دعم عربي لعملية انتقالية سلمية سياسية جامعة في سورية

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، أمس، في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية المُشكَّلة بقرار من جامعة الدول العربية والمكونة من: المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين -الرئيس الحالي للقمة العربية-، ودولة قطر، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع في سورية، كما بحث سبل مساندة عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون في هذه المرحلة المهمة لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري الشقيق، وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاته وطموحاته، ويعيد الحياة فيها وفي مؤسساتها الوطنية، لينعم شعبها بحقوقهم المشروعة وبالحياة الكريمة التي يستحقونها، وبما يصون أمن وسلامة سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.
حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري.
وأكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية بشأن سورية، أمس السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته تمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشدد البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة.
وأشار البيان إلى ضرورة دعم دور المبعوث الأممي إلى سورية، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سورية لدعم العملية الانتقالية في سورية.
وأضاف البيان أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سورية الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».
وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، داعياً إلى احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
وطالب البيان ب «الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سورية من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية». ودعا إلى «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سورية وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».
وأكد التضامن المطلق مع سورية في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سورية وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل في العام 1974.
وطالب البيان ب»انسحاب القوات الإسرائيلية»، مؤكداً أن «هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها»، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وشدد البيان على ضرورة توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، لافتاً إلى أن التعامل مع الواقع الجديد في سورية سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصل إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، أمس، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية.
ويعقد وزراء خارجية الدول العربية الحاضرون اجتماعات مع وزير خارجية الجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأميركية، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية.
اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن سورية (رويترز)