20.4 ملياراً قيمة التمويل التراكمي الحكومي للصناعات الواعدة بخمس سنوات

قيل يومًا إن الدول الصناعية تقود العالم، وهي مقولة أثبتت صحتها على مدى عقود من الزمن، كما أنها جملة تختصر الشرح الطويل لأهمية الصناعة وعلاقتها بازدهار الاقتصاد، وهذا ما أدركته المملكة التي اهتمت بالصناعة بشكل كبير، ثم جاءت رؤية السعودية 2030 وطورت التفكير في هذا الملف وزادت الفاعلية، واتبعت منهجيات وخطط عمل فريدة من نوعها لتطوير الصناعة السعودية نوعيًا.
وتنجح الصناعة أكثر ويعظم تأثيرها على الاقتصاد وبالتالي على المجتمع إذا دعمتها خدمات لوجستية متطورة لأن هذه الخدمات لها دور حيوي في تعزيز جودة الحياة للمجتمع، وتسهم في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات ببعضها، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه المملكة.
ولاستغلال هذا المكتسب الجغرافي الاستراتيجي، أطلقت المملكة في عام 2019م برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، والقطاعات التي يخدمها البرنامج وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
وقد تضمن البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م الذي نشرته وزارة المالية مؤخراً، تحقيق المملكة للعديد من المستهدفات في هذا الملف الحيوي، ففي النصف الأول من العام 2024م، وصل عدد مراكز الخدمات اللوجستية ذات الروابط الممكنة لإعادة التصدير 22 مركزًا، كما ارتفعت قيمة التمويل التراكمي الحكومي للصناعات الواعدة من 1.2 في النصف الأول من عام 2019م إلى 20.4 مليار ريال حتى النصف الأول من عام 2024م، كما وصل عدد الرخص النهائية السارية الصادرة للصناعات الواعدة إلى 2,647 رخصة.
وتناول البيان كذلك آخر مستجدات الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية والتي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وتطوير مسار الاستثمار التعديني من خلال تعزيز الاستثمار النوعي لجذب أكبر عدد من الاستثمارات، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أحدثتها رؤية 2030 خلال السنوات الماضية في زيادة عدد التراخيص بنسبةٍ بلغت 260 % بنهاية عام 2023م،
وارتفعت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى قيمة تجاوزت 120 مليار ريال، كما تطمح الاستراتيجية إلى زيادة إنتاج الحديد والزجاج من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوسع في سلاسل القيمة الجديدة.