اقتصادي يحذر من استغلال الملاك لرفع الإيجارات خلال مدة ال90 يوماً

بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ التوجيه السامي الصادر عن ولي العهد بشأن اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وفي هذا الشأن حذّرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي. وأوضحت الهيئة أنها بدأت في تنفيذ التوجيه السامي الكريم الصادر عن سمو ولي العهد، بشأن اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
كما أشارت بأنها تعمل حالياً على تطوير منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الأراضي بشكل مباشر من المواطنين دون الحاجة لأي وسطاء أو أطراف خارجية. كما شددت على أن أي ادعاءات أو رسائل تُنشر بشأن وجود جهات تتيح أو تسهل التقديم لا أساس لها من الصحة.
وأبانت الهيئة بأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة أو آلية التقديم ستعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والحذر من أي محاولات احتيالية تدعي منح أراض خارج الإطار النظامي.
الى ذلك حذر أحد الخبراء الاقتصاديين من تداعيات رفع الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والتي وضعتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز "90" يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مخالفة الأنظمة واضافة ضغوط إضافية على المواطن والمقيم ومستأجري المحال التجارية.
وحول قيام البعض بالتحايل على الأنظمة خلال هذه الفترة واستغلال هذه الفترة برفع قيم الإيجارات سواءا "السكنية والتجارية" قال الاقتصادي فهد شرف "يشهد السوق العقاري حالة من ترقّب الأنظمة الجديدة، حيث لايزال البعض من المستأجرين في القطاعين "التجاري والسكني"، يعاني من ارتفاع تلك التكاليف، ما يجعل أي زيادة قادمة في الإيجارات تعتبر عبئًا عند البعض". وأوضح شرف "ان الضوابط الجديدة واضحة وكفيلة عند تطبيقها بفرض التوازن بين العرض والطلب، وستؤثر ايجابا على استقرار السوق العقاري نفسه.
وأضاف الاقتصادي أن من القرارات الجديدة التي بدأت الهيئة في تنفيذها جائت في الوقت المناسب لتضع حدا واضحا لارتفاعات الإيجارات السكنية والتجارية الغير مبررة وذلك لضمان عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية وفرض زيادات غير مبررة في ذلك القطاع. كما بين ان القرارات الجديدة ستدعم المستأجرين والملاّك من خلال التنظيمات والسياسات وتضمن حقوقهم، وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إخلاء قسري.
يشار على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن. برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة. وقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها. واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري. أيضا اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.