النفط يرتفع مع ضعف الدولار ومخاطر الرسوم الجمركية تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء، مدعومةً بضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدّت من المكاسب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 69.69 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 13 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 66.38 دولارًا للبرميل.
وعلى الرغم من ضعف التوقعات الاقتصادية، حافظ النفط على استقراره في وضع إيجابي، وفقًا لدانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد. وأضاف: "هذه علامة على أن الطلب على النفط الخام لا يزال قويًا على المدى القريب".
أسهم مؤشر الدولار، الذي انخفض بنسبة 0.5 % إلى أدنى مستوياته في عام 2025 يوم الثلاثاء، في تعزيز أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "يُوازن انخفاض قيمة الدولار النزعة الهبوطية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن هذا يبدو قصير الأمد".
لكن أسعار الأسهم الأميركية، التي تؤثر أيضًا على سوق النفط، انخفضت مرة أخرى يوم الثلاثاء، مما أضاف إلى أكبر موجة بيع منذ أشهر، مع قلق المستثمرين بشأن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتدهور ثقة المستهلكين.
وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق لدى وساطة آي جي للتداول عبر الانترنت: "لا تزال المعنويات العامة هشة على الرغم من الانتعاش الطفيف في جلسة اليوم". وأضاف: "في الوقت الحالي، من المرجح أن تبقى معنويات سوق النفط محدودة، مع استمرار افتقار تطورات الرسوم الجمركية إلى الوضوح واستمرار المخاوف بشأن مخاطر النمو في الولايات المتحدة".
أحدثت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحمائية هزة في الأسواق العالمية. فقد فرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها، بينما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح ترمب بأنه من المرجح أن تمر الولايات المتحدة بفترة انتقالية، رافضًا استبعاد حدوث ركود اقتصادي.
فيما يتعلق بالإمدادات، من المتوقع أن يسجل إنتاج النفط الخام الأميركي رقمًا قياسيًا أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء.
ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. كما يراقبون عن كثب خطط أوبك+. وقد أعلنت مجموعة المنتجين عن خطط لزيادة الإنتاج في أبريل.
في الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 4.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 7 مارس، وفقًا لمصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، ويتلخص حديث السوق بأن نمو المعروض النفطي يتجاوز الطلب.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، لتتعافى بشكل طفيف بعد أن دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ النمو الاقتصادي الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.
ينصب التركيز الآن على التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على مزيد من المؤشرات حول العرض، خاصة بعد أن وافقت المنظمة على بدء زيادة الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.
حقق النفط بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، على الرغم من أن المعنويات ظلت متوترة إلى حد كبير وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الطلب والاضطرابات المرتبطة بالرسوم الجمركية.
تراجعت أسواق النفط خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب المخاوف من زيادة الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي فرض الأسبوع الماضي رسومًا جمركية بنسبة 25 % على كندا والمكسيك، ورسومًا جمركية بنسبة 20 % على الصين، أكبر مستورد للنفط، في حين أمر ترمب بإعفاء كندا والمكسيك مؤقتًا من الرسوم الجمركية، أعلنت الدولتان، إلى جانب الصين، عن إجراءات انتقامية، مما يُشير إلى بداية حرب تجارية عالمية.
وهدد مسؤولون كنديون بالحد من صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة، وهو سيناريو قد يُؤدي إلى بعض التضييق في إمدادات النفط، لكن هذه الإجراءات ستكون مشروطة بفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية أعلى، بينما واصل ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية متبادلة، والتي يقول إنها ستُفرض في أوائل أبريل.
وصرّح وزير الطاقة في ألبرتا، برايان جان، يوم الثلاثاء بأنه قدّم لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدة خيارات لتهدئة الحرب التجارية مع كندا. وقال إن حكومته الإقليمية، التي تُمثل الجزء الأكبر من صناعة النفط الكندية، احترمت قرار أونتاريو هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية انتقامية على صادراتها من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، لكنها تتخذ نهجًا مختلفًا من خلال محاولة تخفيف التوترات.
أعلنت حكومة أونتاريو لاحقًا يوم الثلاثاء أنها ستُجمّد خطة الرسوم الجمركية ريثما تُجري محادثات مع الولايات المتحدة. وقال جان للصحفيين في مؤتمر سيراويك في هيوستن: "نريد تهدئة الوضع. لقد قدمنا لهم عدة خيارات حول كيفية تهدئة هذا الوضع، وكيف يُمكننا العمل معًا لتحقيق هدفهم على المدى الطويل، وهو مساعدة مواطنيهم على الحصول على نفط وغاز أقل تكلفة".
وأضاف أن "الحقيقة هي" أن الولايات المتحدة تشتري نفط وغاز ألبرتا بخصم لسنوات، وأن مصافي التكرير الأميركية المُصممة للعمل على النفط الخام الكندي لا تستطيع إعادة تجهيز نفسها بسرعة لمعالجة النفط من أماكن أخرى.
صرح مسؤولون كنديون بأن النزاع على الرسوم الجمركية مع واشنطن يُوفر دافعًا جديدًا لكندا لإيجاد سبل لإيصال نفطها الخام إلى أسواق جديدة.
اقترح قطاع الطاقة الكندي إنشاء عدة خطوط أنابيب نفط رئيسة خلال العقد الماضي من ألبرتا إلى الساحلين الشرقي والغربي للبلاد، لكنه واجه معارضة من جهات إقليمية ومحلية على طول مساراتها. ولم يُنجز سوى مشروع توسع واحد، وهو خط ترانس ماونتن.
وينتظر المستثمرون بيانات المخزونات الأميركية ومؤشر أسعار المستهلك. وكان المتداولون ينتظرون أيضًا المزيد من المؤشرات حول أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث من المقرر صدور بيانات المخزون وتضخم مؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
إلى ذلك أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي زيادة أكبر بكثير من المتوقع في المخزونات الأميركية، مما يُبشر باتجاه مماثل من بيانات المخزونات الرسمية. من المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم ظل ثابتًا إلى حد كبير في فبراير، مما يشير إلى احتمالات ضئيلة لتيسير السياسة النقدية على المدى القريب.
في وقت، قال مسؤولون تنفيذيون هذا الأسبوع إن الاضطرابات التي شهدتها السوق نتيجة سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية الحمائية لم تُضعف اهتمام الاستثمار الأجنبي بقطاع الطاقة الأميركي، حيث أشادوا بوعده بخفض اللوائح ودعم الوقود الأحفوري.
جعل ترمب من هيمنة الطاقة ركيزةً أساسيةً لإدارته، حيث أعلن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في أول يومٍ له في منصبه، وانسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ. وحثّ شركات الطاقة على تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، ووعد بخفض الأسعار على المستهلكين.
رحب قطاع النفط والغاز الأميركي، الذي ركز على إعادة رأس المال إلى المساهمين وكبح جماح الاستكشاف والاستثمار، بموقف ترمب المؤيد للطاقة على نطاقٍ واسع، على الرغم من أن انخفاض الأسعار عادةً ما يضرّ بأرباح الشركات. ولم تُعلن الشركات الأجنبية بعدُ عن التزامها بأي استثمارات جديدة في الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، استحوذت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية على شركة تيلوريان الأميركية للغاز الطبيعي المسال، وتخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا هذا العام. كما استحوذت الشركة مؤخرًا على مصنع للأمونيا في بومونت، تكساس.
في حين أشاد القطاع في الغالب بجهود الإدارة الأميركية لإلغاء اللوائح وتسريع تطوير مشاريع النفط والغاز، أعرب بعض المسؤولين التنفيذيين عن مخاوفهم بشأن التحولات السريعة في السياسات.
وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، يوم الاثنين في المؤتمر: "التأرجح بين طرفين ليس النهج السياسي الصحيح". أنهى ترمب الشهر الماضي ترخيصًا مُنح لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير النفط. تباطؤ الإنفاق
تباطأ إنفاق قطاع النفط والغاز الأميركي في السنوات الأخيرة، حيث اعتمد المنتجون استراتيجيةً لضبط رأس المال والتركيز على عوائد المساهمين. وأعلنت بعض شركات النفط الكبرى، بما في ذلك إس إل بي وشيفرون، هذا العام عن تسريحاتٍ للعمالة وخططٍ لإعادة الهيكلة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، رايان لانس يوم الثلاثاء بأنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط الأميركي إلى مستوى ثابت بحلول نهاية هذا العقد، وهي توقعات أكدتها فيكي هولوب، الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم.
رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الاثنين توقعاتها لإنتاج النفط المحلي لعام 2025 إلى 13.61 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 200 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي. كما رفعت توقعاتها لعام 2026 بمقدار 300 ألف برميل يوميًا عن التوقعات السابقة، لتصل إلى 13.76 مليون برميل يوميًا. كما رفعت توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي لهذا العام والعام المقبل. وقال توبي رايس الرئيس التنفيذي لشركة إي.كيو.تي كورب لإنتاج الغاز الطبيعي في مقابلة أجريت معه يوم الاثنين "ستكون لأميركا فرصة سوقية هائلة، وأود أن أقول فرصة على المسرح العالمي للمساعدة حقا في تحقيق أمن الطاقة للعالم".