبح جنون الأسعار سواء لأسعار العقار أو حتى للإيجارات التي سجلت أرقام غير منطقية سواء للقطاع السكني أو حتى للتجاري، وتحديداً في القطاع التجاري قد سجل تأثير بارز وواضح على قطاع المنشآت الصغيرة تحديدا، حيث أن بعضها قد خرج من السوق أو يخطط للخروج من السوق وإعادة رسم خططه بسبب رفع ملاك العقارات للإيجارات التي تؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي في المملكة، وتؤثر في الوقت نفسه على فرص العمل في المنشآت الصغيرة تحديداً، فنسبة هذه المنشآت سجلت نمواً كبيراً في الاقتصاد السعودي بعد تحقيق نسبة كبيرة من مستهدفات الرؤية التي انطلقت منذ العام 2016.
ونوه العقاريون بأهمية وحرص الدولة على تحقيق أهداف متعددة من وضع إجراءات وضوابط عديدة تسهم في ضبط السوق العقاري وفقاً لما يخدم المواطن والمقيم، وكذلك يخدم الاقتصاد الوطني الذي يعد العقار جزءا مهما وكبيرا منه، ومهم في المرحلة المقبلة رسم توجيهات الدولة وسرعة تنفيذها على أرض الواقع بسرعة تعاون جميع الجهات ذات الشأن وعلى رأسها وزارة الإسكان والهيئة الملكية لمدنية الرياض وأمانة مدينة الرياض، وغيرها من الجهات ذات الشأن العقاري والتنفيذي لتوجيهات ولي العهد في ما يتعلق بتحقيق إجراءات تحقيق التوزان في القطاع العقاري بمدينة الرياض للمرحلة المقبلة، وما ميز هذه التوجيهات الشفافية التي رسمتها بوضع خطوات تنفيذية تطبق على أحياء شمال الرياض، ويمكن أن تصبح نبراساً يطبق على العقار في كل مدينة الرياض ومختلف مناطق المملكة.