محكمة البرازيل تقرر محاكمة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب

قررت المحكمة العليا في البرازيل بالإجماع الأربعاء إحالة جايير بولسونارو على المحاكمة بتهمة محاولة الانقلاب التي تعرضه لعقوبة السجن وتقضي على طموحاته للعودة إلى السلطة.
ويعد هذا القرار تاريخيا في بلد ما زال يطارده شبح الديكتاتورية العسكرية (1964-1985). ولكن الرئيس السابق (2019-2022) الذي غاب عن جلسة الأربعاء يقول إنه ضحية "أكبر اضطهاد سياسي وقضائي في تاريخ البرازيل".
وتتهم النيابة قائد الجيش السابق البالغ 70 عاما بأنه يتزعم "منظمة إجرامية" دبرت مؤامرة منذ فترة طويلة للبقاء في السلطة "بأي ثمن" بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2022 التي فاز فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويقول محققو الشرطة الفدرالية إن بولسونارو ومجموعته عملوا على صوغ مرسوم يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، وخططوا لاغتيال لولا ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين وألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا.
ووجهت إليه عدا عن محاولة الانقلاب، تهم خطيرة أخرى مثل "محاولة إلغاء دولة القانون الديموقراطية بالعنف" و"التنظيم الإجرامي المسلح"، ومن ثم فهو يواجه عقوبة تراكمية بالسجن تصل إلى 40 عاما، لكن الخبراء يتوقعون محاكمته وهو طليق.
وعلى الرغم من أن القانون البرازيلي لا ينص على إطار زمني محدد للمحاكمة، إلا أن إنزو فاتشيني، المحامي الجنائي في مؤسسة جيتوليو فارغاس قال لوكالة فرانس برس "يمكننا أن نتوقع محاكمته حتى نهاية العام"، لتجنب أي تدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2026.
ورغم أن جايير بولسونارو ليس مؤهلا للترشح حتى عام 2030 بسبب تهجمه بلا دليل على الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية، إلا أنه ما زال يأمل في إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها للسماح له بالترشح في عام 2026. ولكن إدانته بالتآمر ضد الديموقراطية البرازيلية من شأنها أن تحطم آماله.
ولكن هذا سيُضطر معسكره إلى اختيار خليفة له، في حين تبدو الساحة متاحة لمنافسة لولا الذي تتراجع شعبيته في ظل التضخم.