أولويات تنموية

تفوقت المملكة العربية السعودية وتبوأت مكانة مرموقة في العالم نظير تفانيها في التركيز على عدد من الأولويات المهمة التي من بينها العمل بشكل مستمر على تطوير الاقتصاد، وتعدد مصادر الدخل وتهيئة كل ما يلزم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى العمل على توطيد الأمن والاستقرار سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، والعمل أيضا على بناء شراكات دولية متنوعة وقوية وفعالة وتعزيز التعاون والتعامل مع مختلف الدول في شتى المجالات والأنشطة، ولم تهمل المملكة منذ نشأتها تكريس الجهود لتحسين جودة الحياة لمواطنيها وضمان نيلهم التعليم والرعاية الصحية المناسبة كما راعت دوما المحافظة على البيئة والاستدامة والميل إلى الاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية، وحرصت على مد يد العون لمختلف الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمبادرة بمختلف الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية بمختلف الدول والمجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، والامثلة الدالة على ذلك كثيرة ومتعددة.
مؤشر الثقة السنوي
إذ يؤكد مؤشر الثقة السنوي 2024 الذي يصدر من طرف شركة إيدلمان العالمية -الرائدة في مجال الاستشارات والعلاقات العامة- عن تحقيق المملكة لأعلى مستوى للثقة في العالم، إذ يثق 86% من المواطنين في حكومة بلادهم، على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التطلعات والمستهدفات الوطنية، كما كشف التقرير -في نسخته ال24- أن المملكة تحتل مركزًا متقدمًا في مؤشر الثقة لقطاع الأعمال، وأن 78% من مجموع المشاركين أبدوا ثقتهم في القطاع، وعبّر أكثر من 80% عن الثقة الكبيرة في قادة المملكة وعلمائها في إدارة وتنظيم الابتكار. وعلى الرغم من تزايد المخاوف العالمية بشأن التشريعات الحديثة والتوجهات التقنية الناشئة، إلا أن المملكة سجلت مستويات عالية من الثقة بلغت 56%، مقارنة بجميع الدول ال28 التي شملها الاستطلاع. كما جاءت المملكة حسب مؤشر إيدلمان للثقة ضمن المراكز المتقدمة عالمياً في الثقة بالتشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية التي سجّلت 24%، وفرنسا واليابان 23%، والمملكة المتحدة 18%، وألمانيا 27%، وجمهورية كوريا 28%. وأشار التقرير أيضًا إلى مستويات عالية من الثقة في مجال الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي في المملكة، وهي عناصر حيوية في رؤية السعودية 2030، إذ حققت السعودية مراكز متقدمة فيما يخص الثقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاضعة للتنظيم، بنسبة 68% للشركات العاملة في مجال الواقع الافتراضي/المعزز، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 50%.
تطور الحكومة الإلكترونية
وقفزت المملكة العربية السعودية (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم، كما حققت المملكة أيضا المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
وتحتل المملكة المركز الأول عالميًا وفقًا لمنتدى التنافسية العالمي في مؤشر ترابط الطرق، حيث تمتد شبكة الطرق في المملكة بطول 73 ألف كم لتربط بين مختلف المناطق والمحافظات، مما يعزز من مكانة قطاع الطرق بصفته أحد القطاعات الحيوية التي تدعم العديد من القطاعات الأساسية والواعدة مثل الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة، كما يسهم ترابط الطرق في تعزيز الخدمات اللوجستية، حيث تربط المملكة بثماني دول مجاورة عبر تضاريس جغرافية متنوعة، كما تقدمت المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما وضعها في المركز الرابع عالميًا بين دول مجموعة العشرين، مقتربة من تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وتقليل الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
وتقدمت المملكة بشكل ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء كمؤشر تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني ب23% مقارنة بالربع الأول من العام وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، علما بأنه سجل تراجعاً ب 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام.
كما يتواصل تقدم المملكة في تعزيز قطاعها غير النفطي وتنويع اقتصادها، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.9 % على أساس سنوي، بدعم من نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024 حسب ما أورد التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024 الصادر من طرف زارة الاقتصاد والتخطيط، وواصلت السعودية، تصدرها لقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية حسب أحدث البيانات المتوفرة لأول سبعة أشهر من العام الحالي 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وحققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 73% في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة الدولية ارتفاعاً بنسبة 207%، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من منظمة الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر 2024م.
وجاءت المملكة في لمرتبةَ الأولى عربيًّا وإسلاميًّا، والتاسعة عالميًّا كأقوى دولة في العالم؛ وفقًا لتصنيف أقوى الدول لعام 2024 حسب التفصيل الذي أوردته "فوربس" للمؤشرات والأسباب التي أدّت لتحقيق الدول مراكز القوى على الساحة العالمية، والتي تشمل جوانب متعدّدة مثل قوة قادة الدولة، والتأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتحالفات الدولية.
صندوق الاستثمارات العامة
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة، قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية حول العالم، وذلك بحسب تقرير ل"براند فاينانس" ضمّ 50 من أكبر شركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، واستند إلى استطلاع شمل أكثر من 4400 جهة حول العالم، بما في ذلك شركات وأفراد ووسائل إعلام من القطاعين الاستثماري والمالي، ولفت التقرير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يتمتع بآفاق نمو طموحة في ظل مستهدفاته لعام 2030، ما يسهم في تعزيز قيمة علامته التجارية، خاصة مع تميّزه بين سائر الصناديق السيادية في تركيزه على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وإطلاق قدرات قطاعات جديدة واستحداث فرص العمل، وقدّر تقرير "براند فايننانس" قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 1.1 مليار دولار (أكثر من 4.1 مليارات ريال)، لتكون الأعلى بين الصناديق السيادية الإقليمية والدولية التي شملتها القائمة.
كما تتصدر المملكة الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ،حيث قدمت السعودية منذ عام 1975 إلى عام 2024 مساعدات إنمائية تقارب نصف تريليون ريال سعودي (131 مليار دولار) غطت 171 دولة حول العالم والتي نفذ بها أكثر 7090 مشروعاً إنسانياً وإغاثياً وتنموياً، كما أنها تعد من أكثر الدول استقبالًا للاجئين (الزائرين)، حيث يقدر عددهم الإجمالي داخل المملكة مليون و93 ألف لاجئ ما يعادل 5.26 % من مواطني المملكة، منهم 561.911 لاجئًا من اليمن، و262.573 لاجئًا من سوريا، و269.442 لاجئًا من ميانمار.
حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني
حضور سعودي كبير في العمل الإنساني
رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي إلى 10 % عام 2030