مطالب بتعزيز الإصلاحات بمهنة المحاسبة وتحسين عمليات المراجعة والتدقيق

دعا قادة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الإصلاحات في مهنة المحاسبة، بهدف تحسين جوانب الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق، والقيادة المسؤولة، وتنمية القوى العاملة. وعلى هامش ندوة استضافها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الأكاديمية المالية بالرياض مؤخراً، ناقشت الجهات التنظيمية وخبراء الصناعة والأكاديميون الدور المتنامي لمهنة المحاسبة في الحفاظ على ثقة المستثمرين ودعم الشفافية المالية – وهي ركائز رئيسة لتحقيق طموحات رؤية 2030.
ونظراً لأن ثقة المستثمرين والشفافية المالية أمران أساسيان لأهداف التنويع في المملكة العربية السعودية، ركزت المناقشة على أهمية تطوير معايير المحاسبة والأطر الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي لضمان مواكبة المهنة للتطورات المتسارعة في المملكة.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها السعودية نحو اقتصاد قائم على المعرفة تعتمد على الثقة في إعداد التقارير المالية. وتعتبر الممارسات الشفافة والمسؤولة للمحاسبة ركيزة ضرورية لجذب الاستثمارات، وضمان المرونة الاقتصادية على المدى البعيد. ويحافظ معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على التزامه بتزويد المحاسبين في المملكة بالمهارات وأنظمة الحوكمة اللازمة لدعم طموحات رؤية 2030".
الإشراف وبناء الثقة
مع تطور المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية، يظل الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق أولوية هامة للحفاظ على نزاهة السوق. وأوضح سامي بن محمد الشرفاء، وكيل الإشراف في هيئة السوق المالية، أن هناك حاجة إلى تحسين جوانب التنسيق بين المراجعين والمستثمرين.
وأشار الشرفاء إلى الإصلاحات التي أطلقتها هيئة السوق المالية في عام 2016 فيما يتعلّق بعمليات الإشراف، والتي أدت إلى تحسينات ملحوظة في تنظيم المراجعة والتدقيق. ويوجد الآن 16 شركة مراجعة مسجلة، مع 50 شريك مراجعة مسجل تحت إشراف هيئة السوق المالية، مما يعزز متابعة جودة المراجعة والرسوم والامتثال. كما أكد أن الشركات التي لديها فرق متخصصة تقدم باستمرار جودة مراجعة متفوقة، مشيراً إلى قيمة مراجعات الشركاء المتخصصين في الحفاظ على دقة التدقيق المالي.
واتفق المشاركون على أن شركات المحاسبة يجب أن تتحرك إلى ما هو أبعد من الامتثال التنظيمي، وأن تدمج القيادة المسؤولة بصورة فعالة في ثقافتها المؤسسية. وأوضح محمد طه، شريك في شركة KPMG للخدمات المهنية، أن هناك فجوة بين السياسات الأخلاقية وتطبيقاتها الفعلية في عالم الأعمال، وقال: "تبدأ القيادة المسؤولة بالأفراد الذين يتحلّون بالأخلاق المهنية، ويملكون القدرة على كشف الممارسات غير الأخلاقية. يجب على القادة إرساء ثقافة مؤسسية مناسبة تعطي الأولوية للمصلحة العامة واحتياجات المستثمرين".
من جانبه، بيّن البروفيسور محمد نور النبي، المدير المؤسس لمركز الاستدامة والمناخ في جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية، والذي ساهم في أن تصبح أول جامعة معتمدة خالية من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدى الافتقار إلى الشفافية في الحوكمة الأخلاقية للشركات، قائلاً: "أظهرت دراساتنا البحثية أن عدداً قليلاً جداً من الشركات تكشف بوضوح عن مبادئها الأخلاقية عبر مواقعها على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب على الشركات أن تجعل القيم الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عملياتها المؤسسية، بدلاً من التعامل معها كافتراضات ضمنية غير مُعلنة. وبينما تتوفر إرشادات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية أيضاً، إلا أن تطبيق معايير ISSB، ما يزال بحاجة لمزيد من الوقت، حيث يتطلب الأمر مزيداً من النضج في السوق فيما يتعلق بالاستدامة".
وفي ظل التأثيرات الكبيرة للتكنولوجيا على البيئة المالية، يجب أن تتطور مهنة المحاسبة لمواكبة الذكاء الاصطناعي، ومعايير الاستدامة، والتكنولوجيا المالية. وحذر فهيم إيجاز، مدير أول في ديلويت، من ضرورة تحديث مناهج تعليم المحاسبة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. وقال: "لمعالجة نقص المهارات وتحقيق مستهدفات 2030، يجب علينا تحديث المناهج، والتعاون مع شركاء الصناعة، والتركيز على التطوير المهني المستمر، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والقطاعات الناشئة".
وتطرق النقاش أيضاً إلى التوقعات المتزايدة للمهنيين الأصغر سناً، والذين يسعون لمزيد من المرونة في حياتهم العملية مع الحفاظ على الدقة المهنية. وسلط عدنان زكريا، العضو المنتدب لشركة "بروتيفيتي" الشرق الأوسط ومدير الحوار في الجلسة، الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والصناعة والأوساط الأكاديمية، قائلاً: "يتطلب بناء الثقة في مهنة المحاسبة نهجاً شاملاً متعدد الأوجه، يشمل التنظيم والتعليم والقيادة الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي. والعامل الرئيسي الذي يربط بين هذه العناصر هو الشراكة بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية".
ولضمان بقاء مهنة المحاسبة ركيزة للثقة الاقتصادية، أكد المشاركون على أهمية تعزيز جودة المراجعة، وتحديث التعليم المحاسبي، ودمج الحوكمة الأخلاقية في استراتيجيات الأعمال. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمملكة العربية السعودية تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات العالمية، ووضع قطاعها المالي كنموذج للنزاهة والابتكار.