أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقيات مشروع خط أنابيب (الجبيل – بريدة)

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، توقيع عقد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه (الجبيل – بريدة)، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و 500 مليون ريال.
ونوه سموه خلال التوقيع بهذا المشروع الحيوي الذي يأتي امتدادًا لدعم وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير منظومة المياه الوطنية وتعزيز الأمن المائي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مرحبًا بمعالي المهندس الفضلي، مشيدًا بمتابعته وحرصه على تنفيذ المشروعات التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، مقدمًا شكره للجهات القائمة على المشروع كافة لما يبذلونه من جهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إيصال المياه إلى المستفيدين جميعهم وفق أعلى المعايير.
وأكد سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن هذا المشروع يعد خطوة محورية في دعم التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية بمنطقة القصيم، حيث سيوفر إمدادات مائية مستقرة تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمشروعات الحيوية، بما ينعكس على جودة الحياة واستدامة الموارد.
وقال سموه: "نحمد الله على ما أنعم به علينا من خيرات، ونثمن عناية قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وندعو الله أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-"، مضيفًا أن مثل هذه المشروعات الإستراتيجية تعكس نهج الدولة في تعزيز البنية التحتية للمملكة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وكان سمو أمير منطقة القصيم قد شهد توقيع اتفاقيات خط أنابيب نقل المياه المستقل ( الجبيل - بريدة ), حيث وقّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اتفاقيات تنفيذ المشروع، مع تحالف يضم شركة الجميح للطاقة والمياه، وشركة نسما المحدودة، وشركة بحور للاستثمار، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وبتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و 500 مليون ريال.
وأعرب معالي المهندس الفضلي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته للمشروعات التنموية في المنطقة، منوهًا بمشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع المياه، وأن هذه الشراكة تسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن المشروع طُرح على المستثمرين وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، حيث تنافست عليه 32 شركة، من بينها 14 شركة سعودية، وجرى اختيار تحالف شركة الجميح للطاقة والمياه، وشركة نسما المحدودة، وشركة بحور للاستثمار.
وبيّن القريشي أن التشغيل التجاري للمشروع من المقرر أن يبدأ في الربع الثاني من عام 2029م، بعقد امتياز يمتد إلى 35 عامًا من تحقيق التشغيل التجاري، لافتًا الانتباه إلى أن المشروع سيسهم في تحسين كفاءة نقل المياه، وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة لمياه الشرب في منطقتي الشرقية والقصيم، إلى جانب دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين في الأعمال والموارد البشرية.
يذكر أن المشروع يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن المائي في المملكة، حيث يربط بين المنطقتين الشرقية والقصيم بمياه الشرب المحلاة، ويمتد لمسافة 587 كيلومترًا بسعة نقل تصميمية تصل إلى 650 ألف متر مكعب يوميًا، كما يتميز المشروع بإمكانية الضخ العكسي من محافظة الشماسية مرورًا بالقليب إلى مدينة الجبيل، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإمداد المستمر لمياه الشرب، تماشيًا مع خطط الوزارة للربط المناطقي بمياه الشرب في جميع أنحاء المملكة.
ويشمل المشروع أيضًا إنشاء منظومة متكاملة من الخزانات الإستراتيجية لضمان استدامة الإمدادات المائية وتحسين كفاءة التوزيع في المنطقتين، حيث سيتم بناء 6 خزانات إستراتيجية في محافظة الشماسية، و3 خزانات إستراتيجية في مدينة الجبيل، بسعة إجمالية تبلغ 1,634,500 متر مكعب.
كما تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في مشاريع المياه، من خلال وضع خطط ومبادرات استثمارية وطرحها لتحقيق الاستثمار الأمثل، إضافة إلى توفير الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يحقق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.