أكد مدير الاستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية بصندوق الاستثمارات العامة، عبدالله الحسيني ل "الرياض": "سيكون للمنتدى دوراً كبيراً في تعظيم آفاق الشراكة بين الصندوق وشركات محفظته مع القطاع الخاص، وسيُتيح المنتدى بحث فرص التعاون المتاحة لبناء شراكات مثمرة وتمكين القطاع الخاص، والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتهدف لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث المزيد من فرص العمل". وأكّد الحسيني: "انطلاقاً من أهمية التنمية الوطنية والاجتماعية، بادر الصندوق بتأسيس الإدارة العامة للتنمية الوطنية عام 2019، وهي إدارة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثماراته، وتعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية الصندوق واستثماراته، ومن أهم أهدافها التركيز على مشاركة القطاع الخاص وتأمين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى التوطين، وفي الواقع، إدارة التنمية الوطنية مهمّتها التأكد من أن استثمارات الصندوق في المملكة تعود بفائدة اقتصادية واجتماعية حقيقية على المواطنين، حيث وضع الصندوق استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريعه أو عبر الفرص الاستثمارية في القطاعات التي تقودها شركات الصندوق، والتي تتيح للقطاع الخاص المشاركة بصفته مستثمراً، أو مورّداً للمنتجات والخدمات، أو عبر إشراك القطاع الخاص كجهة مقدمة لخدمات وحلول تمويلية، حيث يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستثمار في الصناعات المستقبلية، وإتاحة فرص جديدة في سلسلة القيمة التي تسهم في نمو القطاع الخاص". وأضاف: " تمكين القطاع الخاص له دور كبير في تعزيز توطين سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية، من خلال المساهمة في إيجاد فرص للشركات لتحسين جودة المنتجات المحلية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية وتوطين سلاسل الإمداد المحليّة، حيث إن تمكين القطاع الخاص ينتج عن اضطلاعه بدور رائد في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال استحداث فرص عمل متنوعة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة، إلى جانب إقامة شراكات اقتصادية متينة تساهم في تعميق أثر المملكة محلياً وعالمياً".
