أميركا العظمى أم الجديدة؟

الولايات المتحدة الأميركية تُعد رمزًا للحضارة والثقافة الحديثة، فهي تجسد الابتكار والاختراع، وتُعرف بالصداقة والتسامح وقبول الآخر، كما أنها تُحتضن الأعمال الناشئة وتُعتبر موطنًا لأكبر الشركات العالمية. وبجانب ذلك، تتميز الولايات المتحدة بقوتها العسكرية التي تلعب دور الشرطي العادل على الساحة الدولية، فضلاً عن ذلك، تُعد أميركا مركزًا للترفيه وصناعة الأفلام التي ساهمت في تشكيل الصورة النمطية لدى العديد من الشعوب حول العالم. هذه الرؤية كانت سائدة بين الأجيال التي نشأت في الثمانينات وما قبلها، حيث كانت الولايات المتحدة رمزًا للعظمة والتفوق في شتى المجالات.
لا شك أن هناك إمبراطوريات أخرى سادت ثم بادت، مثل الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الصينية والاتحاد السوفيتي، وهذه هي سُنة الكون، ومع اقتراب الانتخابات الأميركية وظهور شعار "Make America Great Again" الذي استخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب في حملته الانتخابية، يمكن أن يُستشف من هذا الشعار أن هناك شعورًا بأن عظمة أميركا بدأت تتلاشى، فهل تتلاشى على كافة الأصعدة؟ ربما، ولكن من وجهة نظري، تظل المؤشرات الاقتصادية هي الدليل الأوضح على ازدهار أو انحدار أي أمة.
في عشرينيات القرن الماضي، وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الولايات المتحدة واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، بفضل فائضها التجاري الناتج عن زيادة صادراتها إلى أوروبا. وفي الثلاثينيات، واجهت الولايات المتحدة الكساد الكبير (Great Depression)، الذي تسبب في تراجع التجارة العالمية، مما دفعها إلى تبني سياسات حمائية مثل قانون التعريفات الجمركية "سموت - هاولي" للحد من الواردات، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، شهدت الولايات المتحدة ازدهارًا اقتصاديًا كبيرًا بفضل زيادة صادراتها لدعم الحلفاء، مما أدى إلى فائض تجاري ضخم استمر حتى الستينيات.
مع دخول السبعينات والثمانينيات، بدأت الولايات المتحدة تواجه عجزًا تجاريًا متزايدًا بسبب ارتفاع الواردات، خاصة من النفط والسلع المصنعة من آسيا، إلى جانب انهيار نظام بريتون وودز، واستمر هذا العجز في التزايد مع تصاعد العولمة وارتفاع واردات السلع من دول مثل الصين، ولم يكن لجائحة كورونا دور مختلف، فقد ساهمت هي الأخرى في زيادة هذا العجز.
من الملاحظ أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين كان ضعيفًا جدًا في السبعينيات، حتى بعد زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون للصين عام 1972، وبدء تحسين العلاقات الدبلوماسية والتجارية. ومع حلول الثمانينيات، بدأت الصين بتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة تحت قيادة دينغ شياو بينغ، مما أدى إلى زيادة تدريجية في التجارة مع الولايات المتحدة. في عام 1985، بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 7.7 مليارات دولار، وبحلول عام 1999، وصل إلى حوالي 95 مليار دولار. وكان لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) أثر كبير في تدفق سلعها إلى السوق الأميركي، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018 إلى ذروته بحوالي 659 مليار دولار، ولا يزال حول هذا الرقم حتى اليوم.
إن فرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية أشبه بمن يطلق النار على قدميه، إذ أن المتضرر الأساسي من ارتفاع أسعار السلع المستوردة هو المواطن الأميركي أو المقيم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تُنتج العديد من الشركات الأميركية سلعها في دول أخرى، وهذه الرسوم الجمركية تُقابل برسوم مضادة من الدول الأخرى، مما يُلحق الضرر بالشركات الصناعية الأميركية.
إن أحادية القطب في هذا العالم لا تخدم مصالح الدول بشكل عام، وتثقل كاهل الدولة الوحيدة المُتنفذة، لذا فدخول الصين كمنافس قوي يمكن أن يُنظر إليه من منظور إيجابي من جهة الولايات المتحدة؛ وقبول للوضع الحالي، إذ تُنتج الصين بكميات كبيرة وبتكلفة أقل مما يمكن أن تحققه العديد من الدول مجتمعة. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة متفوقة في جذب العقول الماهرة وتحقيق الريادة في الابتكار والاختراع، وستظل الولايات المتحدة قائدة في عالم المال والسياسات النقدية والمالية، التي تتبعها العديد من الدول حول العالم.
في الختام، لا يزال للولايات المتحدة دور مهم ومحوري في النظام العالمي، ورغم التحديات التي تواجهها، فإنها تمتلك العديد من العوامل التي تضمن استمرارها كقوة عظمى، مثل الابتكار والريادة في مجالات متعددة.