أكبر سوق وزيادة أوقات التداول

منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وهناك تحولات وتغيرات كبرى حصلت باقتصاد المملكة، ومنها سوق المالية السعودية "سوق الأسهم" الذي حظي بإدراج العديد من الشركات ولعل على تاجها إدراج أكبر شركة بترول بالعالم في 11 ديسمبر 2019، وهي التي تمثل رأس مال بقيمة 90 مليار ريال، وبقيمة سوقية تفوق 6 تريليونات ريال، وإدراج الشركات لم يتوقف في سوقين "الأساسي ونمو" حتى تجاوز عدد الشركات ما يقارب 200 شركة، والقيمة السوقية للسوق السعودي وفق تداول بهذا الرقم " 10،002،275،418،130.78 ريال" حتى يوم 28 فبراير 2025 أي ما يفوق 10 تريليونات ريال، ووضع ذلك السوق السعودي كقيمة سوقية بالمرتبة 10 عالميا، ويفوق معظم الأسواق الأوروبية "الفرنسية والإيطالية والإسبانية، والتركية وغيرها، وشرقا يفوق السوق الكوري والماليزي والإندونيسي، وهو أكبر سوق بالمنطقة الخليجية والعربية والشرق الأوسط " وما زال السوق السعودي يكتسب زخما كبيرا بالنمو من خلال النمو الاقتصادي وحجم المشروعات والتحولات الاقتصادية التي تتجه لتنويع مصادر الدخل الغير نفطية مما فتح مجالا وفرصا كبرى للقطاع الخاص الذي أصبح يشكل 52 % منه اقتصاد غير نفطي، وحجم الاقبال للمستثمر الأجنبي بالمملكة وجاذبية السوق عالميا.
من كل ذلك، ووفق معطيات السوق العالمية التي أجد أن أوقات التداول في أسواقها لا تقل عن 6 و7 ساعات وسوق العقود والسلع غالبا قد تصل لمدة 24 ساعة، ولكن أسواق المال والأسهم خصوصا، نجد أن أوقاتها لا تقل عن 7 ساعات تقريبا وقد تصل لأكثر من ذلك، ما اقترحه هو أن يمدد أوقات التداول بالسوق السعودي للأسهم بحيث لا تقل عن 6 ساعات يوميا بدون ما قبل التداول وبعده من مزاد، وأن يكون التداول الفعلي 7 ساعات أو 8 ساعات صافية، وما قبل وبعد التداول لا يضمن ضمن التداول الرئيس، فالمملكة اليوم تملك كل أدوات لنجاح هذه الأوقات للتداول وكل شركات المالية لدينا لديها منصات تستطيع أن تتداول من خلال بأي وقت وأي مكان، وحين نزيد أوقات التداول فنحن نفتح فرص تداول للموظفين والعاملين أكثر بداخل المملكة خاصة حين ينتهي التداول مثلا 6 مساء (يكون مثلا من 10 صباحا الي 6 مساء) أو (من 9.30 صباحا حتى 5 مساء) وهكذا، ويتيح فرص أيضا للمتداولين الدوليين سواء في الشرق أو الغرب وأميركا، ويكون هناك ساعات تداول متاحة أكثر، وعمليات التسويات والتقنيات حلت كل شيء وسهلت كل شيء، ولا أحد اليوم تقريبا يتداول بحضور شركات المالية أو غيره، وهذا ما يعطي أيضا مصادر دخل أعلى للمنظم للسوق وشركات المالية، والمتداولين فرصا أكبر فلا خاسر من رفع ساعات التداول بوجود سوق دولية اليوم وعالمية.