الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين وآمال خفض أسعار الفائدة

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس مع فتح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2445.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 38 دولارا فقط من أعلى مستوى قياسي بلغ 2483.60 دولار الذي سجله في 17 يوليو تموز. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 2490.10 دولار.
وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن النفيسة "يظل اتجاه الذهب صعوديا ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى 2500 دولار هذا العام مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة".
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر أيلول إذا سار الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع، مما يضع البنك المركزي قرب نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم. ويميل الذهب الذي لا يحمل عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال مات سيمبسون، المحلل الكبير في سيتي إندكس: "قد يرغب عشاق الذهب في توخي بعض الحذر عند مستويات أعلى من 2500 دولار، نظرًا لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب حول هذه المستويات". ويتحول تركيز السوق إلى تقرير الرواتب في الولايات المتحدة يوم الجمعة. وأضاف سيمبسون: "إذا جاءت البيانات أكثر سخونة من المتوقع، فقد يؤثر ذلك على الذهب مع اقترابنا من عطلة نهاية الأسبوع".
وقال نيكي شيلز، رئيس استراتيجية المعادن في إم كيه إس بامب إس إيه في مذكرة، إن العوامل الجيوسياسية تدعم الذهب بشكل متزايد في الأمدين المتوسط والطويل.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.92 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.35 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 923.60 دولار للأوقية.
وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في يوليو تموز للمرة الأولى في تسعة أشهر.
وقال محللو السلع الثمين لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
كما شهد المعدن الأصفر زيادة في الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن حرب أكبر في الشرق الأوسط، بعد مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.
وارتفعت أسعار السبائك بشكل حاد يوم الأربعاء، لتقترب من أعلى مستوى قياسي عند 2483.78 دولار للأوقية بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إلى مزيد من التقدم نحو انخفاض التضخم وتباطؤ سوق العمل، وأثار صراحة إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر على خلفية المزيد من البيانات المشجعة.
في حين لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه بعض قراءات التضخم وسوق العمل التي يتعين عليه التعامل معها قبل اجتماعه المقبل، فقد شوهدت الأسواق تسعر بالكامل تقريبًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لما أظهره مؤشر فيد واتش
وتبشر أسعار الفائدة المنخفضة بالخير للذهب، نظرًا لأنها تقلل من التكلفة البديلة للاستثمار في الأصول غير العائدة. تركزت الأنظار هذا الأسبوع أيضًا على بيانات الرواتب غير الزراعية الرئيسية لشهر يوليو، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة.
وكانت المعادن الثمينة الأخرى مختلطة، لكنها احتفظت بمعظم مكاسبها من يوم الأربعاء. ومع ذلك، كان أداء المعادن الصناعية أقل إيجابية من نظيراتها، حيث توقف انتعاش أسعار النحاس بعد المزيد من الإشارات الاقتصادية الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنحاس.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2٪ إلى 9243.50 دولارًا للطن، في حين انخفضت العقود الآجلة للنحاس لمدة شهر واحد بنسبة 0.3٪ إلى 4.1833 دولارًا للرطل.
واشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات من الصين إلى تباطؤ واسع النطاق في نشاط التصنيع. أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من كايكسين انكماشًا غير متوقع في القطاع خلال شهر يوليو، وهو ما يتفق مع قراءة الحكومة ليوم الأربعاء.
وكانت بيانات كايكسين بمثابة نقطة ضعف للمشاعر تجاه الصين، نظرًا لأن القراءة كانت ترسم عادةً صورة أكثر إيجابية للاقتصاد من مؤشر مديري المشتريات الحكومي.
وانتعشت أسعار النحاس من أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر يوم الأربعاء بفضل بعض التعليقات المشجعة من بكين، في حين أدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة أيضًا إلى رفع الآمال في المزيد من تدابير التحفيز. لكن قراءة يوم الخميس أشارت إلى أن الحكومة من المرجح أن تضطر إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد.