رئيس وزراء بريطانيا يعلن إلغاء خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر اليوم السبت إنه سيلغي خطة مثيرة للجدل لترحيل الآلاف من طالبي اللجوء جوا من بريطانيا إلى رواندا، وذلك في أول إعلان سياسي كبير له منذ فوزه الساحق في الانتخابات.
وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أعلنت في 2022 لأول مرة عن خطة لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا دون إذن إلى رواندا في شرق أفريقيا، قائلة إنها ستضع حدا لأزمة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد على متن قوارب صغيرة.
لكن الحكومة البريطانية لم تنفذ أي عمليات ترحيل إلى رواندا بموجب هذه الخطة بسبب الطعون القانونية التي تستمر لسنوات.
وفي أول مؤتمر صحفي له منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، أعلن ستارمر إلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا قائلا إن ذلك لن يُبعد سوى واحد بالمئة تقريبا من طالبي اللجوء، مما يعني أنها لن تمثل أمرا رادعا.
وقال ستارمر "مخطط رواندا مات ودُفن قبل أن يبدأ. لم يشكل رادعا أبدا... لست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا".
وحقق ستارمر فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الجمعة، لكنه يواجه عددا من التحديات منها تحسين الخدمات العامة وإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في داوننج ستريت، أجاب ستارمر على 10 أسئلة تقريبا دار معظمها عن سبل الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بإصلاح مشكلات البلاد وموعد تنفيذ ذلك، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر عما يعتزم القيام به.
وردا على سؤال عما إذا كان على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة وزيادة الضرائب إذا لزم الأمر، قال ستارمر إن الحكومة ستحدد المشكلات وتتحرك في مجالات مثل إصلاح منظومة السجون وتقليل فترات الانتظار الطويلة للحصول على خدمات الرعايا الصحية التي تديرها الدولة.
وأضاف "سيتعين علينا اتخاذ القرارات الصعبة مبكرا، وسنفعل ذلك. سنفعل ذلك بأمانة تامة... لكن هذا ليس مقدمة للقول إن هناك بعض القرارات المتعلقة بالضرائب التي لم نتحدث عنها من قبل".
وأضاف أنه سيشكل "مجالس لتنفيذ المهام" وسيرأسها بنفسه من أجل التركيز على ما يسمى بالمهام أو المجالات ذات الأولوية مثل الخدمات الصحية والنمو الاقتصادي.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أصدرت قرارا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قضت فيه بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قائلة إن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة مما دفع بعض الوزراء إلى التوقيع على معاهدة جديدة مع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وإصدار تشريع جديد لتجاوز ذلك.