توطين زراعة وإنتاج الورود يدعم الصناعة ويعزز الصادرات السعودية

أكدت المملكة عزمها على توطين زراعة وإنتاج الورد، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التغلب على ارتفاع تكلفة الورد المستورد وانخفاض جودته، مع إمكانية فتح أسواق لتصدير الورد السعودي إلى دول الخليج والشرق الأوسط؛ بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي، وفق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأكد عدد من المختصين على جدوى هذه الخطوة في ظل استهداف المملكة عبر برنامج التنمية الزراعية المستدامة "ريف" الذي تم تدشينه في العام 2019 لزيادة إنتاج قطاع الورد إلى (2) مليار وردة بحلول عام 2026م.
وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تقديم العديد من الحوافز الداعمة لتنمية وتطوير القطاع، بما يعود على منتجي الورد بعوائد مالية تدعم مكانته الاقتصادية، من أبرزها، نجاح زراعة الورد نسيجيًا؛ بما يُسهم في تطوير وازدهار زراعة الورد وتقليل تكلفة إنتاجه، وتوفير أراضٍ زراعية مناسبة لإقامة مشاريع الورد بأسعارٍ تشجيعية، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية في القطاع بالاستفادة من الميز النسبية للورد، وتقديم قروض من صندوق التنمية الزراعية لإنشاء مشاريع للورد بما يغطي (70 %) من تكلفة المشروع، وتوفير الدعم الفني لمشاريع زراعة وإنتاج الورد، وأتمتة منح التراخيص.
وأشارت الوزارة، إلى عدد من الميز النسبية والخصائص المتوفرة لنجاح مشاريع زراعة وإنتاج الورد، حيث تتوفر إمكانية استخدام أحدث التقنيات لزراعته، مثل تقنية الزراعة المائية، إضافةً إلى استخدام الأنظمة الذكية، للمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج والايدي العاملة، إلى جانب إمكانية إنتاج أنواع نادرة من الورد، وأنواع عليها طلب متزايد؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.
وأكد، المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبه، أن توطين زراعة وإنتاج الورد سيكون ذا جدوى كبيرة في خفض الاعتماد على الورود المستوردة من الخارج وسيلعب دورا كبيرا في زيادة فرص العمل بالنسبة للمزارعين المحليين ومن فوائده المرجو أن ينالها المستهلك بشكل مباشر تقليل تكاليف الاستيراد والنقل والتخزين بالنسبة لهذا المنتج وبالتالي خفض الأسعار، وكل ذلك يشكل فائدة مضافة تعود على الناتج المحلي خصوصا وأن العديد من مناطق ومحافظات المملكة منتجة للورود كالطائف التي تصل أعداد المزارع فيها إلى أكثر من 910 مزرعة ورد، بإجمالي عدد شجيرات يبلغ نحو 1144000 وبمساحة مزروعة تقدر بنحو 270 هكتارًا من الأراضي الزراعية، تنتج 550 مليون وردة سنوياً وأيضا المدينة المنورة التي تشتهر بأن إنتاجها يكون طيلة فصول السنة وتبوك التي تنتج أكثر من 28 مليون زهرة من مختلف أنواع الورود سنويا وغيرهم من المناطق المنتجة للورود.
بدوره رحب عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم مصطفى بقرار توطين زراعة الورد وإنتاجه، مؤكدا على جدواه الإيجابية للأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب على الورود محليا بدعم من زيادة معدلات الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تم إطلاقها تحت مظلة رؤية المملكة التي بدورها تستهدف عبر برنامج التنمية الزراعية المستدامة "ريف" المدشن في العام 2019 تحقيق قطاع الورد إنتاجا يصل (2) مليار وردة بحلول عام 2026م، ولا يعد ذلك أمرا صعبا إذ تعد المملكة في طليعة دول المنطقة الأكثر فرصاً في نمو سوق الزهور، وهو سوق واعد على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم حيث بلغ حجم سوق الزهور العالمية نحو 33.8 مليار دولار في 2023، لتصل قيمته السوقية إلى نحو 48 مليار دولار بحلول 2030.