«رؤية 2030».. أصبحت واقعاً

تمثّل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 رحلة نحو مستقبلٍ حافلٍ بالمشاريع الاقتصادية والفرص الاستثمارية، تحولت مع الرؤية الأحلام والآمال إلى واقع مليء بالإنجازات وتحقيق المستهدفات، حيث عملت الرؤية من خلال برامجها إحداث تنمية وطنية مستدامة في الأصعدة "الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية" كافة. فقد سجَّل التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قيمة بلغت 2,959 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 2,685 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 3,032 مليارات ريال سعودي، ومستهدف الرؤية 6,500 مليارات ريال سعودي.
وتهدف رؤية 203 إلى زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة من 74 سنة إلى 80 سنة والتقدم في مؤشر رأس المال الاجتماعي من المركز 26 إلى ال 10. وتصنيف 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة على مستوى العالم. وزيادة معدل ممارسة السكان للرياضة من 13 ٪ إلى 40 ٪ وزيادة إنفاق الأسرة السنوى على الأنشطة الثقافية والترفيهية المحلية من 2.9 % إلى 6 %. والوصول بعدد المواقع السعودية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى الضعف، وزيادة قدرة المملكة السنوية على استقبال المعتمرين من 6.2 مليون إلى 30 مليونا.
وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي، والمستهدف العام للرؤية 4,970 مليارات ريال سعودي، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 %، محققًا مستهدف العام البالغ 45 %، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 %، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65 %.
إلى ذلك فازت المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض، إذ حصلت المملكة على 119 صوتًا يمثل الأغلبية، وفي مجال السياحة وصل عدد زوار المملكة إلى 106 ملايين زائر منهم 27,4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين. وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة.
وعن قيمة الصادرات للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، فقد بلغت 605.43 مليارات ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 128.9 مليار ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف الرؤية 2,114 مليار ريال سعودي، كما بلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية 56.8 % مقارنة بخط الأساس البالغ 52 %، ويبلغ مستهدف العام 59 %، ومستهدف الرؤية 75 %.
وشهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7 %، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9 %، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50 %. ووصل إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة 2.81 تريليون ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال سعودي، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي، فيما يُقدر مستهدف الرؤية ب 10 تريليونات ريال سعودي.
وضعت رؤية 2030 أُسسًا قوية للنجاح، بدأت بتنفيذ إصلاحات غير مسبوقة، شملت القطاع العام وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. حتى أصبحت الأعمال الحكومية أكثر كفاءة، وارتفعت مشاركات المملكة العالمية، وتحسنت جودة حياة السكان، لتشمل هذه الإنجازات المتلاحقة جميع أبناء وطننا العظيم.
وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة ب 71 شركة في العام 2022، ووفَّر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة ب 500 ألف في العام 2022.
بلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1 %، مقارنة بخط الأساس 18 %، ويبلغ مستهدف العام 36 %، ومستهدف الرؤية 50 %، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7 %، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3 %، ومتجاوزًا مستهدف 2023 البالغ 8 %، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 7 %.
ستعمل الرؤية على تمكين المواطنين والشركات للوصول إلى الاستفادة المثلى من إمكاناتهم، إضافة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وخلق فرص نمو مبتكرة؛ تعززها بيئة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتزامن مع فتح صندوق الاستثمارات العامة قطاعات جديدة، تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة. والشراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتحقيق الأهداف وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية.
كما سجَّلت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية 4.7 % خلال العام 2023. وتعزيزًا لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة؛ طورت المملكة 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37 % من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023، وبلغت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال سعودي، كما نقل أكثر من 200 شركة عالمية، مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض وتفعيلاً للإستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة وخفض الاستيراد بنسبة تصل إلى 50 % والعمل على تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تعزز رؤية السعودية 2030 الطموحة من وجود حكومة فاعلة، تعمل بشفافية ومسؤولية، وتحفز على المواطنة، وتشجع المجتمع بجميع فئاته من مواطنين وقطاع خاص وقطاع غير ربحي على القيام بدورهم، وأخذ زمام المبادرة لاستكشاف الفرص واستثمارها للنهوض بالوطن، والمساهمة في تشكيل المستقبل.
تتولى المملكة مسؤوليات كبيرة تحتم المرونة في التعامل مع المتغيرات الحديثة والتحديات الجديدة، وتلتزم بالشفافية والخضوع للمساءلة، وتعمل على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية، مع سرعة في الإنجاز ومراقبة للأداء.
مهما كان القطاع الذي تعمل به، سيكون لديك دور مهم تؤديه للمساهمة في بناء وطنك، إذا كنت صاحب عمل أو تعمل في مؤسسة غير ربحية أو في أي قطاع آخر، فأنت مدعو للمساهمة في تنمية هذا الوطن، وسيبقى القطاع غير الربحي جزءًا مهمًا من مجتمعنا، يؤدي دورًا حاسمًا في تلبية الاحتياجات المجتمعية والرقي بالمجتمع.
وفي المجال البيئي ومكافحة قضايا التغير المناخي، وضمن مباردة السعودية الخضراء، تلتزم المملكة بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص العمل لملايين الناس في المنطقة، من خلال الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، ورفع المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات إلى أكثر من الضعف، من 130 إلى 278 مليون طن، وزراعة 10 مليارات شجرة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 %، من مساحة أراضي المملكة.