السياحة.. بلغة الأرقام

عسكت التنظيمات الجديدة لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية على مدار أكثر من سبع سنوات التوجه الواضح لرسم واقع تنويع الموارد الاقتصادية على أرض الواقع، وفق توجهات رؤية 2030 التي عملت على التوجه نحو تقليل أثر النفط على واقع المشهد الاقتصادي لمملكة منذ العام 2016، وكان لهذه التنظيمات واللوائح الإصلاحية التي شملت بيئة العمل وتحفيز المناشط الرياضية والترفيهية والسياحية دور في رفع مستوى الجاذبية وسن العديد من التوجهات التي أسهمت بتحقيق متطلبات السياحة وانتشارها اقتصادياً ومجتمعياً، وكان لهذه التنظيمات انعكاس واضح على نمو سياحة المملكة بلغة الأرقام، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية ومجلس السفر العالمي.
استراتيجية تنمية السياحة الوطنية
ومن أبرز هذه التنظيمات إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019م حيث بدأت مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة "كوفيد - 19" حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث استكمل العمل على بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما تم العمل على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر".
كما أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، وهذه المجالس تعد عاملاً محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.
وكان معالي وزير السياحة قد أوضح أن نظام السياحة يأتي تتويجاً لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا، وأضاف: إن هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
ونوَّه الخطيب بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، الجدير بالذكر أن النظام اشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
تراخيص مرافق الضيافة
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع؛ إذ نص على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
إعلان التأشيرات السياحية
ويعد إعلان وزارة السياحة إطلاق تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر من عام 2019م، من أبرز التنظيمات التي أسهمت في تنامي السياحة الوافدة من عدد 49 دولة كانت مستهدفة بالمرحلة الأولى، وذلك ضمن جهودها لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول لاستكشاف ما تمتلكه المملكة من وجهات وإمكانات سياحية هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة.
كما أعلنت وزارة السياحة الشهر الماضي عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني عدد من الدول، حيث انضمت كل من كومنولث جزر البهاما، وبربادوس، وغرينادا، لقائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيًا، وبذلك يصل عدد الدول الميسر لمواطنيها دخول المملكة 66 دولة، وتأتي الخطوة الجديدة امتدادًا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، بالإضافة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالنهوض بالقطاع السياحي، فهي تستهدف رفع أعداد السياح القادمين من الخارج إلى 70 مليون سائح بحلول العام 2030م.
وبجانب مواطني ال66 دولة، تتاح التأشيرة السياحية ل7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأميركية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتمنح المملكة تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية، وتعتزم وزارة السياحة المضي قدمًا في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولًا ومناطق إضافية، تزامنًا مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.
أنظمة مساندة للنهضة السياحية
كما صدرت في المملكة خلال السنوات الماضية العديد من الأنظمة المساندة التي حققت نهضة ونمواً سياحياً واقتصادياً شاملاً، ومن أبرزها زيادة توظيف المرأة بسوق العمل في القطاعين العام والخاص، وفتح الملاعب والصالات الرياضية ودور السينما لمختلف فئات المجتمع، وقيادة المرأة للسيارة، وصدور لائحة الذوق العام التي تطبق على الجميع بدون استثناء، مما يجعل المملكة واجهة جذب للسياح من مختلف دول العالم، حيث إن أنظمتها أصبحت ملائمة للواقع العالمي ومنافسة للدول السياحية وفقاً لما تملكه من تنوع سياحي واسع، حيث تقدم منتجات سياحية مرتبطة بمواقع تاريخية وتراثية، فضلاً عن التنوع الطبيعي الذي تضمه المملكة بمساحتها الشاسعة، وفي الوقت نفسه تملك بنية حضارية ومعمارية في 13 منطقة إدارية.
تسهيل تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية
الفعاليات الرياضية من عوامل جذب زوار المملكة
التأشيرة السياحية الإلكترونية تستهدف مواطني 66 دولة