هلْ خَسِر الديمقراطيون انتخابات نوفمبر 2024م؟

خطوة تاريخية تلك التي أقدم عليها الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، إلا أن هذه الخطوة قد تكون واحدة من أصعب الخطوات التي شهدها الحزب الديمقراطي خلال تاريخه انطلاقاً من الظروف الطبيعية التي يعيشها الحزب، وتعيشها الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأميركية..
مِئة يوم تبقت على موعد الانتخابات العامة -الرئاسية والكونغرس وحكام الولايات- في الولايات المتحدة الأميركية المقررة يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م، وما زال الحزب الديمقراطي في حالة من عدم اليقين حول قدرته على كسب الانتخابات الرئاسية، وهزيمة مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية -الرئيس الأميركي السابق- دونالد ترمب. وحالة عدم اليقين التي يعيشها الحزب الديمقراطي، على مدى العام والنصف مُنذُ 2023م، تضاعفت وتصاعدت كثيراً بعد إعلان مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024م -الرئيس جو بايدن- انسحابه من سباق الرئاسة قبل مئة يوم فقط من الموعد المقرر للانتخابات العامة. نعم، فبحسب ما تم إعلانه وتناقلته وسائل الإعلام، ومنها CNN، في 21 يوليو 2024م، فقد "أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عزمه عدم خوض الانتخابات من أجل ولاية رئاسية ثانية، وتراجعه عن خوض السباق المقرر في نوفمبر المقبل، في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب. وقال بايدن، في بيان له الأحد: بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي. ... وقال بايدن: زملائي الديمقراطيين، لقد قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي. كان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبا للرئيس، وكان هذا أفضل قرار اتخذته. وتابع: أود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام. أيها الديمقراطيون حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترمب. هيا بنا نقوم بذلك". نعم، قد تكون خطوة تاريخية تلك التي أقدم عليها الرئيس جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي، إلا أن هذه الخطوة قد تكون واحدة من أصعب الخطوات التي شهدها الحزب الديمقراطي خلال تاريخه انطلاقاً من الظروف الطبيعية التي يعيشها الحزب، وتعيشها الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأميركية، وليس كما كان خلال الظرف الطارئ الذي شهده الحزب الديمقراطي عندما اغتيل الرئيس الأميركي الديمقراطي جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963م. فإذا وضعنا هذه المنطلقات المتمثلة بالمدة القصيرة المتبقية للانتخابات العامة، ومنها الرئاسية، بالإضافة للانسحاب من سباق الرئاسة لمرشح الحزب الديمقراطي -الرئيس جو بايدن- قبل موعد المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي المقرر في 19 – 22 أغسطس 2024م بمدينة شيكاغو، بولاية الينيوي، في ظل عدم وجود البديل المُتفق عليه داخل الحزب، فإننا ندرك مدى صعوبة تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات العامة، وخاصة الرئاسية، في نوفمبر 2024م.
نعم، إن السياسة التي انتهجها الحزب الديمقراطي يبدو أنها ستكلفه كثيراً في الانتخابات العامة، بما فيها منصب الرئاسة. فالحزب الديمقراطي كان يدرك مُنذُ البداية أن مرشحه لخوض انتخابات الرئاسية -الرئيس جو بايدن- يعاني صحياً لأسباب منها تقدمه في السن، وهذا الذي شاهده العالم عبر وسائل الإعلام، ومع ذلك أصَرَّ الحزب الديمقراطي على تقديمه كمرشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب في خطوة اعتبرت مفاجئة للمراقبين السياسيين كونها تؤشر لخسارة مبكرة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية 2024م. وإذا تجاوزنا رغبة الرئيس بايدن بالترشح لفترة رئاسية ثانية، فإننا لا نستطيع تجاوز إصرار الحزب الديمقراطي على قبول رغبته كمرشح عن الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة خاصة وأن الكثير من المؤشرات تؤكد ضُعف فرصه في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهذا الذي أثبتته نتائج الاستطلاعات بعد المُناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسية الأميركية، الرئيس الحالي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترمب، مساء يوم 27 يونيو 2024م. وهنا يأتي التساؤلان الآتيان: هل هناك خلافات حزبية داخل الحزب الديمقراطي فرضت حلاً وسطاً تمثل بقبول الرئيس جو بايدن مرشحاً للانتخابات الرئاسية؟ وهل هناك تيار حزبي، أو شخصيات حزبية نافذة، تتحكم بتوجهات الحزب، وتفرض الشخصيات التي تراها للترشح للمناصب والمواقع الكبرى في الانتخابات العامة، الرئاسية والكونغرس وحكام الولايات؟ وأياً كانت الإجابة عن هذين التساؤلين، فإنها حتماً ستُضعِف من فرص وقدرات الحزب الديمقراطي بالانتخابات العامة في نوفمبر 2024م، وقد تتعداها للانتخابات العامة في نوفمبر 2028م إن لم يتم تدارك العوامل السلبية المؤدية لتراجع مكانة الحزب لدى الرأي العام الأميركي. وإذا كان إعلان انسحاب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة خطوة تاريخية في الاتجاه السلبي كونها جاءت قبل مئة يوم من موعد الانتخابات العامة، فإن إصراره على دعم السيدة كامالا هاريس -نائب الرئيس- كمرشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية يُضاعف من المصاعب داخل الحزب كونه يفرضها كشخصية، بشكل أحادي، على أعضاء الحزب قبل موعد المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي المقرر في 19 أغسطس 2024م. ومثل هذه الخطوة الأحادية التي قام به الرئيس بايدن قد تؤدي لتفتيت وحدة الحزب الديمقراطي حال عدم موافقة البعض على السيدة كامالا هاريس، وكذلك قد تخلق مثل هذه المبادرة صراعات بين الشخصيات النافذة داخل الحزب، وبالتالي تُضعف فرص الحزب بالحصول على نتائج إيجابية في الانتخابات العامة على جميع المستويات.
وإذا تجاوزنا مسألة الانسحاب المُتأخر للرئيس بادين كمرشح للانتخابات الرئاسية، وإذا تجاوزنا كذلك مسألة ترشيحه للسيدة كامالا هاريس، نائب الرئيس، كمرشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024م، فإننا لا نستطيع تجاوز المدة القصيرة جداً المتبقية حتى موعد الانتخابات والتي لا تتجاوز المئة يوم فقط، وإن كانت بالفعل مدة مناسبة لإيجاد شخصية قوية، من داخل الحزب الديمقراطي، وتستطيع الحصول على تأييد غالبية أعضاء الحزب الديمقراطي، وقادرة جذب على الدعم السياسي والمادي والمالي من النافذين والمنتمين للحزب الديمقراطي، ومحترفة وماهرة على صياغة خطاب سياسي يمكنها من إقناع نسبة كبيرة من الرأي العام الأميركي وخاصة من المستقلين، وكذلك من المترددين من الحزب الجمهوري. وإذا افترضنا أن الحزب الديمقراطي تمكن من توحيد صفوفه وقدم الدعم للسيدة كامالا هاريس، نائب الرئيس، في المؤتمر القومي للحزب الديمقراطي كمرشح وحيد عن الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024م، فإنه يتبقى تساؤل غاية في الأهمية، ويتطلب أن يجيب عنه الحزب الديمقراطي، وهو: هل الرأي العام الأميركي وصل لمرحلة قبول سيدة في منصب الرئاسة الأميركية؟! نعم، قد يكون التساؤل يميل للتعجب، إلا أن فيه الكثير من المنطقية انطلاقاً من تركيبة المجتمع الأميركي المحافظ الذي ما زال يضع الكثير من الثقة في الرجال، وطبيعة توجهاته ونظراته للشخصيات التي تتولى المواقع العامة، وخاصة منصب الرئاسة!
وفي الختام من الأهمية القول إن حالة عدم اليقين والتشتت والتفتت التي يُعاني منها الحزب الديمقراطي، مُنذُ 2023م، والسيطرة السلبية للنَّافِذين بالحزب، سوف تؤثر تأثيراً سلبياً على نتائجه بالانتخابات العامة -الرئاسية والكونغرس وحكام الولايات- في 5 نوفمبر 2024م. وإذا كانت الظروف الحالية تُؤشر لِسلبية نتائج الحزب في الانتخابات العامة، فإنه من الأنسب للعقلاء من قادة الحزب، ومن الأفضل للشخصيات الحزبية الصَّاعدة والقادرة على التأثير في المجتمع الأميركي، التركيز على الانتخابات الرئاسية لعام 2028م، والعمل من الآن على بناء برامجهم الانتخابية حتى يتمكنوا من تأسيس قاعدة حزبية وشعبية ورأي عام قوي ودعم لهم على المستوى القومي في جميع الولايات الأميركية. نعم، إن قبول أية شخصية حزبية الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في انتخابات 2024م -باستثناء السيدة كامالا هاريس بصفتها نائب الرئيس- يُعتبر مُجازفة بالمستقبل السياسي لهذه الشخصية، وهذا سوف يتجنبه الكثير من الشخصيات الحزبية الصَّاعدة في الحزب الديمقراطي.