قوة المملكة الاقتصادية ورفع التصنيف

حين يراد قياس قوة أي اقتصاد لأي دولة هناك معايير كثيرة ومنها التصنيفات الائتمانية، ولكي نفهم معنى وأهمية التصنيفات الائتمانية يمكن اختصارها أنها الجدارة المالية وقوتها، من خلال قوة الأصول المالية، سهولة التدفقات النقدية سواء في الداخل أو الخارج، وأهمية الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية، والتي بدأت مع رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تمت من خلالها مرحلة مهمة بالاقتصاد السعودي، ومنها حصلت المملكة على تصنيف AA3 من وكالة موديز التي رفعت تصنيف المملكة الاقتصادي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق التقرير الذي صدر، وأكد التقرير على تمكن المملكة من التنويع الاقتصادي "غير نفطي" مع نمو متصاعد ومستمر، وأثنت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، ومواصلة الحكومة استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق الإنفاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأكد وكالة "موديز" في تقريرها على استنادها على التخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 ٪ من الناتج الإجمالي المحلي. وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعكس قوة الاقتصاد الوطني من خلال هذه الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وانعكست على نمو القطاع غير النفطي والاستثمارات، وهذا التنوع الاقتصادي سينعكس على المرونة المالية للمملكة بعد التأثر أو تقليل التأثر بتقلبات النفط وأسعاره الدولية غير المستقرة وثابتة، وهذا ما يعزز الخيارات للاقتصاد الوطني.
المملكة حصلت خلال العام الحالي والعام الماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية وهذا تأكيد على قوة الاقتصاد الوطني، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي وتعزز قوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
وكان آخر تصنيف ائتماني للمملكة في شهر مايو من هذا العام 2024م من وكالة موديز، والذي كان وفقاً لتقريرها آنذاك تصنيف المملكة الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية". تصنيف المملكة الائتماني حالياً وكالة موديز: "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكالة فيتش: "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكالة ستاندر أند بورز S&P: "A/A-1" مع تعديل نظرة مستقبلية إيجابية، كل هذه التصنيفات التي تصدر من وكالة التصنيف، تقدم دلالة وشهادة للمملكة على قوة المملكة الاقتصادية والنمو المتصاعد خاصة القطاع غير النفطي، وبمرور الوقت والنمو سيكون أكثر أساهما في إيرادات الدولة وخلق مرونة عالية للاقتصاد الوطني، مع جهود الدولة في رفع كفاءة العمل والإنفاق واستثمار مواردها المالية، واستمرار المملكة الحصول على ترقيات تصنيف وكالات الائتمانية هي تؤكد لذلك.