رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار

لم يكن عيد الفطر المبارك لهذا العام، كباقي الأعياد للسعوديين في عموم المملكة، وخاصة في عاصمة القرار العربي وقبلة السياسة الدولية. حيث شهدتْ عشية العيد توجيهات مهمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- باتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلى معالجة التحديات التي تواجه السوق العقارية وضمان استقرار الأسعار، الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتطوير قطاع الإسكان والارتقاء بمنظومة الخدمات العقارية في مختلف مناطق المملكة وسط توقعات المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص بأن تسهم تلك الإجراءات في العمل على كبح التضخم في أسعار العقارات وأن تعمل على توفير معروض كبير بأسعار مناسبة، وبالتالي توطيد الحراك والتطوير العقاري وجعل السوق العقاري جاذبًا لدخول شركات التطوير العقاري مما يضمن استمرار انتعاش السوق والاستمرار في مشروعات الإسكان وتحسين البنية التحتية لزيادة المعروض العقاري في مختلف مناطق ومدن المملكة كافة بما يضمن تلبية احتياجات المواطن والمقيم.
هذه الإجراءات سوف تسهم في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، في مقدمتها رفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقارية، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، مما يعكس حرص الحكومة على توفير حلول فعالة وسريعة للمواطن في مواجهة غلاء الأراضي والإيجارات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم.
تأتي تلك القرارات في سياق جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرؤية الشاملة والمتكاملة لتنظيم السوق العقاري وتوفير السكن المناسب، كما تحمل القرارات في طياتها أبعاداً إنسانية عميقة، حيث تضع تمكين الشباب السعودي في صميم أهدافها ومحور اهتماماتها.
وتساهم هذه القرارات في زيادة وتيرة البناء، وتحقيق التنمية الشاملة، وخلق فرص عمل جديدة، إذ إن صناعة العقار تدعم أكثر من 150 صناعة أخرى، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.