الصين وتحديات النمو 5 %

الصين لثلاثين سنة لم تعرف نمواً اقتصاديا يصل لمستويات 5 % وهو الأقل الآن مقارنة بالعقود الماضية، والصين اليوم ليست الأمس اقتصاديا، فهي تواجه تحديات صعبة ومصيرا لا يعرف أين سيذهبان بها، الصين اليوم وهي ثاني اقتصاد عالمي سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134.9 تريليون يوان (نحو 18.4 تريليون دولار، لكن تحديات اليوم تصب في أربع اتجاهات أولها حرب الرسوم مع الولايات المتحدة التي دشنها الرئيس الأميركي المنتخب بولايته الجديد منذ يناير الماضي الرئيس دونالد ترمب، وبدأ في فرض الرسوم الجمركية، وهو يعلم أن حجم العجز التجاري مع الصين وصل لمستويات 295 مليار دولار، رغم استمرار تقلص التجارة البينية منذ 2018، وكل دولة تعمل على البدائل مع دول أخرى، التحدي الثاني هو الأزمة الداخلية الخاصة بالقطاع العقاري والعمل على رفع الإنفاق والضخ المالي، التحدي الثالث الذي يواجه اقتصاد الصيني هو تباطؤ الاستهلاك المحلي الذي يعتبر أهم محركات الاقتصاد الوطني الصيني، حيث سجلت مبيعات التجزئة -وهي مقياس رئيس لمعنويات المستهلكين- ب3.5 % وهو معدل أدنى بكثير من نسبة 7.2 % التي سجلت في عام 2023، والتحدي الرابع وهو مرتبط بالأول التوترات التجارية مع أوروبا بالإضافة مع الولايات المتحدة خاصة أزمة تصدير السيارات الكهربائية من الصين لأوروبا وفرض رسوم حول ذلك، والصين تقر بأن اقتصادها يواجه صعوبات وتحديات وهذا هو ما يحدث فعلا .
وما زالت التحديات قائمة وكبيرة هل ستصل لمستويات نمو 5 % في عام 2025؟ التقديرات والتحليلات ترى صعوبة حول ذلك وأن تحقق بشروط التحفيز المحلي "وهو لا يكفي" وخفض الفائدة الذي يلمح له البنك المركزي الصيني، والصعوبات هي الأقرب في ظل المواجهة الاقتصادية مع الولايات المتحدة والرسوم والقيود على التصدير للصين للصناعات الذكاء الاصطناعي وغيرها قائمة، وأيضا المواجهة مع أوروبا التي فعليا بدأت، حيث ما زال الإنفاق المحلي في حالة ركود والحكومات المحلية مثقلة بالديون، وكلها عوامل تواصل الضغط على النمو، رغم أن الصين تعمل على الاستثمار فيما تسميه "القوى الإنتاجية الجديدة "، أو التكنولوجيا المتقدمة وصناعات الطاقة الخضراء، في محاولة للتعويض عن ركود قطاع العقارات الذي استمر سنوات.
الصين اليوم قد تكون وصلت لمرحلة مفصلية في تاريخها الحديث مع هذه الحرب الاقتصادية وأهمية النمو الاقتصادي لها ، فيما لو خسرتها الصين ستكون عواقب ذلك كبيرة على الاقتصاد العالمي خاصة أنها تعتبر من أكبر الدول المصدرة ووصل حجم تصديرها 3.4 تريليونات دولار لعام 2024، بزيادة 7.1 % عن العام السابق ووارداتها حوالي 2.5 تريليون دولار لعام 2024، بزيادة 2.3 % عن العام السابق. وتظل تحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة والصين وأوروبا في وضع أصعب، هي مصيرية وكبيرة، ولكن ما يحدث من حرب تجارية ورسوم، يؤجج هذه الأزمة لكل الأطراف، وهو ما لا يفضل تجاريا أو اقتصادياً.. وما ينبئ بأن الأزمات مستمرة بعكس ما يحتاجه الاقتصاد العالمي.. من حلول ووفاق تجاري واقتصادي عميق.