انطلاق منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض

انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وسط حضور واسع من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين، إلى جانب مشاركة أكثر من 12,000 ممثل من القطاع الخاص وأكثر من 100 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية وتعزيز مسيرة رؤية السعودية 2030.
ويُعد هذا المنتدى منصة تفاعلية للحوار بين قادة الأعمال وصنّاع القرار، حيث يسلط الضوء على أحدث التوجهات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على تطوير بيئة الأعمال في المملكة، وخلق فرص شراكة جديدة تعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والإعلان عن شراكات استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الاقتصادية الكبرى.
فعاليات المنتدى وجلساته الرئيسية
يشمل المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاستثمارية، من بينها جلسة وزارية تناقش الرؤية الاستراتيجية لتحفيز الاستثمار، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال، وعروض تقديمية من شركات رائدة، تتناول مجالات التحول الصناعي، والابتكار، والتمويل، وسلاسل الإمداد، والاستثمارات في الأسواق المالية، ونقاشات حول مستقبل الطيران، والتصنيع، والاستثمار في قطاعي التعدين والمركبات، بمشاركة خبراء من شركات كبرى مثل "سير"، و"معادن"، و"طيران الرياض".
وفي إطار دعم التكامل بين القطاعات المختلفة، يستضيف المنتدى أجنحة خاصة بالشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تعرض من خلالها مشاريعها الاستثمارية والتقنيات المتقدمة في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، النقل، الخدمات اللوجستية، والرياضة.
تعزيز الفرص الاستثمارية وتمكين القطاع الخاص
يهدف المنتدى إلى إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، عبر استعراض استراتيجيات التمويل، وآليات تمكين الشركات الناشئة، وأهمية الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا. كما يشهد المنتدى توقيع اتفاقيات تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع مستوى التوطين في مختلف الصناعات.