عضوية كاملة للمملكة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات الجامعية

حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول (Seoul Accord) خلال عام 2024م، بعد أن تمت الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقية للوقوف على عمليات الاعتماد في البرامج الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة، ويُعدُّ ذلك إنجازًا كبيرًا يعكس ثقة أكبر منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة ويؤكد تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم السعودي دوليًا.
وتُعدُّ اتفاقية سيئول مرجعية دولية في الاعتماد الأكاديمي والاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي وتتبنى ضوابط ومتطلبات محددة لمواصفات الخريجين، ولتعزيز التعليم المبني على المخرجات.
وحصل مركز "اعتماد" التابع للهيئة على الموافقة للحصول على العضوية الكاملة، بعد عملية التصويت التي تمت بإجماع (9) دول على ملف الهيئة خلال الاجتماع العام لأعضاء اتفاقية سيئول في مدينة دلهي بدولة الهند بتاريخ 15 يونيو 2024م.
وسبق أن حصل مركز "اعتماد" على العضوية المرحلية في الاتفاقية العام الماضي 2023م، ورغم أن المتبع في اتفاقية سيئول هو الحصول على العضوية الكاملة بعد سنتين على الأقل من الحصول على العضوية المرحلية، إلا أن مركز "اعتماد" التابع للهيئة نجح في التحول للعضوية الكاملة
خلال مدة أقصر مما يدل على ثقة وقناعة أمانة الاتفاقية وأعضائها في المركز وما يقدمه من أعمال وخدمات في ضمان جودة التعليم الجامعي.
وتهدف اتفاقية سيئول إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة عالميًا، فضلاً عن توطين أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، لدى الدول الأعضاء.
ويعزز ذلك مكانة الهيئة لتكون نموذج دولي في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، ويكون لها دورٌ مؤثرٌ من خلال هذه العضوية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم الجامعي. كما تكون الاعتمادات الصادرة من الهيئة معترفًا به دوليًا بشكل رسمي من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وتضم الاتفاقية عدداً من الدول منها (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وهونغ كونغ، والمكسيك)؛ وتعمل الدول الأعضاء على تعزيز الجهود لتطوير وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال وذلك لمساعدة التغيرات القائمة والسريعة في هذه العلوم حول العالم، وأن يكون هنالك اعترافٌ متبادلٌ بالمؤهلات، تحت شروط وضوابط تعمل بها الهيئات المسؤولة عن الاعتماد، أو الاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، حيث تركز الاتفاقية على البرامج بأنواعها في مرحلة البكالوريوس.
وتُعدُّ المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذه العضوية، حيث إنه وبعد صدور هذا القرار أصبح عدد الدول التي لديها عضوية كاملة بما فيها المملكة 13 دولة، والمملكة تمثل الدولة رقم 8 من دول العشرين التي تحصل على العضوية الكاملة إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، والعاشرة عالميًا في الانضمام إلى الاتفاقية.
يذكر أن الهيئة ممثلة بمركز "اعتماد" حصلت في وقت سابق على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات إلى عام 2032م، ويعد هذا الاتحاد -الذي تأسس عام 1972م- منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء
العالم، وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونها بيت خبرة وطني مسؤول عن جودة التعليم الجامعي بمؤسساته وبرامجه في المملكة بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق
بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.‫