"البرنامج الوطني للمعادن" أداة لجودة وكفاية سلاسل الإمداد

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على منصة للتواصل الاجتماعي أن أبرز مهام البرنامج الوطني للمعادن الذي صدر قرار من مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء بإنشائه، تشمل جودة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، وتطوير وإدارة الخزن الاستراتيجي للمعادن، وحصر ومتابعة تأمين احتياج المملكة من المعادن، ووضع الخطط والاستراتيجيات، وتوفير الإمدادات الصناعية من المواد الخام التعدينية، وضمان استمرارية توريدها، بدوره أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف «أن البرنامج يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع المعادن. وأن توجهات المملكة تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية».
وأوضحت الوزارة «أن أثر البرنامج يتضمن تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي عالمي لقطاع التعدين والمعادن، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية والعالمية المتزايدة على المعادن، وبناء القدرات المحلية للمعادن، والمساهمة في عمليات الاستكشاف». كما رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية الخريف الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن. وأوضح الخريف، أن البرنامج سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للمملكة، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وسيلعب دورًا فاعلًا في دفع مسارات النمو في قطاع المعادن، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
وأكد الخريف «أن البرنامج الوطني للمعادن سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسة بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، إضافة إلى بناء القدرات المحلية للمعادن، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى».
وأشار الخريف، إلى أن إنشاء البرنامج يأتي تأكيدًا على اهتمام القيادة بقطاع المعادن، مؤكدًا أن توجهات المملكة تهدف إلى تطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعومًا بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة لدعم التنمية الاقتصادية واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.
وتعد الموافقة السامية على إنشاء البرنامج الوطني للمعادن إضافة جديدة وأداة هامة لتطوير القطاع وتحقيق النجاح والنمو المستدام فيه وتمكينه من تجاوز مرحلة الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع، كما أنها تدعم توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل والتركيز بشكل أكبر على الصادرات غير النفطية، وهي أيضا معززة لنجاح مبادرة إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها،إضافة إلى مختلف المبادرات الأخرى الرامية لتحقيق مستهدفات القطاع تحت مظلة رؤية السعودية 2030 والتي منها على سبيل المثال مبادرة دعم متطلبات قطاع التعدين للبنية التحتية واللوائح التجارية ومبادرة تطوير الكوادر والقوى الوطنية في مجال التعدين ومبادرة إنشاء صندوق لدعم قطاع التعدين ومبادرة تطوير منصة تعدين ومبادرة تطوير تجربة المستفيد والشفافية في قطاع التعدين ومبادرة انشاء حاضنة الاستكشاف التعديني (نُثري) ومبادرة صندوق دعم الاستكشاف الهادفة إلى زيادة حجم الإنفاق والاستثمار على الاستكشاف، وتفعيل واستدامة تنامي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال الاستكشاف، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي لقطاع التعدين.
وتمتلك المملكة موارد معدنية كبيرة لم تستغل إذ لم يتم اكتشاف جميع المناطق التعدينية في المملكة، ولا زال هناك فرص وموارد هائلة لم تستغل، وتعتبر منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحتها 60000 كم مصدراً رئيساً للمعادن الثمينة والأساس؟ ورفعت المملكة مؤخرا تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون، نتيجة لجدوى برامج ومبادرات القطاع تحت مظلة رؤية 2030 والتوسع في مجال الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني عبر زيادة تراخيص الاستكشاف عن المعادن وزيادة معدلات الإنفاق عليه.
بندر الخريف