دول الخليج بمنأى عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية

كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3 % في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 %، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8 % في 2024.
في حين أن سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4 % هذا العام، مرتفعة من 3.9 % المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع.
وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة أوبك+، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2 % بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 ملايين برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9 %، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8 %.
وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولاراً في 2024.
نمو القطاع غير النفطي
ومن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8 % و 4.8 % على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1 % هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9 % هذا العام، ليظل المحرك الرئيس للنمو.
وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23 % عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 ملايين زائر في 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 27.3 مليار ريال قطري (3.3 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2025، وهو أفضل بكثير من العجز البالغ 13.2 مليار ريال قطري المُدرج في ميزانية هذا العام.
ومن المنتظر أن يضاعف الاقتصاد البحريني معدل نموه ليصل إلى 2.8 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 %. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.9 %، بعد انكماشه بنسبة 2.4 % في 2024.
وفي إطار جهودها للتنويع الاقتصادي، تعمل البحرين على إنشاء مناطق صناعية حرة جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مشروع واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار. ومع ذلك، فإن استمرار عجز الموازنة وارتفاع عبء الدين بما يتجاوز 100 % من إجمالي الناتج المحلي يُشكلان مخاطر سلبية على النمو.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تواصل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم. ونشهد استثمارات قوية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والبنية التحتية، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو".
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في 2025 يُبرز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوطات الخارجية مع تعزيز جهودها في تنويع اقتصاداتها. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ سيدعم نمو قطاع الطاقة بعد عامين من الانكماش".