المهندس الفضلي يوقّع اتفاقية مشروع "خطوط أنابيب نقل المياه الرايس – رابغ"

أكّد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع، رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أهمية مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في تطوير قطاع المياه بمناطق المملكة كافة، وزيادة مساهمته في التنمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، إلى جانب تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
جاء ذلك خلال توقيع معاليه اليوم بمقر الوزارة في الرياض، اتفاقية مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس – رابغ، الذي سيُقام بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسعة نقل تبلغ (500) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وسعة خزن (340) ألف متر مكعب يوميًا، فيما يبلغ طول الخط الناقل للمياه والذي يعمل بالاتجاهين (150) كيلومتر.
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن تحقيق خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ مشاريع خطوط نقل المياه بمشاركة المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، وذلك امتدادًا للعديد من المشاريع السابقة التي تم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، إلى أن مشروع "خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس – رابغ" هو الأول من نوعه لنقل المياه بالمنطقة يتم تطويره بمشاركة القطاع الخاص، مضيفًا بأنه يُعد أيضًا أول مشروع خط نقل مياه يربط مصادر إنتاج المياه المحلاة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع إمكانية ضخ المياه بالاتجاهين؛ مما سيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإمداد المستمر لمياه الشرب في المنطقتين.
وأبان المهندس القريشي أن هذا المشروع سيسهم -بإذن الله- في تحسين كفاءة نقل المياه، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية وتكاليف التشغيل، بالإضافة إلى دعم المحتوى المحلي؛ عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية، مضيفًا أن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيةBOOT" "، وتنافست عليه (31) شركة من بينها (14) شركة سعودية، وقد وقع الاختيار على تحالف يجمع بين شركتي "الخريّف" السعودية لتقنية المياه والطاقة، و"كوبرا" الإسبانية، مبينًا أن تشغيل المشروع سيبدأ في الربع الثاني من عام 2026م -بمشيئة الله-.
يُشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية مطورة وجاذبة؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال وضع الخطط والمبادرات الاستثمارية وطرحها للاستثمار الأمثل، إلى جانب تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة؛ مما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.